2 % حدا أعلى لفوائد القرض المعجّل .. وتمويل لتطوير الأراضي الخام

كشف لـ"الاقتصادية" المهندس يوسف الزغيبي؛ مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن تحديد 2 في المائة حدا أعلى لنسبة الفائدة من القروض العقارية المعجلة ويتاح ما دونها للتنافس بين المصارف.
ووفقا لمدير الصندوق فإن المستفيدين سيدفعون هذه الفائدة بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المحددة بعشر سنوات في الوقت الحالي، ليبدأ بعدها دفع نسبة الفائدة وفق مدة تحدد لاحقا.
وأكد الزغيبي، على هامش مؤتمر صحافي في الرياض، أمس، أن الصندوق اتفق مع المصارف على ألا يتحمل المستفيدون من القروض المعجلة أي رسوم إدارية للاستفادة من القرض (نسبة الرسوم الإدارية من التمويل العقاري وفق ما هو معمول حاليا تصل إلى 1 في المائة)، ثم تمنح في مرحلة لاحقة للمقترضين المنطبقة عليهم الشروط التسديد بمدد تصل إلى 15سنة بأقساط مريحة.
ووفقا لما أكده الزغيبي في المؤتمر، فإنه من المنتظر أن يبحث مسؤولو الصندوق الخميس المقبل مع ممثلي المصارف السعودية آليات عمل برنامج القرض المعجل والصبغة الشريعة له، وآلية الدفعات التي سيحصل عليها المستفيدون.
ونفى الزغيبي، تحديد الصندوق أو المصارف راتب لا يقل عن عشرة آلاف ريال للاستفادة من القرض المعجل، مؤكدا أن المصارف ستخضع المتقدمين للحصول على القرض إلى عملية تأهيل، مثل ألا يكون عليه قروض سابقة وسجل ائتماني جيد وملاءة مالية تساعده على الإيفاء بالأقساط شهريا من راتبه.
وبين أنه تم الاتفاق مع المصارف سابقا على تأمين القرض المعجل في حال الوفاة ــ لا سمح الله ـــ حيث يسقط القرض، كما يشملهم الإعفاء من الدولة.
ولفت الزغيبي إلى أن قوائم الانتظار بشرط الأرض يصل عددها إلى 450 ألف مواطن ومواطنة، في حين صدرت الموافقة إلى 125 ألفا ولم يتقدموا لتسلم قروضهم حتى الآن.
وأكد مدير عام الصندوق، دراسة برنامجين جديدين للإقراض، الأول يحتمل المتعثرين بضمان من الصندوق، والثاني منح قروض لتطوير الأراضي الخام للأفراد، موضحا أن الصندوق يعكف على وضع عدة مسارات لبرامج الإقراض إلكترونيا تتيح للمواطن الاختيار الأنسب له، واشتمالها على أعداد المتقدمين للبرامج وأرقام الانتظار.
وحول استثمار رأسمال الصندوق الذي يبلغ 191 مليار ريال، قال الزغيبي: "إن الصندوق يدرس الاستثمار في مدينة الرياض في البداية، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لبحث فرص استثمارية كالمشاركة في نزع أراض بجدوى استثمارية، ومن ثم الدخول في شراكات مع مطورين عقاريين لتطويرها والمرابحة عن طريق بيعها فيما بعد".
واستعرض الزغيبي خلال المؤتمر الصحافي 15 مبادرة لحل إشكالية الإسكان في المملكة، التي سبق أن وافق عليها مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، حيث وافق أخيرا على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للمصارف التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض، ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى المصارف.
وقال البيان الذي صدر عن الصندوق وقتئذ، إن المجلس حرص على تنويع الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الرؤى والتوجهات والأهداف من أجل تمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته.
وأضاف، أنه رغبة من مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في رفع كفاءة رأسمال الصندوق وذلك بالاستفادة من الإمكانات المهيأة للصندوق وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه، فقد وافق المجلس على أن يقوم باستثمار جزء من رأس ماله في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصا الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولا سيما المدن التي تعاني شحا في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين، بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية، من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة. وعن نسبة الاستثمار في رأسمال الصندوق، أكد الزغيبي أنها ما زالت تحت الدراسة.