مباحثات لنقل أفضل سياسات تنظيم المنشآت الصغيرة إلى السعودية
أكدت وزارة العمل أنها تعمل بالشراكة مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل أفضل الممارسات الدولية للسوق المحلية سعيا منها لتذليل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسعة مشاركتها في الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في أعمال لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية الذي ينعقد في مدينة جنيف.
وتسعى الوفود المشاركة إلى صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع فعالياتها في الاقتصاد لإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.
ويقود نقاشات السعودية في هذه اللجنة الأمير سعود بن طلال بن بدر مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العمل وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال).
ويمثل وفد السعودية كل من الدكتور منصور المنصور نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية والدكتور شريف عبدالوهاب المستشار في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك من طرف الحكومات في وفد المملكة.
وتركزت مناقشات اللجنة هذا العام على الأدلة التجريبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والمعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالسياسات الأخرى، وأحدث الاتجاهات في سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويركز المشاركون خلال رسم السياسة المتوقع اعتمادها لتنظيم وتحسين العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة محاور مهمة، هي: الحصول على التمويل، وتحسينات بيئة الأعمال، وبناء القدرات.
وأكد الأمير سعود أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مهتمة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن زيادة المساعدة الفنية من قبل المنظمة سيسهل تصميم سياسة واضحة وعملية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه تم تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرا رئيسا لتوظيف المواطنين، وذلك عبر تحسين ظروف العمل من حيث تطوير المعايير المعمول بها محليا، تطوير قواعد البيانات، التكامل مع برنامج نطاقات الخاص بتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ومن جانب آخر زيادة حجم المنشأة عبر تعزيز الدمج بين المنشآت. وقال: "إن ذلك من شأنه جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيارا جاذبا للسعوديين وسيجعل العمل في نطاق هذه المنشآت لائقا ومنتجا".
وقال الدكتور منصور المنصور في كلمة ألقاها خلال افتتاح مناقشات اللجنة "قد تتفق جميع الأقاليم في التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطورها، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه إقليما ما ولا تشكل تحديا في إقليم آخر. وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج، فإن الدعم المالي لا يشكل عائقا أو تحديا كبيرا، حيث أنشأت حكوماتنا العديد من المؤسسات الحكومية وأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات التمويل للمبادرين، إلا أن التحدي الذي نواجهه هو آليات توجيه الدعم المالي وكيفية ضمان استدامة صناديق التمويل".
في سياق متصل، أشار الدكتور شريف العبدالوهاب إلى أن هناك تحديات أخرى ترتبط بالمبادرين أنفسهم وثقافة المجتمع، والبعض الآخر متصل بالبنية التحتية الداعمة لهذه المنشآت، وافتقار رواد الأعمال إلى الخبرة الكافية في طلب التمويل من المؤسسات الحكومية والخاصة. يُضاف إلى ذلك الصعوبات الإدارية في تسيير المشاريع وضمان استدامتها ونموها عبر سياسات واستراتيجيات واضحة في تسويق المنتجات وتوسيع نشاط المنشأة.
وأوضح الأمير سعود أن من مبادرات المملكة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم نمو الكيانات، والتدريب على تنظيم المشاريع، ودعم الأجور، مشيرا إلى أنه ستتم مشاركة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها المملكة مع بقية الدول الأعضاء لتوجيه المشاركات نحو الأفضل.
وأضاف: "من المتوقع أن تقوم المنظمة بدعم المملكة والدول الأعضاء بالخدمات الاستشارية المناسبة".
