عقاريون يروجون لعقاراتهم بإشاعة ارتفاع الأسعار .. ومطالب بالاستعانة بشركات أجنبية

شرع عدد من العقاريين في جدة في تسويق عقاراتهم بإشاعة ارتفاع أسعار العقارات والأراضي في داخل النطاق العمراني تزامنا مع بدء وزارة الإسكان في شراء عدد من الوحدات السكنية، "شقق" مخصصة للتمليك في جدة، والمبادرة في توزيعها للمستحقين من المشتركين في برامج الوزارة، شريطة أن يكون سعر الوحدة مقاربا لـ500 ألف ريال.
وانتقد عدد من العقاريين تأخر وزارة الإسكان في توزيع منتجاتها في معظم مناطق المملكة على الرغم من التسهيلات المقدمة لها، فقد اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبلغ 20 مليار ريال لدعم خطوات الوزارة في تنفيذ مشاريع البني التحتية لمخططات المنح، كما دعمت أمانات المناطق، ومنهم أمانة جدة، وزارة الإسكان بمساحات مليونية كفيلة لتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.
واقترحوا أن تبادر وزارة الإسكان في الاستعانة بشركات عقارية عالمية إقليمية وعالمية لتنفيذ مشاريعها في ظل التأخر الحاصل حاليا في مشاريعها.
وقال عبدالعزيز العزب، نائب رئيس اللجنة العقارية في "غرفة جدة"، بأن تأخر وزارة الإسكان في جدة وغيرها عن تسليم الوحدات السكنية لم يتسبب في ارتفاع الأسعار، لافتا لأن "الأسعار بدأت في الصعود، غير مبرر، قبل إنشاء وزارة الإسكان.
وأضاف "في رأيي أن وزارة الإسكان وزارة جديدة وكون أن المال رصد لها، وبدأت الأمانات في رصد عدد من مواقع الأراضي لمصلحة وزارة الإسكان، لا يعني أنه تم حل كل التحديات التي تواجه الوزارة".
واستطرد: "وجود الأرض والمال دون الكوادر البشرية المؤهلة، من شركات مقاولات وشركات تطوير عمراني، ذات الإمكانات القوية اللازمة لتنفيذ العدد الكبير من المشاريع لوزارة الإسكان، هو التحدي الأكبر أمام الوزارة، وتحاول حاليا حله".
وتابع: "أعتقد أنه من المناسب للوزارة أن تتوجه إلى الاستعانة بشركات عالمية لديها الإمكانات البشرية والمادية من معدات وآليات حتى تستطيع أن تنفذ العدد المطلوب من الوحدات السكنية أو من المنتجات المختلفة لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري".
واقتراح نائب رئيس اللجنة العقارية، على "الإسكان" عدم التوجه لشراء المخططات السكنية داخل المناطق العمرانية، موضحا أن ذلك لن يحل مشكلة الإسكان للمواطنين، بل سيسهم في رفع الأسعار وانتهاء المبالغ الموجودة لدى الوزارة، والمرصودة لتوفير المنتجات المختلفة، ملمحا لأن الحل الأمثل هو ما بدأت الوزارة في تطبيقه بالفعل من خلال شراء الشقق السكنية لمن وصل له الدور من المواطنين، وبسعر المنتج المقدم من الوزارة نفسه، على أن يتحمل المواطن الفرق، إن كان هناك فرق.
ونصح عموم المواطنين بالصبر على وزارة الإسكان، ليروا ما يسر خاطرهم، متوقعا أن تشهد هذه السنة، 2015، توزيعا لآلاف المنتجات المختلفة على المستحقين حسب الأولوية.
واستبعد العزب توجه وزارة الإسكان لوضع "الشبوك" حول المساحات المخصصة لها، موضحا أن "الإسكان" لم ولن يكون لها شبوك، إذ إن الوزارة ليست جهة للمتاجرة في الأراضي، إنما هي جهة حكومية تسعى لتوفير منتجات مختلفة تحقق حلم المواطن في امتلاك السكن المناسب أو الأرض المناسبة في مخططات مكتملة الخدمات جاهزة للبناء".
وعن مستقبل الأسعار، خلال الفترة المقبلة، استبعد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة توجه الأسعار للارتفاع، مشيرا إلى أنها مرتفعة منذ فترة، ولا يوجد ارتفاع أكثر مما حصل خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن "السوق العقارية تمر بحالة ركود وبدرجة كبيرة، وقد يعقب هذا الركود الحاصل مرحلة تصحيح في أسعار العقار في بعض المناطق التي لم يعد مبرر فيها الارتفاع، سواء المناطق الموجودة خارج النطاق العمراني أو المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات".
من جانبه، قال عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة: أن توزيع "الإسكان" لمنتجاتها في القريب سيسهم في خفض سعر العقار على المدى المتوسط، واصفا السوق العقارية حاليا بـ"المريضة" بسبب تزايد الركود فيه منذ سنتين.
وزاد: بناء على هذه المعطيات، وفي ظل استمرار وزارة الإسكان بتقديم متطلباتها كافة، والأمر الملكي بضخ 20 مليار ريال للوزارة؛ فإن الأمور تشير إلى خفض حتمي، "وأعتقد لو صدرت الموافقة بتقديم صكوك إلى ملاك المنازل الذين ليس لديهم صكوك ملكية؛ فإن ذلك سيدعم اتجاه هبوط الأسعار".
واستدرك: "الوزارة تحتاج إلى التعاقد مع شركات قوية سواء محلية أو عالمية لتتمكن من تقليص معدلات الطلب المتزايد سنويا، في ظل وجود قوائم الانتظار التي تتزايد عاما بعد عام، وتلك الزيادة تحتاج لتقليص مستمر لتلافي التراكمات.
فيما أعتبر إبراهيم السبيعي، أحد المستثمرين في المجال العقاري، دخول وزرة الإسكان ضمن شريحة الطالبين للسكن، سيسهم في ارتفاع العقارات، خصوصا الشقق السكنية داخل النطاق العمراني.
كما اعتبر السبيعي عجز وزارة الإسكان عن توفير المنتجات السكنية التي وعدت بها، سيسهم في ارتفاع العقار على المدى القريب والمتوسط، مؤكدا أن الوزارة حتى وإن بدأت في ضخ المنتجات مع حلول العام المقبل، لن تستطيع أن تؤثر كثيرا في أسعار العقارات، خصوصا أن أسعار السوق الحالية لا تستهدف الشريحة التي تقدمت بطلب الحصول على منتج الوزارة الذي لا تزيد قيمته عن 500 ألف ريال.
وقال: إن أكثر المستفيدين من قرار وزارة الإسكان هم شريحة الدخل المحدود الذين قدموا أوراقهم من أجل الحصول على منتج ولا يشكلون نسبة أكثر من 20 في المائة، وفقا لعدد المتقدمين الذين أعلنت عنهم الوزارة، نحو 960 ألف متقدم فقط.