مطالب بمحاكمة حاملي الشهادات الطبية المزورة كمجرمين

وجد الخبر المنشور في "الاقتصادية" أمس تحت عنوان "ضبط 3 آلاف طبيب وممرض وصيدلي يعملون بشهادات مزورة" تفاعلا كبيرا من القراء الذي طالبوا بإجراء اختبارات نظرية للأطباء القادمين للعمل، ومنهم من طالب بمحاكمتهم كمجرمين.
القارئ "أمين" طالب بأن تكون هناك لجنة طبية تجري اختبارا نظريا وعمليا للطبيب القادم للعمل، مضيفا: "يجب ألا ننتظر حتى يقتل خلق الله وينكشف وبعدها لا ينفع أي إجراء".
وقال القارئ "يوسف" "نطلب شركة متخصصة تفحص وتدير الشهادات بدل الوزارة ووضع نسخة في كل قسم كم متضرر ومن المسؤول وأين دور شركات التأمين؟".
وعزا القارئ "شقردي" تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية القاتلة إلى وجود الشهادات المزيفة، وطالب بإصدار بيان يوضح كم يشكل هذا الرقم كنسبة مئوية من إجمالي العاملين الوافدين في المهن الطبية.
وذكر القارئ "أبو وتين": "المفترض يحاكمون محاكمة مجرمين لأنهم كانوا سببا رئيسيا في الأخطاء الطبية الحاصلة الآن بالمستشفيات الحكومية والخاصة، لأنهم ليسوا من أهل المهنة، لكن بمجرد فصلهم وترحيلهم بدون أي محاكمات يجعل البعض يتمادى ويستمر في عمله لأنه لا يوجد عقاب".
وتساءل قارئ آخر كنى نفسه بـ "مجرد رأي"، هل يدل هذا على نجاح الهيئة في كشف المزورين بعد ممارستهم العمل في مستشفيات المملكة؟ أم يدل على قصور؟
وأضاف القارئ "أبو تمبة" "هل آلية الهيئة أن الممارس الصحي بعدما يتم تعيينه وممارسة المهنة يقوم بالتفتيش على المنشأة، التي يعمل بها بعد أن يكون قد وقع الفأس في الرأس؟ أليس من المفترض أن يتم التأكد من شهاداته الطبية من قبل الهيئة قبل قدومه للمملكة؟
وجاء في الخبر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في السعودية أفصحت عن ضبطها 3026 شهادة طبية مزورة، لممارسين صحيين يعملون في قطاعات الطب البشري والتمريض والصيدلة، قدموا للعمل في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في المملكة خلال 2014 بارتفاع يقدر بـ 10 % عن 2013، فيما أكدت الهيئة إدراج ستة منهم على قائمة الممنوعين من العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لاتفاقيات وزراء الصحة الخليجيين.