سلطان بن سلمان: «السياحة» كونت منظومة شركاء لدعم تنافسية القطاع

ثمن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من تقدير واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتمكينها من أداء أدوارها في العناية بالتراث الوطني وترسيخ المواطنة، وتمكين النشاط السياحي، بوصفه قطاعا اقتصاديا رئيسا يسهم بدور كبير في تنمية المناطق وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
وقال في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ 38 الذي عقد أمس في مقر الهيئة بالرياض: "نحن الآن نمر بمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهه بإعادة هيكلة أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني، وهذا ما يفرض علينا في هذا القطاع الاقتصادي الكبير المتمثل في السياحة والتراث الوطني، أن نعمل على تنظيمه وتطويره ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دعم الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المجلس رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة، مشيراً إلى تطلعه في أن تحقق السياحة الوطنية الإنجازات المأمولة، كما هي الآن تحقق إنجازات ضخمة في مجال توفير فرص العمل حتى أصبح قطاع السياحة ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني. وأعرب عن تقديره للوزارات المتمثلة في مجلس إدارة الهيئة وما يبذله ممثلوها من جهود لدعم الهيئة والسياحة الوطنية.
وقال الأمير سلطان إن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دائما ما تكون ثرية ومثمرة ومهمة، خاصة في هذا الاجتماع الذي يتزامن مع المشروع والمسار الكبير الذي بدأت الهيئة في تنفيذه، وهو برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري بهدف تركيز وتسريع المشاريع التنفيذية والبرامج والمبادرات المتعلقة بقطاعات السياحة والتراث الوطني وتنفيذها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الهيئة كونت منظومة كبيرة من الشركاء وقامت بأعمال كبيرة لتأسيس بنية القطاع، وكل ما يمكن أن تقوم به السياحة الوطنية حتى تنضج وتصبح قطاعا منافسا، والآن انضم إليها قطاع التراث الحضاري الوطني عبر قرار سام كريم من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الوطني، وهذه المشاريع المتزامنة مع عدد من المسارات الاقتصادية التي تديرها الهيئة أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على الهيئة، ونحن نتطلع الى أن يتوق المواطن قريبا بإذن الله إلى السياحة في وطنه، وأن تقوم الوجهات السياحية الجديدة، وفي مقدمتها وجهة العقير الوجهة السياحية الأولى والوجهات الأخرى، كما نتطلع إلى سرعة إقرار شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي اتفقنا فيها مع صندوق الاستثمارات العامة كشركة قابضة.
وقال: إن المجلس اطلع في اجتماعه على الضوابط المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية عبر قرار مجلس الوزراء الموقر، وهذا يعتبر بالنسبة لنا قرارا تاريخيا، ونشكر ونقدر لوزير المالية ومسؤولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقا، وأصبح التمويل مركزا على المناطق التي تحتاج الى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد استعرض في اجتماعه عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة.
ونوه المجلس في اجتماعه برعاية خادم الحرمين الشريفين لتدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدرعية التاريخية، والمتمثل في افتتاح حي البجيري الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى جانب وضعه حجر الأساس لمشروع فندق حي سمحان التراثي بالدرعية التاريخية ليكون باكورة مشاريع الشركة السعودية للضيافة التراثية، وذلك يوم الخميس 20 جمادى الثاني 1436هـ.
ورفع المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين لدعمه مشروع ترميم المساجد التاريخية الذي تقوم به الهيئة وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الإسلامية والعمل مع مؤسسة التراث الخيرية، وموافقته على رعاية برنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية، الذي يشمل ترميم 34 مسجدا تاريخيا تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الشؤون الإسلامية، والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إلى جانب ترميم المساجد التاريخية والتراثية في جدة التاريخية، وفي مقدمتها مسجد الشافعي الذي تبرع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتكاليف ترميمه وسيفتتح قبل شهر رمضان. واعتبر المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المشاريع التراثية المهمة امتدادا للاهتمام الاستثنائي الذي يوليه للتراث الوطني، والعناية بمواقعه التي تحتفظ بقصص التاريخ المشرف للوحدة الوطنية، وإسهامات المواطنين في كل مناطق المملكة في الملحمة الوطنية المباركة.
