مشتبهو «موبايلي» أمام «الادعاء العام» .. وسيناريوهان للاستفادة من الأبراج

استمرارا لتداعيات أزمة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس، قرارا بإحالة قضية مشتبه فيهم، ممن تداولوا في سهم الشركة، بناء على معلومات داخلية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتم تعليق تداول سهم "موبايلي" أمس لمدة ساعتين بعد مرور 20 دقيقة من بدء التداولات، حتى تصدر الشركة توضيحا عن خبر متعلق بأعمالها، تبعه بيان توضيحي لـ "موبايلي" إنها في مرحلة دراسة فكرة إمكانية بيع أبراج اتصالات خاصة بها، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي اتفاق بهذا الشأن، ولم تستقر على تحديد الأثر المالي بعد.
ويثير إعلان هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة موبايلي أمس بعد مرور 20 دقيقة من بداية التداولات؛ علامات استفهام حول تأخر ذلك ما دامت ترى أن الخبر المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" جوهريا يستحق تعليق التداول على السهم، خاصة أنه نشر قبل أكثر من 24 ساعة من إعلان الهيئة.
وتزامنا مع هذه التطورات خسر سهم "موبايلي" أمس، 3.4 في المائة من قيمته، بنحو 1.23 ريال، حيث أغلق عند مستوى 35.53 ريال أمس، مقارنة بـ36.76 ريال أمس الأول.
وجاء تعليق التداول بعد أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شركة "موبايلي" تعتزم بيع مجموعة من أبراجها بقيمة إجمالية تراوح بين 1.5 وملياري دولار.
وأضافت الصحيفة، أن "موبايلي" تسعى من خلال هذه الخطوة لتوفير النقد بعد الخسائر التي سجلتها خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الصفقة هي الأولى من نوعها التي تشتمل على بيع بنية تحتية لشركات اتصالات في الشرق الأوسط.
وذكرت الصحيفة، أن "موبايلي" عينت بنك "تي إيه بي أدفايزرز" في نيويورك مستشارا لبيع 10 آلاف برج في السعودية.
لكن تحليلا لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" يظهر عدم احتمالية بيع هذا العدد الكبير من الأبراج، خاصة أنه يُشكل جزءا ليس بالقليل من إجمالي أبراج الشركة.
ويدعم هذا التحليل، التقرير السنوي لشركة فودافون العالمية لعام 2013، الذي ذكر أن الشركة لديها 238 ألف برج اتصالات في 29 دولة حول العالم، ما يعني أن متوسط عدد أبراجها في الدولة الواحدة، نحو 8.2 ألف برج.
قياسا على هذه الأرقام، من المؤكد أن الـ10 آلاف برج غير دقيقة، كونها في الغالب تمثل جزءا كبيرا من إجمالي أبراج "موبايلي"، بالتالي مستبعد أن تبيعها الشركة إلا إذا كانت تنوي بيعها ثم تأجير أبراج لعملائها بعد ذلك.
في حال قررت "موبايلي" المضي في هذا الأمر، فسيكون أمامها طريقان وفقا للنماذج العالمية، الأول أن تقوم بتأجير جزء من طاقة أبراجها غير المستغلة، أو بيع هذه الأبراج تماما ثم تقوم بالتأجير بهدف توفير سيولة سريعة تعالج مشكلاتها المالية في الوقت الحالي، لكنها ترفع عليها التكاليف المستقبلية.
ونموذج تأجير الأبراج متعارف عليه دوليا، حيث ذكرت شركة فودافون في تقرير 2013 أيضا، أن 70 في المائة من أبراجها يتم استخدامها بالشراكة مع مشغلين آخرين في الدول التي تعمل بها.
وبشأن قرار إحالة قضية مشتبه فيهم، تداولوا في سهم "موبايلي" بناء على معلومات داخلية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، قالت هيئة السوق المالية إنه سيتم الإعلان للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية عن نتائج ذلك في حينه.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة "موبايلي" لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة في اليوم نفسه، تراجعا في أرباحها بنسبة 41 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، لتبلغ نحو 2.5 مليار ريال، مقارنة بـ4.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2013.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وورد في تقرير المحاسب القانوني للشركة حينها، أن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013م، وللفترات المنتهية في 31 آذار (مارس) 2014م و30 حزيران (يونيو) 2014م، تم تعديل إيراداتها وصافي دخلها نتيجة خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد المتعلق بأحد البرامج الترويجية.
وقال إن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد البرامج الترويجية (برنامج الولاء للعملاء). وعليه قررت، بالتشاور مع لجنة المراجعة والمحاسب القانوني الخارجي برايس ووترهاوس كوبرز، تعديل الإيرادات وصافي الدخل إضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة في قوائم 2013، إضافة إلى إدخال أثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014 على التوالي.
وذكر أنه تم تصنيف عقد الإيجار المذكور كعقد إيجار رأسمالي، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة في السعودية. وكانت الشركة قد قامت بتسجيل إيرادات بمبلغ 1.23 مليار ريال، وأرباح بمبلغ 1.23 مليار ريال من العقد المذكور في نتائج الشركة المالية المرحلية للربع الثاني من عام 2014م.
وعليه تم تعديل الإيرادات وصافي الدخل للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2014م بقيمة المنافذ غير الجاهزة والاعتراف بإيرادات المنافذ الجاهزة التي تم تسليمها والبالغة 72 مليون ريال إيراد للربع الثاني من عام 2014م، و103 ملايين للربع الثالث من عام 2014م.
بعدها وفي 25 شباط (فبراير) 2015، كشفت نتائج الشركة المدققة السنوية لعام 2014، تسجيل خسائر بـ913 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 5.94 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وهو ما دعا الهيئة إلى أن تقوم في اليوم التالي (26 فبراير 2015)، بتكليف فريق عمل متخصص يتولى بعض المهام في قضية "موبايلي"، إلى أن أعلنت أمس إحالة مشتبه فيهم في الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء.