المفوضية الأوروبية تعلن خطة تعديل نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء خططها الرامية إلى تحسين نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي وتحقيق الخفض المستهدف للانبعاثات لكن المقترحات أثارت انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن البيئة وممثلي القطاع الصناعي.
تساعد الإصلاحات في تحديد الطريقة التي يريدها الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول 2030 حيث يأمل الاتحاد في أخذ زمام المبادرة قبل انعقاد قمة المناخ العالمية في باريس في كانون أول/ديسمبر المقبل.
وقال ميجول أرياس كانتي مفوض شئون المناخ الأوروبي "رسالتي لشركائنا الدوليين قبل مؤتمر المناخ في باريس هي أن: الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته الدولية".
ويفترض أن يكون نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية محورا رئيسيا من محاور استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال إجبار الشركات العاملة في الاتحاد على شراء حصص الانبعاثات التي تسمح لها بإطلاق كميات من العوادم الملوثة للبيئة بما يعادل حجم الحصة. ويستهدف تحديد عدد الحصص وتخفيض كمية الانبعاثات الكربونية.
كان البرلمان الأوروبي قد وافق يوم الأربعاء الماضي على خطة لتعديل نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي من خلال سحب مؤقت لحوالي 900 مليون رخصة انبعاثات على أمل أن يؤدي تقليل المعروض منها إلى زيادة الطلب.
يذكر أنه يجري حاليا تداول حصص الانبعاثات الكربونية بسعر 7 يورو لكل طن من الانبعاثات مع أنه كان المأمول تداول الحصص بسعر 30 يورو (33 دولارا) لكل طن، وهو مايعني أنه من الأرخص للشركات شراء هذه الحصص وعدم الاستثمار في تطوير تقنيات تخفض الانبعاثات.
وقد وافق البرلمان الأوروبي اليوم على تكوين احتياطي من الحصص بما يعادل 900 مليون حصة اعتبارا من 2019، إلى جانب الحصص التي لم يتم تخصيصها بعد، ويمكن ضخ هذه الحصص إلى السوق في حالة وجود نقص في المعروض.
وجاء تحديد تاريخ 2019 كحل وسط بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي.
وتقترح المفوضية الأوروبية إعادة هيكلة شاملة لنظام تداول حصص الانبعاثات.
ووفقا للاقتراح الجديد فإنه اعتبارا من عام 2021 سيتم خفض عدد الحصص بنسبة 2ر2% سنويا مقابل نسبة 74ر1% حاليا وهو ما يعني تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 556 مليون طن خلال 10 سنوات.
ووفقا للمقترحات التي تحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، فإن العديد من الشركات كثيفة استهلاك الطاقة ستحصل على تراخيص مجانية لمنع انتقال أنشطتها إلى خارج الاتحاد الأوروبي حيث تنخفض المعايير البيئية وحمايتها من خسارة قدرتها التنافسية.
ولكن هناك منظمات بيئية انتقدت المقترح الجديد وقالت إن المفوضية ليست صارمة بما يكفي في مواجهة الصناعات الملوثة للبيئة.
وقال جينيفيف بونز مدير الصندوق العالمي للحياة البرية إن الإصلاحات ستجهز سوق أوروبا للانبعاثات الكربونية لمدة "عقد آخر من الفشل" من خلال السعي إلى "استرضاء المصالح الاقتصادية الكبرى".
أما فيمكه دي يونج من مؤسسة "كاربون ماركت ووتش" لمراقبة سوق الانبعاثات الكربونية فقال إن وسيلة الاتحاد الأوروبي الأساسية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي تفتقد للقوة التي تجبر الشركات الملوثة للبيئة على دفع ثمن التلوث.
في المقابل فإن اتحاد الشركات الأوروبي يقول إن تقليص حجم حصص الانبعاثات الكربونية بهذه الصورة الكبيرة وبشكل غير ضروري "يعرض صناعاتنا لمنافسة غير عادلة من دول لا تبذل جهودا مماثلة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي".
وقال اتحاد صناعة الصلب الألماني إن المقترحات الجديدة ستؤدي إلى فرض أعباء إضافية لا تحتمل وتضرب "عصب خلق القيمة الصناعية" في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الأوروبي إلى الإنعاش.
يذكر أن مقترحات المفوضية تمثل جزءا من حزمة إصلاحات تستهدف الحد من استخدام الوقود الكربوني وزيادة قدرة الشركات والمستهلكين في أوروبا على التحكم في استخدام الكهرباء.
وتشمل الحزمة إجراءات أخرى مثل وضع معدل استهلاك الطاقة على الأجهزة المنزلية وتصنيف هذه الأجهزة حسب كفاءة استهلاك الطاقة من أيه إلى جي.