ممنوع التصوير

يقع شبابنا في حبائل الرغبة في تحقيق السبق لدرجة تجعلهم يبادرون إلى سلوكيات قد تكون محرمة شرعا أو مخالفة للأنظمة أو مؤدية إلى خرق أمن وسلامة وسمعة الوطن والمواطنين. نتج هذا عن التنافس المحموم الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم أمر يختلف عن الآخرين أو الوصول إلى مستخدمي هذه الوسائل قبلهم.
نتشر كثير من المقاطع التي يتأذى بسببها أشخاص آخرون، من قبيل مقاطع الحوادث والمصابين، بل التجاوز لعرض صور السيارات ولوحاتها. هذا الاختراق المباشر لخصوصية الآخرين وحقوقهم وسمعتهم أمر لا يقره شرع ولا عقل. بل إن مثل هذه السلوكيات يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية، لو أنه يطبق بالشكل الصحيح عندنا.
أمثلة هذا الأمر كثيرة تشمل عرض صور فاضحة لأشخاص لا يعلمون أنهم يقعون ضحايا التصوير أو ربط الأشخاص بمواقع أو تجمعات مخجلة أو مسيئة أو مرفوضة من قبل المجتمع، ثم يتجاوز آخرون الحدود بنشر أخبار مكذوبة وربطها بعمليات تزوير الصور والتعليقات.
أدت التجاوزات التي يرتكبها أشخاص غير مسؤولين ــ في حالات كثيرة ــ للإضرار بالآخرين. ورغم ما نشاهده من التحذيرات من الجهات المسؤولة ومن العقلاء في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تستمر في الظهور كلما كان الناس حرصاء على الخبر أو المعلومة.
يستطيع كل واحد منا أن يذكر كثيرا من الأمثلة على هذه التجاوزات، لكن أمرا مهما لا بد أن يكون في أولوية اهتمامنا، هو تلك التجاوزات التي تتعلق بتحركات القوات المسلحة على الحدود، ومواقع سقوط المقذوفات التي تطلقها الميليشيات الحوثية على المناطق الحدودية.
خطر مثل هذه الصور يتمثل في أنها تقدم العون للعدو الأعمى للتعرف على ما يحدث عندنا. يهدر هذا كل الجهود المبذولة لتقليل قدرة العدو على التعرف على ما يحدث على الجهة الأخرى من ميدان المعركة.
يمكن أن ترقى هذه الجريمة لمستوى الخيانة عندما تكون أساسا لعمليات قصف تستهدف المواقع التي نشر صورها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
أخطر من هذا بكثير ما يمكن أن يقوم به أشخاص اخترقوا الحدود ودخلوا المملكة بصفة لاجئين ثم بدأوا يرسلون مواقع القوات والقطاعات والقواعد والمواقع المهمة الأخرى التي يستهدفها العدو، وهؤلاء لا بد أن نراقبهم جميعا ونبلغ عنهم ولا نسمح لهم بتدمير الوطن وتعريض أمن المملكة للخطر.