هيئة تطوير الرياض تقر أولوية لمشاريع طرق العاصمة والمخططات الهيكلية

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الإثنين الماضي الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في مدينة الرياض، وذلك في مقر الهيئة في حي السفارات.
أوضح الأمير فيصل بن بندر أن الاجتماع أنجز جميع ما أدرج في جدول أعماله، حيث ناقش مشروع وادي السلي وتطويره في المستقبل، ليواكب تطلعات المواطن عبر ما يشتمل عليه من خدمات ومتنزهات ومناطق ترويحية وفق أفضل المواصفات والمعايير البيئية.
وبيّن أن الاجتماع بحث المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية في مدينة الرياض، ودورهما في تخفيف الضغط على وسط المدينة، وأقر توصيات اللجنة التنفيذية للنقل في مدينة الرياض التي اشتملت على مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية للمدينة.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض الدراسة التي وضعتها الهيئة العليا عن متنزه العارض الذي تبلغ مساحته 4360 كيلومتر مربع، واطلع على ما يتضمنه المتنزه من مواقع بيئية وتاريخية وترويحية مهمّة، والرؤى والأفكار المطروحة لتطويره كمتنفس وطني لمدينة الرياض وسكانها، لافتاً إلى أن ملاك الأراضي والقطاع الخاص في منطقة المتنزه، سيتاح لهم تطوير أملاكهم وفق ضوابط خاصة تنسجم مع الرؤية المستقبلية للمتنزه.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عددا من القرارات بشأنها، شملت: مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، واعتماد المخططات الهيكلية المُحدّثة للضاحيتين الشمالية والشرقية، والاطلاع على أولويات تنفيذ الطرق في مدينة الرياض للعام المالي القادم، وسير العمل في مشروع مُتنزه العارض الوطني، واعتماد المُخطط التهذيبي للمنطقة المحاذية لوادي حنيفة من حي صياح وحي سلطانة، إضافة إلى متابعة سير العمل في معالجة المناطق العشوائية في مدينة الرياض، والموافقة على عدد من طلبات تعديل أنظمة البناء لمشاريع حكومية في المدينة.
وناقش الاجتماع مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي في الرياض، الذي يعتبر المصرف الطبيعي لمنطقة تتجاوز مساحتها 2400 كيلومتر مربع في شمال وشرق المدينة توازي أكثر من ثلث مساحة العاصمة، ويشكل المورد الرئيس الطبيعي للمدينة إلى جانب وادي حنيفة.
و اعتمد الاجتماع المخططات الهيكلية المُحدّثة وضوابط التطوير للضاحيتين الشمالية والشرقية في مدينة الرياض التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتهدف إلى استيعاب كل مستجدات التنمية في الضاحيتين، وتحسين الوضع التخطيطي لمخططات منح رماح والخير، وتحديث شبكة الطرق والنقل العام، والمرافق العامة، وتقيّيم وتطوير خطة الإدارة الحضرية الخاصة بالضواحي.
واعتبر الاجتماع المخطط الهيكلي لـ (منح الخير) جزءاً من الضاحية الشمالية، والمخطط الهيكلي لـ (منح رماح) جزءًا من الضاحية الشرقية، ووجّه بالتعامل معهما على أساس كيان تخطيطي واحد.
كما أكّد الاجتماع على إيقاف تخطيط واعتماد مخططات المنح الحكومية أو المخططات الخاصة خارج حدود حماية التنمية لمدينة الرياض، وذلك استناداً على القرارات السامية الكريمة في هذا الشأن، ووجّه بإيقاف تخطيط ومنح الأراضي ضمن مخططات (منح الخير2) الواقعة خارج حدود حماية التنمية في شمال المدينة وضمن منطقة مياه آبار صلبوخ المحمية، وتكليف لجنة مشتركة لبحث ودراسة وضع تلك المخططات، واقتراح البدائل المناسبة للتعامل معها.
ووجّه الاجتماع بتولي الهيئة العليا التنسيق مع أجهزة المرافق العامة، لاستيعاب الأراضي الواقعة ضمن الضاحيتين الشمالية والشرقية في "الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة في مدينة الرياض، وإعداد خطط التطوير المرحلية لتلك الأراضي للفترة الزمنية من 1436هـ وحتى 1450هـ.
في جانب آخر، أقر الاجتماع أولويات مشاريع الطرق للعام المالي القادم (1436-1437هـ). ودمج الضلع الجنوبي الغربي من الطريق الدائري الثاني مع الضلع الجنوبي الغربي من الطريق الدائري الثالث، واستحداث مدخل لأحياء النظيم والجنادرية والندوة يربط بينها وبين بالطريق الدائري الثاني.
كما اطلع الاجتماع، على إيجاز عن سير العمل في الدراسة التي تعمل الهيئة العليا على إعدادها حالياً حول مُتنزه العارض، حيث جرى تحديث حدود المُتنزه لتصل إلى مساحة تقدر بنحو 4356 كيلومتر مربع، بحيث تتضمن منطقة المتنزه بعد التحديث كل المنطقة الواقعة من المجرى الرئيس لوادي حنيفة شرقاً حتى سدوس شمالاً، وغرباً الطريق الواصل بين مرات وضرماء، وصولاً إلى تقاطعه مع طريق الرياض الطائف، وجنوباً المنطقة الواقعة بين وادي الأوسط ونساح حتى تصل لنفود قنيفذة غرباً.
وفي السياق ذاته، تابع الاجتماع سير العمل في معالجة المناطق العشوائية في مدينة الرياض، والإجراءات المنجزة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا السابقة في هذا الشأن، والرامية إلى حصر ظاهرة المناطق العشوائية في المدينة والحد من توسعها أو نشوء مواقع جديدة.
وأكد الاجتماع على الإسراع في استكمال تنفيذ القرارات والإجراءات المعتمدة لمعالجة المناطق العشوائية القائمة، وإيقاف نمو أو نشوء مواقع جديدة في المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الأراضي الزراعية بما لا ينسجم مع طبيعتها وطبيعة المناطق المحيطة بها.