2311 قضية نفقة تشهدها المحاكم السعودية ضد أزواجهم

استقبلت المحاكم السعودية نحو 2311 قضية طلب "نفقة" مقدمة من الزوجات ضد أزواجهم، وذلك خلال السبعة أشهر الماضية، حيث سجلت المحاكم العامة في الطائف ومكة المكرمة والأحساء والخبر النسب الأعلى في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة تقارب 41 في المائة، وذلك بـ 954 قضية.
وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" تجاوزت ثماني محاكم عامة حاجز 100 دعوى نفقة، حيث تصدرت الطائف العدد الأعلى في استقبالها للقضايا بـ298 قضية، تليه مكة المكرمة بـ 249 قضية، والأحساء بـ247 قضية، بالإضافة إلى الخبر بـ 160 دعوة مقدمة من زوجات ضد أزواجهم.
وشملت المحاكم التي تجاوزت عدد القضايا التي استقبلتها حاجز المائة في الفترة نفسها، محاكم صبيا، وبريدة، وخميس مشيط، وتبوك، فيما لم تستقبل العاصمة الرياض إلا عشر قضايا طلب نفقة. إلى ذلك تعكف وزارة العدل على استحداث وظائف جديدة بمسمى "موظف صلح"، وذلك للعمل في مراكز الصلح المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق في السعودية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية. وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، أن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج، مشيراً إلى أن عدداً من الإحصاءات الحديثة لنسبة نجاح مكاتب المصالحة في العام الماضي، التي وصلت إلى ما نسبته 52 في المائة من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، وما نسبته 72 في المائة من عدد الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية. وأضاف العود أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفاً أن العمل جار مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على التعاون مع من لديهم الخبرة والدراية، وتتعاقد معهم، وذلك من الباحثين والمتقاعدين، الذين لهم خبرة في الصلح، مشيراً إلى أن هذه المراكز المزمع إنشاؤها ستباشر عملها في القضايا العامة، ولن يقتصر دورها على الإصلاح في القضايا الأسرية، بل ستشمل الخلافات في الأراضي وغيرها. إلى ذلك أكدت وزارة العدل أن لا حاجة للرجوع لديوان الوزارة من أجل تصديق الوثائق الرسمية، وأنه يمكن تصديق كل الوثائق عن طريق فروع الوزارة في كل مناطق السعودية، حيث أوضحت أن الوثائق، التي صدقت خلال نصف العام الحالي بلغت 26695 وثيقة.