أثينا تقدم خطة إصلاح «واقعية» .. وأوروبا تراها غير كافية

أعلنت اليونان أنها قدمت "تنازلات صعبة" في خطة الإصلاح "الواقعية" التي قدمتها للجهات الدولية الدائنة بهدف الحصول على شريحة التمويل على المدى القصير المهمة لاقتصادها.
لكن رئيس مجموعة اليورو قال أخيرا إن ما تم إحرازه من تقدم خلال المحادثات الأخيرة لا يزال غير كاف.
وصرح ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني للصحافيين في أثينا أمس "الليلة الماضية تم تقديم خطة كاملة .. واقعية لاخراج البلاد من الأزمة".
وأكد رئيس الوزراء اليوناني "قدمنا تنازلات لأن المفاوضات تتطلب تنازلات، ونحن نعلم أن هذه التنازلات ستكون صعبة".
إلا أن رئيس المجموعة الأوروبية يوروين ديسلبلوم قال إنه تم إحراز بعض التقدم "لكنه ليس كافيا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وصرح ديسلبلوم الذي يتولى كذلك منصب وزير المالية الهولندي "لا نزال بعيدين عن تحقيق تقدم كاف، هذه هي الخلاصة والوقت يكاد ينفد".
وكان تسيبراس، الذي يتزعم حكومة حزب سيريزا اليسارية، يتحدث فيما تزداد التوقعات باقتراب تسلم إنذار نهائي من الجهات الدائنة بعد أربعة أشهر من المحادثات الصعبة.
وفي بروكسل رحبت المفوضية الأوروبية بتبادل وثائق بين اليونان والجهات الدائنة حول الإصلاحات التي يجب أن تطبقها أثينا من أجل الحصول على شريحة الأموال.
وقالت انيكا بريدهارت الناطقة باسم المفوضية المكلفة بالشؤون الاقتصادية "تم تبادل العديد من الوثائق بين المؤسسات والسلطات اليونانية، وهذا يشكل إشارة جيدة".
لكنها أضافت "لم نصل بعد إلى مرحلة" إبرام اتفاق. كما رفضت تأكيد تسلمها خطة الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات اليونانية مساء الإثنين.
وقالت الحكومة اليونانية إن الاقتراحات مطابقة لما تضمنه مقال كتبه تسيبراس ونشرته صحيفة لوموند الفرنسية.
ودافع تسيبراس (40 عاما) عن إصرار حكومته على تعزيز حقوق العمال في البلاد التي تعاني ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة.
واضاف أن حكومته ستطبق سلسلة من عمليات الخصخصة التي كانت تعارضها في السابق، كما ستقوم بإصلاح نظام القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) ونظام التقاعد.
وتأتي هذه الخطوة فيما عقدت قمة في برلين جمعت قادة المؤسسات المالية الدائنة لليونان وكذلك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للخروج بـ "اقتراح نهائي" يتم تقديمه لأثينا.
وفي ختام الاجتماع الذي انتهى منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء أعلنت ميركل أن المجتمعين اتفقوا على العمل بصورة مكثفة جدا على هذا الملف وعلى البقاء خلال الأيام المقبلة على اتصال وثيق.
وصرح تسيبراس "أنا واثق من أن القيادة السياسية في أوروبا ستتعامل مع مواقفنا باحترام وستختار الواقعية". وأكد مصدر في الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية تقديم مسودة اتفاق من 46 صفحة، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل.
وتطالب الجهات الدائنة في أوروبا وصندوق النقد الدولي اليونان بمزيد من الإصلاحات مقابل حصولها على المال، وهو ما ترفضه الحكومة المناهضة للتقشف.
ويتعين على اليونان تسديد مبلغ يزيد على 300 مليون يورو (328 دولار) لصندوق النقد الدولي بحلول الجمعة المقبل.
كما يجب عليها تسديد إجمالي 1.6 مليار يورو الشهر الحالي للصندوق، إلا أنها لا تملك هذه المبالغ.
ويخشى من أن تعلن اليونان إفلاسها ما يمكن أن يؤدي إلى تداعيات تنتهي بخروجها من منطقة اليورو.