دخول المؤسسات الأجنبية يغير دورة المقاصة في سوق الأسهم
أكد لـ"الاقتصادية" مديرو صناديق استثمارية وإدارة أصول، أن دورة المقاصة في السوق السعودية ستتغير تقريبا وستصبح مقاصة مؤجلة مثل بقية الأسواق العالمية مع فتح الاستثمار الأجنبي للمستثمرين في سوق الأسهم.
معلوم أن هيئة السوق المالية أكدت في وقت سابق أنها لن تجري أي تعديل على وضع المقاصة.
وأوضحوا أن المستثمر المؤسساتي الواعي لن يستثمر بصورة مباشرة بل من خلال مديري الأصول، مشيرين إلى مباحثات قائمة مع مؤسسات استثمارية عالمية لفتح محافظ استثمارية في سوق الأسهم السعودية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت "تداول" أخيرا قيام السوق بإنشاء إدارة تسمى مركز إيداع الأوراق المالية لتنفيذ عمليات إيداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، ويقوم بهذه المهام حاليا إدارة خدمات الأصول والإيداع في شركة السوق المالية السعودية (تداول) وتتضمن أهداف إدارة خدمات الأصول والإيداع تقديم خدمات متنوعة ومتقدمة تقنيا لكل من المصدرين وأعضاء السوق والمستثمرين في السوق المالية السعودية إدارة سجلات جميع المصدرين بكفاءة وموثوقية تتبنى تنفيذ القواعد والسياسات والإجراءات بعدالة وفعالية وشفافية لتنظيم وضبط إيداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية والحد من المخاطر المتعلقة بذلك تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المالية السعودية.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن المستثمر الأجنبي المؤهل وعملاءه الموافق عليهم يحق لهم الحصول على تمويل من البنوك المحلية في المملكة لاستثماراتهم في الأسهم وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال:" إن فتح السوق المالية السعودية جزء من السياسة المتواصلة لتوسيع سوق الأسهم وزيادة قاعدة المستثمرين، وخلال العقد الماضي اتخذت هيئة السوق المالية السعودية العديد من الخطوات لجعل السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ومن بينها مواءمة أيام العمل مع أيام عمل الأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين معايير حوكمة الشركات والارتقاء بمعايير الإفصاح للشركات المدرجة في السوق السعودية من خلال إلزامها بالكشف عن مكاسبها الفصلية واليوم أصبحت هيئة السوق المالية السعودية تحظى باحترام كبير في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تحرص على ضمان التزام الشركات المدرجة في السوق بتطبيق الأنظمة والقوانين".
وقد أوجد التزام المملكة بالإنفاق الداخلي والتنمية، وحرصها على استحداث الوظائف، مناخا مناسبا للأسهم التي تركز على المستهلكين بشكل خاص، وتلك مماثلة للخيارات المتاحة في الأسواق الإفريقية والآسيوية المتطورة، إلا أن السوق السعودية ستكون بالتأكيد أكثر جاذبية نظرا للعوامل الديموغرافية المواتية التي تتمتع بها المملكة ونقص المخاطر التنظيمية، إضافة إلى الركائز الرئيية التي تميز السوق المالية السعودية عن غيرها من الأسواق مثل الحجم الحقيقي لهذه السوق، ووفرة السيولة والأساسيات الاقتصادية القوية، ونقص مخاطر العملة والبيئة التنظيمية الدائمة التطور لهذه السوق.
من جانبه أوضح لـ"الاقتصادية" يزن عابدين، رئيس قسم الأصول الإقليمية السائلة ومدير رئيسي لصناديق استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أن دورة المقاصة والتسوية ستتغير في سوق الأسهم السعودية لأن الاستثمار المؤسساتي يتطلب ذلك بلا شك ولذلك نجد إعطاء تصاريح حاليا للمستثمر الأجنبي استباقا لتطبيق القرار.
ولفت الى أن أسباب الجاذبية للسوق السعودية، بقوله:" لقد وضعت المملكة نفسها في قلب المشهد الاستثماري العالمي بفتح سوقها للأوراق المالية للمستثمرين الأجانب وخلال العامين المقبلين سيصبح الاهتمام بهذه السوق أكبر مع ترسيخه مكانته بين الأسواق المالية الناشئة وذلك بفضل اقتصاد المملكة القوي وتنامي أسواق رأس المال وسيتيح ذلك أيضا لـ"تداول" أن تصبح محط اهتمام المستثمرين المؤسساتيين العالميين، ما سيسهم في خفض تأثير هيمنة مستثمري التجزئة على السوق السعودية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض تقلبات وتذبذبات السوق".
