مصدر يؤكد تحقيق سويسرا في منح الفيفا المالية
قال مصدر مطلع على تحقيقات للسلطات السويسرية إنها تراجع منحا للتطوير قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حول العالم في إطار تحقيقات مع مسؤولين بالاتحاد وتدرس كذلك كيفية حصول روسيا وقطر على حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.
وحسب المصدر الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه فإن التحقيقات تنظر في كيفية إنفاق المال واحتمال حدوث تلاعب بالمستندات. وقدمت المنح بشكل أساسي لاتحادات وطنية وخصصت في أغلب الأحوال لإنشاء ملاعب جديدة ومنشآت لكرة القدم أو لتطوير برامج للتدريب.
وتجري السلطات السوسرية تحقيقاتها بالتزامن مع تحقيق في الولايات المتحدة وصدرت بموجبهما أوامر اعتقال في 27 مايو أيار الماضي بحق مسؤولين حاليين وسابقين بالفيفا وخمسة من مسؤولي شركات رياضية متعاونة معه بتهم تتعلق بالرشى وغسيل الأموال والتلاعب.
وقال المصدر إن متخصصين في تكنولوجيا المعلومات تابعين للشرطة الاتحادية السويسرية وكذلك مدعين وخبراء ماليين يحققون في عدد هائل من الأدلة جمعها مكتب المدعي العام السويسري.
وتشمل الأدلة تسجيلات داخلية - أغلبها في صورة رقمية - صودرت من مكاتب رئيس الفيفا سيب بلاتر وأمينه العام جيروم فالك والمسؤول المالي والإداري ماركوس كاتنر. وحسب المصدر فإن "كل ما في مكتب فالك تقريبا" قد تمت مصادرته.
ولم توجه السلطات السويسرية والأمريكية أي اتهام لبلاتر الذي أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه سيترك المنصب بعدما قضى فيه 17 عاما. كذلك لم يتهم لا فالك ولا كاتنر بأي شيء.
وقالت متحدثة باسم الفيفا في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة رويترز "إنه (الفيفا) يتعاون بشكل كامل في الإجراءات التي تقوم بها السلطات السويسرية."
ولم تقدم المتحدثة أي تعليق آخر.
* مليارات الدولارات
وبين 1999 و2014 أنفق الفيفا ملياري دولار كمنح للتطوير والتزم بإنفاق 900 مليون دولار أخرى بين 2015 و2018 جلها مخصص لاتحادات إقليمية ومجموعات وطنية لكرة القدم حول العالم. ومنح الفيفا لجزر صغيرة في المحيط الهادي أو في البحر الكاريبي أموالا تزيد بكثير عما منح لاتحادات دول كألمانيا وإنجلترا.
وأدى هذا لمزاعم من بعض المسؤولين عن كرة القدم بأن بلاتر دعم هذه الكيانات الصغيرة بحيث يحصل في المقابل على دعمها. وبموجب نظام الفيفا لانتخابات رئيسه فإن كيانا صغيرا كجزر كوك التي لا يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة تملك صوتا في الانتخابات مثلها مثل البرازيل التي يسكنها ما يزيد على مئتي مليون.
وفي أواخر مايو أيار أعلن المدعي العام السويسري مايكل لاوبر أن مكتبه يحقق في احتمال وجود فساد في عملية منح روسيا وقطر حق تنظيم تنظيم كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.
وتركز التحقيقات على شبهات غسيل أموال وسوء إدارة وهي ممارسات يجرمها القانون السويسري. ومحور التهمة مخالفة مدير لمهامه أو التسبب في أو السماح بضرر لأصول مؤسسة ما.
ونفت روسيا وقطر مرارا وجود أي مخالفات في اختيارهما لنيل شرف تنظيم هاتين النسختين من النهائيات في مواجهة عروض من إنجلترا والولايات المتحدة ودول أخرى.
ولدى المحققين السويسرين العديد من الخيوط للتحقيق ذات صلة بمنح التنظيم لقطر على وجه الخصوص. ويقول المصدر إنه يصعب العثور على أي دليل يتعلق بحالة روسيا.
وكشف الفيفا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن أجهزة كمبيوتر روسية استخدمت في عرضها للحصول على حق تنظيم كأس العالم قد دمرت وإنه يصعب بالتالي تعقب المستندات.
وسلط اتهام المسؤولين الأربعة عشر الضوء على شكوك تتعلق بعشرة ملايين دولار دفعها الفيفا بطلب من مسؤولين في اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا إلى اتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباجو الذي كان يقوده جاك وارنر نائب رئيس الفيفا السابق. ويؤكد الادعاء الأمريكي أن وارنر حصل على هذه الملايين العشرة كرشى.
وقال المصدر إن مسؤولي أمريكا الجنوبية لا يتعاونون مع المحققين السويسريين.
ولم يرد اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية على طلب رويترز للتعليق.
وحتى الآن لم تفتح السلطات السوسرية تحقيقا رسميا في كيفية منح حق تنظيم كأس العالم 2018 و2022.
وعند تلك النقطة طلب من البنوك السويسرية مراجعة سجلاتها وإبلاغ السلطات عن أي تعاملات مشبوهة قد تتعلق بالفيفا.
وبعدما سلمت البنوك تقاريرها جمد المحققون السويسريون حسابات بنكية وعثروا على حسابات أخرى تم سحب ما فيها وراقبوا بصورة سرية بعض الحسابات لأسابيع عديدة ليروا نوعية التعاملات.
وفي مؤتمر صحفي في بيرن الأسبوع الماضي قال لاوبر إن مكتبه يعكف على فحص 104 علاقات بنكية بعضها يرتبط بحسابات عديدة بالإضافة إلى 53 من التعاملات المشبوهة أبرزتها البنوك السويسرية.
