مؤسس ويكليكس يحث باريس على الرد بعد الكشف عن التنصت الأمريكي.. وأوباما يسعى للتهدئة

حث مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج باريس الاربعاء على الرد بعد الكشف عن تنصت اميركي على الرئاسة الفرنسية بينما سعى الرئيس الاميركي باراك اوباما الى التهدئة.
وصرح اسانج لقناة "تي اف 1" الفرنسية التلفزيونية ان "سيادة (فرنسا) لا يمكن انتهاكها"، معتبر ان "الوقت حان بالنسبة لفرنسا" لبدء تحقيق نيابي وملاحقات قضائية.
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعتبر تنصت اجهزة الاستخبارات الاميركية على الرئيس الحالي ورئيسين سابقين "غير مقبول".
واشارت الرئاسة الفرنسية الى ان اوباما شدد في اتصال هاتفي الاربعاء مع هولاند على التزامه "بوضوح وضع حد لممارسات الماضي (...) غير المقبولة بين الحلفاء".
وفي واشنطن، اعاد وزير الخارجية جون كيري التاكيد على ان الولايات المتحدة "لا تستهدف ولن تستهدف اصدقاء مثل هولاند"، مستعيدا بشكل حرفي ما كان اعلنه البيت الابيض قبل ذلك.
واضاف كيري ان "فرنسا شريك لا غنى عنه".
في اواخر 2013 تعهد اوباما وقف التنصت على رؤساء دول او حكومات حليفة او صديقة، وذلك بعد كشف معلومات حول حجم التنصت الذي تقوم به وكالة الامن القومي الاميركية.
واظهرت وثائق كشف عنها المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن اللاجئ حاليا في روسيا، ان حتى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تعرضت للتنصت على هاتفها الشخصي.
وكشفت وثائق سربها ويكيليكس ونشرتها الثلاثاء وسيلتا اعلام فرنسيتين ان هولاند والرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وجاك شيراك تعرضا للتنصت ايضا.
واكد اسانج من سفارة الاكوادر في لندن حيث يلجا منذ ثلاث سنوات ان "الوثائق الاهم لم يتم الكشف عنها بعد. لدينا معلومات اخرى سنكشف عنها في الوقت المناسب. والاتي اعظم من وجهة نظر سياسية".
وعلى الفور عقد هولاند اجتماعا لمجلس الدفاع واستدعى السفيرة الاميركية في باريس واوفد اثنين من مسؤولي الاستخبارات الى الولايات المتحدة. كما حذر من ان باريس "لن تسكت عن اي سلوك من شانه تهديد امنها".
وتشير الوثائق التي تم تسريبها الى اتصالات بين مسؤولين فرنسيين دون ان تكشف عن اي اسرار دولة.
الا ان الحكومة الفرنسية استنكرت رغم ذلك هذه الممارسات.
وطالب رئيس الوزراء ايمانويل فالس واشنطن ب"ببذل كل الجهود لتصحيح الخطا"، بينما ندد وزير الخارجية لوران فابيوس بممارسات "تمس بالثقة" بين دول حليفة.
وفي اوساط المعارضة، ندد ساركوزي وشيراك بهذه الممارسات "غير المقبولة" بين دول حليفة، بحسب مصادر مقربة منهما.
كما طالب اليمين واليسار المتطرفان بوقف المفاوضات حول معاهدة التبادل بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، الا ان الحكومة الفرنسية دعت الى الحفاظ على "الاعتدال" حول هذه النقطة.
وفي ما عدا الاستنكار، لا تتمتع فرنسا بهامش كبير للتحرك.
وتوقعت الخبيرة السياسية نيكول باشاران "مناقشات صارمة وربما تغيير اعضاء في الطاقم السياسي الاميركي في باريس لكن الامور لن تمضي ابعد من ذلك".
وبالنظر الى العلاقات الوطيدة بين البلدين حول العديد من الازمات من اوكرانيا الى محاربة تنظيم داعش في العراق والجهاديين في دول الساحل، فمن المستبعد ان يؤدي الكشف عن التسريبات الى قطيعة بين باريس وواشنطن.
ويرى عدد كبير من المراقبين ان رد الفعل الفرنسي يقوم على "اتخاذ موقف". وعلق نائب الوسط هيرفيه موران "علينا ان نقول ان ذلك ليس جيدا لكننا نعلم ان الامر سيستمر".
من جهته، ذكر الان شويه المسؤول السابق في الاستخبارات الفرنسية انه "وفي ما يتعلق بالاستخبارات فلا وجود للاصدقاء او الحلفاء، الامر يقتصر على المصالح"، مضيفا ان فرنسا "لا تمتنع ايضا" عن التجسس على حلفائها.
ونددت جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان بعدم تحرك فرنسا قضائيا خصوصا وان تنصت وكالة الامن القومي موضوع شكوى قضائية في فرنسا منذ العام 2013.
والاربعاء تبنى البرلمان الفرنسي قانونا مثيرا للجدل يشرع بحسب معارضيه ممارسات غير مقبولة لاجهزة الاستخبارات تحت غطاء مكافحة الارهاب. وتعارض صحيفتا ليبراسيون وموقع ميديا بارت اللذين نشرا وثائق ويكيليكس هذا القانون.
وكتبت ليبراسيون "نقوم بتحليل كل شيء وبالتنصت على اي كان داخل مجتمع لا يفكر سوى بالارهاب. وهذه حالة الولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وهذا سيكون عليه وضع فرنسا بعد السابع من كانون الثاني/يناير"، في اشارة الى الهجمات الدامية في باريس.