الأمير فيصل بن بندر يترأس اجتماع مجلس منطقة الرياض في دورته الرابعة

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم أمس، جلسة المجلس الأولى في دورته الرابعة لعام 1435 - 1436هـ. استهل الاجتماع بكلمة لأمير منطقة الرياض قدَّم فيها شكره لأهالي الرياض على إسهامهم وتفاعلهم في حفل الاحتفاء بقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،
كما شكر أعضاء المجلس على جهودهم في تقديم المقترحات والدراسات النافعة وتلمس احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنهم الأذرع التي يعتمد عليها المجلس للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة. وأوضح أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص، أن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية الأخرى، وقد اتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أبرزها الموافقة على اعتماد المخططات السكنية لبعض القرى التي استكملت الشروط والمعايير المطلوبة لها.
وبيَّن أنه تمت مناقشة شح المخططات السكنية في بعض المحافظات، فتقرر الكتابة لأمانة المنطقة للعمل على توسعة النطاق العمراني لهذه المحافظات المحتاجة، كما جرى الاطلاع على الطلبات المتعلقة بإحداث بعض المرافق الخدمية في بعض المراكز، وتقرر الكتابة للجهات المعنية بها للعمل على إحداثها وفقا للشروط والمعايير المطلوبة.
وأفاد أن المجلس اطلع على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن الدراسة الخاصة بالتأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع مجالس المناطق بشأن ارتفاعات المباني قبل اعتمادها ضمن المخططات المحلية والتفصيلية التي تعتمدها الوزارة، فأكد المجلس على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض بتفعيل ذلك والرفع للمجلس عما يتم بهذا الشأن.
وأشار القناص إلى اطلاع المجلس على المشروع الثقافي المعد من قبل وزارة التعليم الذي يعنى بالشباب فكرا وممارسة للسلوكيات الإيجابية, التي تهدف إلى تعزيز السلوك الديني والاعتدال، وينمي الروح الوطنية، ويبني شخصيات الشباب بشكل سليم، حيث أثنى المجلس على هذا المشروع وشكر الوزارة على ما بذلته من جهد في إعداد هذا المشروع القيم النافع.
كما استعرض المجلس التقارير الدورية المرفوعة من هيئة الغذاء والدواء الخاصة بالفرق الميدانية المناط بها متابعة ومراقبة مصانع الأغذية والمياه المعبأة وما تم اتخاذه بحق المصانع المخالفة، وشكر المجلس الهيئة والجهات المشاركة في عضوية هذه الفرق الميدانية على الجهود التي يبذلونها وطلب مضاعفة الجهد وتشديد العقوبات بحق المخالفين نظرا لأهمية وضرورة الحرص والاهتمام بسلامة منتجات هذه المصانع المتعلقة بصحة المواطنين والمقيمين.