«التجارة»: 38 % من معارض السيارات مخالفة لقرار «حدد سعرك»

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة التجارة والصناعة، عن رصد نحو 38 في المائة من معارض السيارات التي شملتها حملات التفتيش خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، مخالفة لقرار "حدد سعرك".
وأوضح المصدر ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أن الجولات أسفرت عن ضبط 21 معرضا مخالفا للقرار من أصل 55 معرضا، تمت زيارتها خلال الحملة، لتصل نسبة المخالفات إلى العدد الإجمالي من الزيارات إلى 38 في المائة.
وكانت الوزارة، قد أوضحت أنه لا يجوز الاكتفاء بالإعلان عن السعر الأقل في عبارة "الأسعار تبدأ من ...." في حالة الإعلان عن أسعار عدد من السلع مجتمعة في إعلان أو بطاقة واحدة، ويجب أن يشمل الإعلان عن السعر الأدنى والأعلى معاً.
من جهتهم، قال مستثمرون في قطاع السيارات، إن إلزام المعارض بالإعلان عن الحدود السعرية العليا والدنيا، سيحمي المواطنين من تلاعب التجار فيما يتعلق بالأسعار، فيما برر عدد منهم كتابتهم الحدود الدنيا للأسعار في الإعلانات، بعدم وجود السيارات ذات الحدود السعرية العليا في المعرض، مشيرين إلى أنهم يقومون بجلبها واستيرادها في حال طلب أحد العملاء ذلك فقط. وأوضح عويضة الجهني، رئيس لجنة معارض السيارات في غرفة جدة، أن القرار بني على أساس جولات ودراسات ميدانية قامت بها وزارة التجارة والصناعة مسبقاً، ولاحظت من خلالها تلاعب التجار بالأسعار عن طريق الإعلان عن تخفيضات أو حدود سعرية دنيا في الغالب تكون غير حقيقية، ما يدخله تحت طائلة الغش التجاري.
وأضاف الجهني، أن "العديد من الشركات والمؤسسات التجارية اعتادت على استخدام العبارات التي توهم المستهلك بتدني السعر، بينما السلع الموجودة تفوق السعر المُعلن ولا يشملها التخفيض، لذلك ألزمت الوزارة أصحاب المعارض بإبراز بطاقة السعر داخل المعرض، ليتسنى للمفتشين متابعة حقيقة الأسعار من بلد الاستيراد، خاصة أن السيارات سلعة معروفة ويمكن بسهولة معرفة أسعارها الحقيقية".
وأشار إلى أن بعض أصحاب المعارض يقومون بوضع إعلانات بشكل مخالف، لأن السيارات ذات الحدود السعرية الدنيا هي التي تكون موجودة في المعرض، في حين أن السيارات ذات الأسعار المرتفعة تكون غير موجودة، ويمكن توفيرها من داخل المملكة أو طلبها من الخارج في حال طلبها العميل.
من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة والصناعة معاودة استئنافها الحملات التفتيشية بعد العيد، موضحةً أنه في حالة الإعلان عن أسعار عدد من السلع مجتمعة في إعلان أو بطاقة واحدة فلا يجوز الاكتفاء بالإعلان عن السعر الأقل مع عبارة "الأسعار تبدأ من ...." أو ما شابهها، بل يجب أن يشتمل الإعلان على السعر الأقل والأعلى معاً.
وأوضحت، أنه حال مخالفة ذلك يتم إعداد محضر بالمخالفة وفقاً لنظام البيانات التجارية، ويكون موقعا من مأمور الضبط القضائي وممثل المنشأة التجارية، ويشتمل المحضر على تاريخ ضبط المخالفة ومكانها ونوعها، والبيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط، واسم مأمور الضبط واسم صاحب المنشأة أو من يقوم مقامه، مع توثيق المخالفة بالصور، واستدعاء صاحب المحل لزيارة فرع الوزارة لاستجوابه حول المخالفة.
وسبق أن رصدت الوزارة استخدام عبارة "الأسعار تبدأ من ...." من قبل عديد من الشركات والمؤسسات التجارية في السابق، حيث لاحظت أنها توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
كما تلقت الوزارة عدداً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا، ما شكل انطباعا سعريا غير حقيقي، وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة، ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل "الأسعار من ..... وحتى .....".
ولفتت الوزارة إلى أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى والثانية، أن السعر يعد بياناً تجارياً ويجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومطابقا للحقيقة، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب تطبيق العقوبة لنظام البيانات التجارية، التي تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال.
فيما نصت لائحة الجزاءات والغرامات عن مخالفات البلدية، التي أعطاها مجلس الوزراء الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، ومن ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات تبدأ من ألف إلى خمسة آلاف ريال لكل سلعة.