«أوبك» تتوقع تزايد نمو الطلب وانحسار تخمة المعروض

أكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك " أن المنظمة تتوقع نموا اقتصاديا عالميا بشكل أفضل سواء خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري أو العام المقبل، وأن الطلب العالمي على النفط آخذ في النمو بشكل ملموس وبمعدلات أفضل من العام الماضي، والإمدادات من خارج أوبك في طريقها إلى التقلص والتراجع.
وقال البدري في النشرة التحليلية الدورية لمنظمة أوبك الصادرة أخيرا إن خبراء النفط في أوبك وخارجها سيجتمعون في فيينا نهاية العام الجاري بعدما عقدوا لقاءا ناجحا مماثلا في أيار (مايو) الماضي تم خلاله التركيز على التعاون بين كل المنتجين داخل المنظمة وخارجها.
وأشار البدري إلى أن وزراء أوبك يسعون دوما لدعم التعاون مع بقية المنتجين لافتاً إلى أن أوبك تؤمن بضرورة الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع الجميع مشيداً بالحوار المثمر بين أوبك والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأخيرا تم تأسيس برنامج حوار جديد مع الهند.
وأبدى البدري قلقه من تأجيل العديد من المشروعات النفطية الجديدة إلا أنه أكد أنه لم يتم إلغاء تلك المشروعات ولكن تم تأجيلها لحين تحسن ظروف السوق ولكن القلق يكمن في استمرار التأجيل لفترة طويلة وهو ما يثير القلق على مستقبل المعروض العالمي من النفط الخام.
وحول رؤيته للتحديات التي تواجه السوق خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، يرى البدري أنه إذا لم تحدث أي أزمات طارئة في العالم فإن سوق النفط ستكون في تلك الفترة جيدة وتسير بسلاسة وتميل إلى التحسن.
وأضاف البدري أن الندوة الدولية التي تنظمها أوبك في فيينا كل ثلاثة سنوات والتي عقدت هذا العام كانت ناجحة ولها مردود طيب على السوق وعلى الأسواق المعنية بصناعة النفط حيث كانت نسبة المشاركة فيها كبيرة وعلى مستوى عال ونجحت في التوصل إلى صيغ تعاون وتقارب بين كل الأطراف المعنية خاصة بين المنتجين بما يدعم السوق في الفترة المقبلة.
وبحسب البدري فإنه لا بديل عن مزيد من الاستثمار في إنتاج النفط وهو أمر ضروري لنمو السوق النفطية الدولية ومن أجل تجنب نقص الخام في المستقبل، موضحا أهمية زيادة الاستثمار في المستقبل في مجال إنتاج النفط وهو ما يعتبر من التحديات الرئيسية في هذه الصناعة وهو أيضا السبيل الوحيد لتقدمها إلى الأمام.
وذكرت النشرة التحليلية الدورية لمنظمة أوبك أن انخفاض الاستثمارات الذي حدث منذ تراجع الأسعار في صيف عام 2014 سيمتد تأثيره بعض الوقت ويجب أن يقوم المنتجون بإعادة تقييم للموقف في ضوء توقع استمرار تداعيات هذا الأمر خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
وأشارت النشرة إلى إقدام العديد من شركات النفط الدولية وغيرها من المستثمرين على تأجيل مشروعات عديدة بعد انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 50 في المائة كما لجأت بعض الشركات الدولية إلى تسريح آلاف العمال في جميع مجالات الصناعة حيث اضطرت الشركات إلى تقليص الإنفاق بشكل واسع من أجل الاستمرار والتوازن الاقتصادي.
وأوضحت النشرة أن هذا الأمر وإن كان جائزا في صناعات أخرى عديدة ولكن صناعة النفط لها وضع خاص ويجب أن تحافظ على استمرارية الاستثمار وتوفير التمويلات اللازمة وتعويض أي انخفاض في إنتاج النفط، مشيرة إلى ثقتها بتزايد الطلب على الخام في جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت النشرة إلى اهتمام أوبك الكبير بقضية الحفاظ على الاستثمارات ودراسة تداعيات ما حدث من تخفيضات في هذا المجال الحيوي الذى يؤمن احتياجات العالم من الطاقة في السنوات المقبلة موضحة أن نمو الاستثمار يضمن عدم حدوث أزمات في الطلب على الطاقة ويضمن توازن العرض مع الطلب في ضوء توقعات مؤكدة على الطفرة المقبلة في حجم الطلب العالمي.
وذكرت النشرة أن المشكلة الحالية التي تعوق الاستثمار في الظروف الراهنة هي أن تكلفة الإنتاج عالية وسعر البيع منخفض ولا يغطي تكاليف بعض المنتجين من أصحاب التكلفة المرتفعة وبالتالي يعتبر البعض أن انتعاش الاستثمار مرهون بالعودة مجددا إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وبحسب النشرة فإن مشروعات نفطية تتجاوز مليارات الدولارات تم تأجيلها بسبب انخفاض الأسعار آملة ألا تصل الأمور إلى مرحلة يتم فيها إلغاء هذه المشروعات بسبب ظروف السوق وهو ما سيترجم إلى ضعف مستويات المعروض العالمي وصعوبة تأمين الاحتياجات والإمدادات من الطاقة.
وقالت النشرة إن ازدهار صناعة النفط مرهون بنمو الاستثمارات النفطية ونأمل ألا نصل إلى مرحلة الهبوط الحاد في المعروض الدولي بسبب نقص الاستثمار في المستقبل مشيرة إلى ضرورة تعاون الجميع من أجل دعم وإنعاش السوق وهو الأمر الذي يخدم مصالح الجميع وصالح الاقتصاد الدولي بشكل عام.
وكانت أسعار النفط قد سجلت تراجعا في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث هوت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس وسجل خام برنت والخام الأمريكي رابع تراجع أسبوعي لهما على التوالي بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين أكبر مستهلك عالمي للخام وهو ما عزز الضغط على أسعار النفط.
وأظهر مسح أولي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين انكمش بأسرع وتيرة له في 15 شهرا في تموز (يوليو).
وتعرض النفط أيضا لضغط بعد أن أظهرت بيانات مؤسسة بيكر هيوز أن الشركات أضافت 21 منصة حفر عن النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وبحسب "رويترز"، فقد تراجع سعر مزيج برنت عند التسوية 65 سنتا أو 1.18 في المائة إلى 54.62 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوى له في الجلسة عند 54.40 دولار للبرميل مسجلا أقل سعر له منذ أوائل نيسان (أبريل).
وخسر برنت نحو 13 في المائة من قيمته في الشهر الجاري مسجلا أكبر خسائره الشهرية منذ هبوطه نحو 19 في المائة في كانون الثاني (يناير) وإن كان تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع.
وانخفض سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة لتسليم أيلول (سبتمبر) 31 سنتا أو 0.64 في المائة إلى 48.14 دولار للبرميل بعد انخفاضه في وقت سابق من التعاملات إلى 47.96 دولار أدنى مستوى له منذ أول نيسان (أبريل).
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 18 في المائة من قيمته في الشهر الحالي مسجلا أكبر هبوط شهري له منذ كانون الأول (ديسمبر) وثاني أكبر انخفاض شهري له في السنوات السبع الأخيرة.
وتعرض النفط لضغوط أيضا من جراء صعود الدولار إذ إن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل النفط المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.