خلل فني يعطل توزيع منتجات وزارة الإسكان في معرض الشرقية

قال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في معرض الظهران المقام في المنطقة الشرقية، إنه رغم بلوغ عدد المستحقين المراجعين للمعرض أكثر من 240 مراجعا يوميا، إلا أن عدد العقود الموقعة لبيع الشقق لا يتجاوز سبعة عقود، بسبب العطل المستمر في الحاسب الآلي وقلة موظفي وزارة الإسكان الموجودين في المعرض، علاوة على نقص المعلومات في نص الرسائل التي يستقبلها المستحقين.
وأوضح المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن المستحق للسكن المسجل عبر بوابة وزارة الإسكان، يعود إلى المعرض أكثر من ثلاث مرات، بسبب النقص الواضح في نص الرسالة، مبيناً أن الرسالة لا تتضمن المطلوب من الأوراق الرسمية والتعريفات، بل تكتفي بالدعوة إلى مراجعة المعرض.
وأضاف المصدر، أنه عند المراجعة، يفاجأ المستحق بنقص في الأوراق من صور البطاقة المدنية أو التعريف بالراتب، علاوة على مواجهة خلل فني في جهاز الحاسب الآلي، فيما حمل المصدر وزارة الإسكان، النقص الكبير في قلة العقود الموقعة مع المستحقين وعدم تلافي الأخطاء التي وقعت في معرضي المدينة المنورة والرياض.
وأضاف، أن الوزارة وعدت شركات التطوير المشاركة في المعرض، والمبرمة مع الوزارة أكثر من 4800 عقد، بتمديد المعرض شهرا كاملا، إلا أن المدة غير كافية، علاوة على أن الأخطاء قد تؤدي إلى انسحاب المطورين من المعرض، إن لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة.
وشدد المصدر على أنه يجب على وزارة الإسكان، إلزام المستحقين بتعبئة النماذج الورقية والمطلوبات من أوراق رسمية وتعريف بالراتب المصدق من البنك أو المرجع عبر الحاسب الآلي وليس يدويا، حتى لا يواجه المستحقون ازدحاما أمام بوابة المعرض دون أي نتيجة.
وبين، أنه في حال لم تتغير بعض الإجراءات والشروط في وزارة الإسكان، فان شركات التطوير لن تتمكن من إنجاز توقيع عقود 40 في المائة من إجمالي المعروض، حتى وإن تم التمديد لمدة ثلاثة أشهر وليس شهرا، مؤكداً أن أنظمة وأجهزة وزارة الإسكان تعطلت أكثر من سبعة أيام متفرقة، منذ بداية المعرض وحتى أمس الأول.
يذكر أن مسؤولا في وزارة الإسكان، أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ألزمت شركات التطوير العقارية المشاركة في معرض الإسكان في الشرقية والبالغ عددها ثماني شركات، بتزويد الوزارة بعدد العقود المبرمة مع المستحقين يوميا، وإفادتها بالعقود الأخرى التي لم يتم توقيعها وتبرير ذلك، وذلك من خلال إعداد تقرير يومي يسلم لمندوب الوزارة.
وقال المسؤول، إن الوزارة تلقت بعض الملاحظات من مستحقي الوحدات السكنية والبالغ عددهم أكثر من 40 ألف مستحق، وتتضمن التأخير في إبرام العقود وقلة الرسائل النصية اليومية التي تبث على جوالات المستحقين والبطء في الأجهزة، إضافة إلى عدم وجود عنصر نسائي في بعض شركات التطوير المشاركة لتعريف النساء المستحقات والشرح لهن عن الوحدات المعروضة والمساحات ومواعيد البدء في المشاريع ومدة التنفيذ.