الرئيس الإندونيسي يوافق على خطة العودة لـ«أوبك»
قال سوديرمان سعيد وزير الطاقة والثروات المعدنية الإندونيسي أمس إن رئيس البلاد جوكو ويدودو يوافق على خطة انضمام إندونيسيا إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من جديد بعد سبع سنوات من خروج أكبر منتج للخام في جنوب شرق آسيا من المنظمة.
وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا العضو بالمنظمة على مدى نحو 50 عاما قبل أن تنسحب منها أواخر 2008 بعدما تحولت إلى مستورد صاف للنفط مع تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج.
ووفقا لـ "رويترز"، فقد ذكر الوزير للصحافيين أن الرئيس يوافق تماما لأننا نحتاج إلى المشاركة في السوق، ونحن أحد أكبر المشترين لذا من الطبيعي أن نقيم علامات مع المنتجين وليس مع المصدرين فحسب.
وأضاف سعيد أن وديدودو وافق أيضا على طلبه بحضور اجتماع أوبك المقبل في الثالث والرابع من حزيران (يونيو) المقبل، غير أن النظام الأساسي لأوبك ينص على أن أي دولة تتمتع بصادرات صافية كبيرة من البترول الخام وتتوافق مصالحها في الأساس مع مصالح الدول الأعضاء يمكنها أن تحصل على العضوية الكاملة بالمنظمة إذا نالت موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء بما في ذلك موافقة جميع الأعضاء المؤسسين.
وتسمح "أوبك" للدول غير المؤهلة للعضوية الكاملة بالانضمام كعضو مشارك لكن وفق شروط خاصة، ولم يتسن التأكد من "أوبك" بأنها عرضت السماح بعودة إندونيسيا إلى المنظمة.
وقال الوزير إنه سيحضر اجتماع أوبك في مطلع حزيران (يونيو) بصفة مراقب، مشيرا إلى أن العضوية مستويات، ففي البداية يمكن أن نكون مراقبين لكن فيما بعد إذا منحنا إمكانية الحصول على العضوية الكاملة فسيكون ذلك جيدا.
وأضاف سعيد أن بلاده ما زالت نصدر الغاز وإن كان ذلك بكمية ضئيلة، لذا فالأمر ليس مشكلة مشيرا إلى العودة لعضوية أوبك مرة أخرى، وتصدر إندونيسيا بعض النفط الخام لكن وارداتها من المنتجات المكررة تجعلها مستوردا صافيا، في حين أنها تعتبر دول مصدرة للغاز الطبيعي.
ووفقا لوزير الطاقة الإندونيسي فإن جاكرتا سترسل قريبا وفدا حكوميا إلى الكويت وأذربيجان والعراق وروسيا وغيرها من البلدان المنتجة للنفط لإجراء محادثات بشأن صفقات إمدادات محتملة.
وكان ويدودو تعهد برفع النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة في المتوسط على مدى فترة ولايته البالغة خمس سنوات لكن المنتقدين وحتى بعض مستشاريه يقولون إن الاقتصاد يسير في الاتجاه المعاكس بسبب عدم كفاءة الوزراء وعدم براعة موظفي الحكومة.
ويرى مسؤول تنفيذي كبير بشركة متعددة الجنسيات في جاكرتا أن عملية صناعة السياسات في الوقت الحالي بها العديد من الجوانب بالغة السوء، والأمر مزيج من أناس يحاولون التعلم في أثناء العمل وعدم الإنجاز.
وتفاقمت متاعب اقتصاد البلاد الغني بالموارد من جراء تراجع أسعار السلع الأولية، وبالفعل تحرك ويدودو سريعا عندما انحدرت أسعار النفط العالمية فقام بإلغاء دعم البنزين وأتاح 20 مليار دولار للإنفاق على الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
لكن الجهاز الرسمي ثقيل الحركة يجد صعوبة في إنفاق الأموال والإجراءات المعقدة تعطل العديد من مشاريع البنية التحتية الضرورية لتعزيز الاستثمار، وحتى 25 نيسان (أبريل) أنفقت الحكومة ما لا يزيد على سبعة تريليونات روبية (537.8 مليون دولار) بما يعادل اثنين في المائة من ميزانيتها للإنفاق على البنية التحتية البالغة 290 تريليون روبية.
ويلقى باللوم جزئيا على بطء الإنفاق الحكومي في تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ويقول بوربايا يودهي ساديوا نائب كبير موظفي الرئاسة إن مسؤولي القصر على علم بأن الاقتصاد يتباطأ لكنهم يشعرون أن ما يخذلهم هو الحضور الكثيف للساسة والضعيف للمختصين داخل مجلس الوزراء.
من جانبهم يقول الوزراء إن ما يعوق عملهم هو إدخال تعديلات على ميزانية ويدودو، وقال سفيان جليل وزير الاقتصاد للصحافيين إنه كان على الحكومة الجديدة أن تبدأ من الصفر بعد تعديل الميزانية العامة في شباط (فبراير)، وأن مشكلات الإجراءات المعقدة يجري حلها وإن كل المشاريع طرحت في مناقصات لوزارة الأشغال العامة التي تشرف على الجانب الأكبر من الإنفاق المخصص للبنية التحتية.
ويقول الوزراء إنهم واثقون بأن الاقتصاد قد تجاوز الأسوأ لكنهم يقرون بأن النمو قد يكون منخفضا وربما لا يتجاوز 5.2 في المائة هذا العام بينما يبلغ الهدف الرسمي 5.7 في المائة.
