"العمل" تساهم في صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أكدت وزارة العمل أنها تعمل حالياً وبشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل أفضل الممارسات الدولية للسوق المحلي سعيًا منها لتذليل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، بهدف توسعة مشاركة المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي ، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك من خلال مشاركة وفد المملكة في أعمال لجنة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية، وتسعى الوفود المشاركة إلى صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة و المتوسطة، ورفع فعالياتها في الاقتصاد لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة ، ويقود نقاشات السعودية في هذه اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) حيث يمثل وفد السعودية كل من نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور منصور المنصور والمستشار في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور شريف عبدالوهاب، وذلك من طرف الحكومات في وفد المملكة.
وتركزتْ مناقشات اللجنة لهذا العام بشكل رئيسي على الأدلة التجريبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والمعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات الخاصة بالمنشآت الصغيرة و المتوسطة وعلاقتها بالسياسات الأخرى، وأحدث الاتجاهات في سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إذ سيركز المشاركون خلال رسم السياسة المتوقع اعتمادها لتنظيم وتحسين العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاث محاور مهمة، الحصول على التمويل، وتحسينات بيئة الأعمال، وبناء القدرات .
وأكد الأمير سعود بن طلال أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مهتمة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن زيادة المساعدة الفنية من قبل المنظمة سيسهل تصميم سياسة واضحة وعملية للمنظمات الصغيرة و المتوسطة، لافتًا إلى أنه تم تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدراً رئيسيا لتوظيف المواطنين، وذلك عبر تحسين ظروف العمل من حيث تطوير المعايير المعمول بها محلياً، تطوير قواعد البيانات، التكامل مع برنامج نطاقات الخاص بتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ومن جانب آخر زيادة حجم المنشأة عبر تعزيز الدمج بين المنشآت.
وقال: "إن ذلك من شأنه جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيارا جاذباً للسعوديين وسيجعل العمل في نطاق هذه المنشآت لائقاً ومنتجاً".
وأوضح سموه أن من مبادرات المملكة في دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة، دعم نمو الكيانات، والتدريب على تنظيم المشاريع، ودعم الأجور.
كما أشار إلى أنه سيتم مشاركة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها المملكة مع بقية الدول الأعضاء لتوجيه المشاركات نحو الأفضل. وأضاف: "من المتوقع أن تقوم المنظمة بدعم المملكة والدول الأعضاء بالخدمات الاستشارية المناسبة".
وقال الدكتور منصور المنصور في كلمة ألقاها خلال افتتاح مناقشات اللجنة "قد تتفق جميع الأقاليم في التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطورها، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه إقليم ما ولا تشكل تحدياً في إقليم آخر. وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الدعم المالي لا يشكل عائقاً أو تحدياً كبيراً، حيث أنشأت حكوماتنا العديد من المؤسسات الحكومية وأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات التمويل للمبادرين، إلا أن التحدي الذي نواجهه هو آليات توجيه الدعم المالي وكيفية ضمان استدامة صناديق التمويل".
وفي ذات السياق أشار الدكتور شريف العبدالوهاب إلى أن هناك تحديات أخرى ترتبط بالمبادرين أنفسهم وثقافة المجتمع، والبعض الآخر متصل بالبنية التحتية الداعمة لهذه المنشآت، وافتقار رواد الأعمال للخبرة الكافية في طلب التمويل من المؤسسات الحكومية والخاصة. يُضاف إلى ذلك الصعوبات الإدارية في تسيير المشاريع وضمان استدامتها ونموها عبر سياسات واستراتيجيات واضحة في تسويق المنتجات وتوسيع نشاط المنشأة.
