الحكومة البريطانية تقلص حصتها في «لويدز» إلى أقل من 17 %
خفضت الحكومة البريطانية حصتها في مجموعة "لويدز" المصرفية إلى أقل من 17 في المائة بعد أن تم بيع المزيد من الأسهم للمستثمرين، مواصلة خطة لتقليص حصصها في المصارف الخاصة.
وأشرفت هيئة الاستثمارات المالية في المملكة المتحدة، وهي الهيئة المسؤولة عن بيع حصة الحكومة البريطانية في المصارف الخاصة، على عملية البيع التي تمت عبر البنك الاستثماري لـ "مورجان ستانلي". وبلغت قيمة مجموعة الأسهم المباعة نحو مليار دولار من بينها نحو 237 مليون استرليني أرباحا حكومية.
وكانت مجموعة "لويدز" المصرفية على وشك الإفلاس عند اندلاع الأزمة المالية عام 2008، إلا أن حكومة حزب العمال في ذلك الحين قامت بإنقاذه عبر منحه مساعدة حكومية بقيمة 22.5 مليار استرليني.
في المقابل امتلكت الحكومة جزءا كبيرا من أسهمه قدرت بـ41 في المائة من إجمالي الأسهم. وقد بدأت الحكومة في بيع حصتها من الأسهم عام 2013، وحققت نحو 11.5 مليار جنيه استرليني جراء ذلك.
ولـ "الاقتصادية" يعلق ديفيد جيرك الخبير المصرفي قائلا "الخطوة الأخيرة تأتي ضمن إطار خطة حكومية عامة ترمي لسرعة بيع أسهمها في مختلف المصارف الخاصة، لكن دون أن يعني ذلك خسارة مالية لدافعي الضرائب".
وأضاف جيرك "الأموال التي ستحصل عليها الدولة جراء عمليات البيع، ستوجه لسد العجز الجاري في الميزانية، وإتمام مشاريع قائمة أو عملية التوسع الاقتصادي".
وحول ما يثيره البعض من أن عملية البيع تمت لمصلحة مؤسسات استثمارية ضخمة، يجيب "هناك تعهد حكومي بأن يشهد هذا العام بيع جزء من الأسهم للمواطنين، لكن بصفة عامة البيع لمؤسسات استثمارية عملاقة يضمن للحكومة تحقيق هدفها بسرعة التخلص من حصتها المصرفية، وعودة المصرف لملكية القطاع الخاص، والحصول على عائد ضخم على السهم الواحد".
ويقول "من المعروف الآن أن مساعي مصرفية وحكومية بذلت لبيع جزء من الأسهم لمستثمرين أجانب بينهم مستثمرون عرب، وجرت بعض جولات المباحثات لكنها لم تصل إلى نتيجة".
وتوقع أن تعاود الأطراف المختلفة إجراء مناقشات أخرى بهذا الشأن عندما تقرر الحكومة بيع الجزء المتبقي من أسهمها في البنك.
الا أن قناعة عديد من الاقتصاديين وخبراء المصارف بصحة الخطوة الحكومية ببيع المزيد من أسهمها في مجموعة "لويدز" المصرفية، لم يحول دون تذبذب في قيمة السهم في البورصة البريطانية.
واعتبر آرثر ويلس المحلل المالي في بورصة لندن أن التذبذب الراهن مؤقت وأن قيمة السهم ستعاود الارتفاع في الأيام المقبلة.
وقال ويلس لـ "الاقتصادية" إن الانخفاض والارتفاع يعكسان قلق المستثمرين من أن يؤدي تراجع حصة الحكومة في المصرف إلى تقليص قدراته المصرفية نتيجة رفع الغطاء أو الدعم الحكومي عنه.
وأضاف أنه تذبذب مؤقت "فبمجرد إعلان البنك عن ارتفاع معدلات الأرباح ربع السنوية ستتحسن قيمة أسهمه".
ويعتقد المختصون أن تجربة الحكومة البريطانية مع مجموعة "لويدز" المصرفية أكثر نجاحا بشكل لا يقارن مع تجربتها في "رويال بانك أوف إسكوتلاند" الذي تمتلك نحو 79 في المائة، منذ أن قامت بدعمه أثناء الأزمة المالية، لكنها لم تفلح حتى الآن في بيع أسهمها فيه.
ويرجع المختصون ذلك إلى نجاح إدارة بنك "لويدز" في تحقيق أرباح مالية في الفترة الأخيرة، ما زاد من جاذبية أسهمه بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الكبيرة، وهو ما لم يحدث في "رويال بانك أوف إسكوتلاند" الذي لا يزال يتعرض إلى خسائر مالية سنوية.
مع هذا، فإن بعض الاقتصاديين من أصحاب التوجهات الليبرالية، يخشون من أن تؤدي رغبة الحكومة في سرعة التخلص من حصتها من المصارف الخاصة، إلى فقدان فرص مستقبلية أفضل تعود بالنفع على دافعي الضرائب.
الدكتور هنري جراي أستاذ النقود والمصارف في جامعة أكسفورد يعلق لـ "الاقتصادية" قائلا "لا شك أن بيع أسهم مجموعة "لويدز" خطوة تتفق تماما مع مساعي وزير المالية جورج أوزبورن بتوفير مبلغ 23 مليار استرليني للميزانية العامة لسد العجز الحالي، من خلال بيع حصص الحكومة في العديد من المؤسسات العامة".
لكنه ذكر أنه التخوف الرئيسي أن حزب المحافظين الحاكم تعهد للناخبين بتحقيق فائض في ميزانية عام 2017 - 2018، وهذا أمر مستبعد بكل المعايير الاقتصادية، كما أن الحزب منذ وصوله للسلطة عام 2010 لم يحقق أي فائض في الميزانية.
وأضاف "الرغبة في تحقيق هذا الهدف تدفع الحكومة إلى سرعة التخلص من أسهمها في عديد من المؤسسات، حتى وإن كان سعر السهم منخفضا، بينما إذا تمهلت فإن سعر السهم قد يرتفع مستقبلا وتحقق أرباحا أعلى".
