سماسرة ينشطون في تسويق عمالة منزلية بأسعار باهظة قبيل رمضان

مع بدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان، استنفرت أغلبية الأسر السعودية للبحث عن عمالة منزلية لدى السماسرة للعمل لديها، في ظل تعثر عدد كبير من مكاتب الاستقدام والشركات عن تأمين العمالة المنزلية التي تحتاج إليها.
وقد بالغ السماسرة في أجرة العاملات مستغلين حاجة ربات البيوت الشديدة إلى من يساعدهن في أعمال المنزل، إذ وصل راتب العاملة من الجنسيتين الإندونيسية والفلبينية وبعض الجنسيات الإفريقية إلى نحو سبعة آلاف في المنطقة الشرقية، وأربعة آلاف في المنطقة الغربية، فيما أبقين بعضهن اللاتي يعملن بالساعة على أسعارهن كما كانت خلال باقي أشهر العام بـ 25 ريالا للساعة علاوة على قيمة المواصلات ذهابا وإيابا. وبالتواصل مع إحدى السمسارات في جدة، من الجنسية الإفريقية، قالت إن لديها عددا من العاملات الجديدات اللاتي قدمن عن طريق العمرة ويرغبن في العمل خلال شهر رمضان، موضحة أن أجرتهن تصل إلى نحو 2500 ريال، كما تتوافر عاملات لديهن خبرة طويلة في العمل في البيوت السعودية ويجدن الطبخ تصل أجرتهم إلى أربعة آلاف ريال في الشهر. واشترطت خلال مكالمة هاتفية أجرتها "الاقتصادية" معها، أن يتم توفير غرفة خاصة بالعاملة وتخصيص وقت للراحة، إضافة إلى توفير الإنترنت للعاملة في المنزل لتطمئن على أولادها وأهلها في بلادها، خلال ساعات اليوم.
فيما قالت سمسارة عاملات إندونيسيات، إن العاملات اللاتي يرغبن في العمل طوال الشهر لدى بيت صاحب العمل، قد نفدن من السوق، ولم يعد هناك سوى عدد قليل من العاملات اللاتي يرغبن في العمل بالساعة، مقابل 25 ريالا على كل ساعة إضافة إلى تأمين المواصلات أو دفع ثمن أجرة "تاكسي"، الذهاب والإياب لها نقدا بعد الانتهاء من ساعات العمل، إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت لها، وإذا كانت العاملة ممن يجدن الطبخ مع التنظيف، فقد يتضاعف المبلغ. وفي الخبر، قال افتخار وهو عامل متخصص في توريد العاملات المنزليات، إن أسعار العاملات في الشرقية لا تقل عن ستة إلى سبعة آلاف ريال خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن أغلبية العاملات نظاميات ويعملن في قاعات الأفراح التي لا تجد إقبالا خلال شهر رمضان، وبالتالي يتم تأجير العاملات في هذا التوقيت.
من جهته، حذر مسؤول في وزارة العمل من خطورة لجوء الأسر السعودية إلى استئجار عاملات منزليات ممن تخلفن عن المغادرة خلال موسم العمرة، وأكد أن من يلجأ لذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الجهات الأمنية وشركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين هم المسؤولون عن التبليغ وملاحقة الهاربات من المعتمرات، مشيرا إلى أن من يأوي معتمرا هاربا سيعرض نفسه للغرامة التي تبدأ بـ 25 ألف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال، فيما تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. وأشار المصدر إلى أن "وزارة العمل مستمرة في فتح أبواب استقدام جديدة للعمالة بشكل عام، والمنزلية بشكل خاص، من دول أخرى لتنويع المصادر وخيارات الاستقدام"، لافتا إلى أن ذلك يضمن تنافسية في تكاليف الاستقدام، ومستوى متقدما من حيث المهارات وكفاءات العمالة.