3550 قضية نزاعات على أراض بيضاء تنظرها المحاكم السعودية
استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 3550 قضية على خلافات ونزاعات على أراض بيضاء، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية منذ بداية العام الحالي.
وسجلت محاكم منطقة جازان العدد الأعلى بـ 31.5 في المائة باستقبالها 1120 دعوى على أرض، تليها محاكم منطقة عسير بـ 1025قضية، وبنسبة 29 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم منطقة مكة المكرمة بـ 367 دعوى، وبنسبة 10 في المائة، تليها محاكم منطقة الرياض بتسجيلها 273 دعوى.
وحسب تقرير إحصائي اطلعت عليه "الاقتصادية"، سجلت محاكم منطقة نجران الأقل في استقبالها لدعاوى النزاعات على الأراضي، وذلك بتسجيلها 26 حالة فقط، وبنسبة 1 في المائة، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
فيما سجلت محاكم المدينة المنورة 151 قضية، والمنطقة الشرقية 128 قضية، والباحة 101 دعوى، وتبوك 102 قضية، والقصيم 100 قضية، والحدود الشمالية 46 دعوى، ومحاكم منطقة الجوف 71 قضية، إضافة إلى المحاكم في منطقة حائل 40 دعوى.
وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات النهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.
إلى ذلك، أعلن ديوان المظالم إنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها، حيث تضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي، تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاماً لأداء القياس المؤسسي.
وأصدر الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قراراً يقضي بتكوين لجنة علمية تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، حيث من مهامها الربط بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة، والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة، وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلاً عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.
كما أصدر رئيس ديوان المظالم قرارا بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية في الديوان. وفي شأن آخر أصدرت وزارة العدل تراخيص لــ 99 محامياً في جميع مناطق السعودية، لممارسة المهنة، وجددت لــ 63 آخرين، في حين صرحت الوزارة لتسع محاميات بممارسة المهنة.