وأبدى المجلس اعتزازه برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز لإطلاق برنامج "عيش السعودية" الذي أعلن عنه رئيس الهيئة أثناء حفل افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير الدرعية التاريخية، وهو البرنامج الوطني الذي أطلقته الهيئة بمشاركة وزارة التعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ودارة الملك عبدالعزيز، برعاية شركة أرامكو السعودية، والخطوط الجوية السعودية وشركة الاتصالات السعودية، وطيران ناس، وعدد من الشركات الوطنية.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بإشادة خادم الحرمين الشريفين بالبرنامج، وتأكيده على أن "أهم ما في الوطن هذا الجيل القادم الذي لا بد أن يعرف بلاده كما يجب، فالمهم ألا يعرفها من حيث التنمية فقط، ولكن يعرف أيضا تاريخها ومكانتها الحضارية والتاريخية والإنسانية، وهذا لا يترسخ في ذهن الطالب إلا بالرحلات والمشاهدة".
وأشار المجلس إلى أهمية البرنامج في تعريف الطلاب والطالبات بمواقع بلادهم، والدور الذي يسهم به في ترسيخ المواطنة، والاعتزاز بالتراث الوطني تاريخه ومكوناته، ومعايشة منجزاته التنموية والإنسانية.
وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لإنجاز مشروع السياحة والتراث الحضاري الوطني، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بدعم السياحة مالياً، الذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة. مشيرا إلى أهمية تمكين الهيئة وقطاع السياحة ماليا وإداريا للنهوض بمشاريع الوجهات والمدن السياحية والخدمات المساندة لذلك في مناطق المملكة بما يجعلها خيارا مفضلا للمواطنين، إضافة إلى الدور الكبير لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل وتنويع مصادره، وما يحققه من مكاسب اقتصادية مهمة من خلال ما توفره السياحة من تنمية اقتصادية متوازنة للمناطق وفرص عمل للمواطنين، وضخ سيولة مالية مباشرة في الاقتصادات المحلية للمناطق والمحافظات، والحد من هجرة الأموال للخارج، وذلك لتحسين ميزان مدفوعات المواطنين السياحية الذي يشهد ارتفاعا نحو السياحة الخارجية، وما يمكن إنجازه فيما لو تطورت البنية والخدمات السياحية من إبقاء المزيد من الأموال للصرف في السياحة المحلية.
ونوه المجلس بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في إعلان اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 4/ 1436هـ. الذي نص على أن يتم إقرار البرنامج وفقا لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار ليوسع من نطاق ومجالات لإقراض التي يشملها البرنامج.
وتضمنت اللائحة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الواردة في قرار مجلس الوزراء، التالي: مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من الفلل والأجنحة الفندقية والصالات ومراكز المؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. كما نصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال.
وأكد المجلس أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية، ما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية ويكفل تنوع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة. وهو الأمر الذي يصب في تحقق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها لتحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية وجعل أسعارها في متناول المواطنين وبما يتوازن مع الخدمة المقدمة. وناقش المجلس الاستعداد لموسم إجازة الصيف، وأكد على أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها في المناطق، بهدف توفير الخدمات والفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، وتطوير البرامج التسويقية للتعريف بالوجهات والمشاريع السياحية الجديدة، إضافة إلى متابعة الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية والنظافة بالمواقع السياحية طوال موسم الصيف. ونوه بتكامل الاستعدادات للإجازة التي ستشهد 57 مهرجانا منوعا، توفر أكثر 5.500 فرصة عمل مؤقتة بشكل مباشر لتلبية الطلب المتزايد على السياحة الداخلية ورحلاتها، التي يتوقع أن تصل إلى 11 مليون رحلة سياحية تحقق عوائد اقتصادية تتجاوز 11 مليار ريال. واطلع المجلس على اللوائح التنظيمية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة اللذين أقرهما المقام السامي الكريم بتاريخ 9 /1 /1436هـ، وفوض رئيس المجلس باعتمادها خلال شهر بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء التي طرحت في الاجتماع.
واستعرض المجلس تقريرا موجزا عن أبرز ما قامت به الهيئة لتأسيس الشركة السعودية للاستثمار والتنمية السياحية، إضافة إلى تقرير عن مراحل تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها في شهر ربيع الآخر الماضي، وخطة العمل لإنجاز المشروع.
واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية للهيئة للسنة المالية 1435/ 1436هـ (2014م). الذي يأتي في سياق حوكمة أعمال الهيئة، وامتداداً لتميزها على مستوى المؤسسات الحكومية التي تعتمد حساباتها الختامية من أجهزة الدولة الرقابية دون أي تأخير أو وجود أي ملاحظات نظامية، حيث أحيط المجلس بإشادة وزارة المالية بعد مراجعتها الحساب الختامي للهيئة، بالتزام الهيئة بمعايير الحسابات والرقابة المالية وحسن الإدارة للميزانية على مستوى القطاعات الحكومية.