14555 دعوى ضد متعثرين في سداد ديون تقل عن 20 ألفا

سجلت المحاكم السعودية نحو 14555 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد مبالغ مالية دون 20 ألف ريال منذ بداية العام، وذلك في عشر محاكم عامة.
واستقبلت المحكمة العامة في جدة العدد الأعلى في الدعاوى المالية بـ4326 دعوى، وبنسبة 30 في المائة، تلتها المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ3036 دعوى، وبـ21 في المائة، وبالمرتبة الثالثة المحكمة العامة في العاصمة الرياض بـ20 في المائة، وبـ2888 دعوى.
وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" استقبلت سبع محاكم عامة في المدينة المنورة، والأحساء، والدمام، وأبها، وبريدة، والخبر، إضافة إلى عنيزة نحو 4305 دعاوى ضد مماطلين ومتعثرين في السداد منذ بداية العام.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة في إدارة الجوزات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع، التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
من جانبه، قال الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحضر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.
وأضاف الشيخ القفاري أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات.
وأوضح متحدث وزارة العدل في حديث سابق لـ"الاقتصادية" أن النظام منح قاضي التنفيذ وبشكل فوري إيقاف حسابات المدينين، مشيراً إلى أن قضاء التنفيذ يعد إحدى النقلات النوعية للوزارة، خاصةً فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد، وتعمل الوزارة على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.