«مظالم مكة المكرمة» ينظر دعوى ضد وزارة الحج بسبب المسار الإلكتروني

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور حسين الشريف، وكيل وزارة الحج، إن أعداد الحجوزات في برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بلغ بنهاية يوم الإثنين الماضي، نحو 85 ألف حجز، فيما بلغ عدد الزائرين للبوابة 556988 ألف زائر، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد وجود بوادر إيجابية لإقبال المواطنين على التسجيل عبر المسار نظراً لسهولة الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
إلى ذلك، أصدر ديوان المظالم في مكة المكرمة أمس الأول، حكماً قضائياً بقبول الدعوى المقدمة من شركات حجاج الداخل ضد وزارة الحج بسبب إطلاق برنامج المسار الإلكتروني، ورفض الطلب العاجل المقدم من الشركات لنظر القضية.
وأوضح وكيل وزارة الحج، أن المسار الإلكتروني الذي ألزمت الوزارة به شركات حجاج الداخل يسير وفق ما هو مخطط له للتيسير على المواطنين والمقيمين وتحقيق أهدافه التي سوف تقوم بضبط مغالاة أسعار من قِبل بعض الشركات، والقضاء على الحملات الوهمية وعمليات النصب والاحتيال، وخدمات الـ vip التي تقوم غالباً على حساب المساحات المخصصة للحجاج .
وأكد الشريف أن الوزارة تهدف من المسار الإلكتروني إلى وضوح العلاقة بين مقدم الخدمة، والمستفيد والحفاظ على حقوق الجميع وضبط آليات الرقابة على أداء الشركات بما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
فيما حدد ديوان المظالم في مكة المكرمة، أمس الأول، موعداً للنظر في شكوى شركات حجاج الداخل ضد وزارة الحج في الثالث من ذي الحجة القادم، بعد فرض الوزارة نظام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على جميع الشركات، ولفت عدد من أصحاب الشركات إلى أن الوزارة خصصت حساباً بنكياً شخصياً لا يتبع لها لاستقبال جميع الأموال المحولة من المواطنين، والمقدرة بـ 1.900 مليار ريال، قبل إعادة تحويلها للشركات في حالة صدور التصريح الرسمي لهم بأداء الحج من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يفوت عليهم فرصة التجهيز المبكر للخدمات، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة مضيها قدماً في تطبيق المسار.
واعتبر الدكتور حسين الشريف، وكيل وزارة الحج، أن الأمور التي يعترض عليها أصحاب الشركات هي أمور هامشية ليست أساسية في عملية الحج، إذ إن الاساس في الحج هو تطبيق المساواة وتحقيق الأمن، وحماية المواطنين من شرك الحملات الوهمية ووضوح عملية خروج ودخول الأموال، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ومعرفة المواطن لجميع الخدمات التي ستقدم له قبل ذهابه للحج، وتحقيق السرعة في تقديم الخدمة، على حد قوله.
وتأتي تصريحات وكيل الوزارة وسط ترحيب عدد من المواطنين بنظام المسار الإلكتروني الذي خفض من أسعار الحملات المبالغ فيها، إلا أنهم أبدوا انزعاجهم من آلية دفع الرسوم، التي اعتبروها معقدة، إضافة إلى تحديد الوزارة رقم حساب موحد في أحد المصارف المحلية، وعدم تنويع المصارف، خصوصاً أن المصرف الذي تم تحديده لا يوجد له فرع في منطقتي حائل وتبوك.
وقال لـ"الاقتصادية" صالح الحارثي، المحامي المكلف بالقضية، إن ديوان المظالم وافق على قبول الدعوة وحدد جلسة يوم أمس للاستماع للمسوغات والأسباب إلا أن القاضي رفض إقامة دعوى مستعجلة بالقضية، وحدد يوم 3 / 12 القادم للنظر في القضية. ولفت الحارثي إلى أن الشركات تنظر للأعوام القادمة لتغيير القرار للأفضل، معتبراً أن البوابة الإلكترونية مطلب لجميع الشركات لتسهيل أمورها.
وشدد الحارثي على أن الوزارة لا تملك المسوغات القانونية التي تسمح لها الاحتفاظ بالأموال وتجميعها بدلاً من الشركات، إذ إن الشركات غالباً ما تستفيد من تلك الأموال في تجهيز المخيمات والخدمات، معتبراً أن فعل الوزارة مخالفة نظامية صريحة في ظل عدم التأكد من إيفاء الشركة صاحبة الحساب على إيفاء الحقوق، خصوصا أن الأموال تقدر بنحو 1.900 مليار ريال، ولا تحول للشركات على الرغم من تأكيد المواطنين للحجوزات.
وذكر أسامة فيلالي، رئيس لجنة الحج، أن المسار في مجمله يحقق العديد من الإيجابيات، إلا أن تفاصيله تحتوي على بعض العيوب التي لا يمكن إغفالها، داعياً وزارة الحج إلى ضرورة محاسبة من اوقع الوزارة في هذه المشاكل، على حد قوله، مؤكداً ضرورة التدرج في تطبيق المسار، مع إبقاء إمكانية التعامل مع الحجاج عن طريق مكاتب الحج إلى جانب المسار الإلكتروني.
ولفت في حديثه إلى أن أصحاب شركات الحج يواجهون حالياً مشكلة مادية تقف عائقاً أمام تجهيزهم لمخيمات الحجيج، خصوصاً أن التسجيل والدفع عبر النظام الإلكتروني الموحد يحجز الأموال عن الشركات لمدة تتجاوز 15 يوما، فيما يتم تسديدها في حساب شخصي لشركة غير معروفة، ولا يتم تسليمها لشركات الحج إلا بعد إصدار الترخيص بالحج من قبل الجهات الرسمية.
من جانبه، علق عبد الواحد سيف الدين، رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات الطوافة سابقاً، بأن تطبيق المسار الإلكتروني الموحد على حجاج الداخل هذا العام سيسهم بشكل كبير في تيسير الرقابة على القطاع، وضمان حصول الحاج على الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها وفق ضوابط ورقابة مناسبة، إلا أن الشرائح التي وضعها مستشارون خارجون عن الوزارة لم تراع واقع المخيمات، إذ نعاني سنوياً عدم صيانة المكيفات الصحراوية التابعة لوزارة المالية، ومديرية الدفاع المدني تعترض على توفير الفريون لجميع المخيمات، معتبراً أن المسار الإلكتروني نقلة حضارية مرغوبة إلا أن آلية تطبيقها تحتاج إلى أخذ مرئيات مقدمي الخدمة، واتخاذ القرار منفرداً لا يؤتي النتائج المرجوة.
ودعا الوزارة لإعادة النظر في مخرجات شرائح المسار الإلكتروني والاستفادة من آراء مقدمي الخدمة الذين غالباً ما يكونون أكثر دراية من الوزارة حول الخدمات وأسعارها، إذ لابد من تحقيق أرباح من وراء تقديم الخدمات كي يعمل أصحاب الشركات على تطويرها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أجور الخدمات محددة من عام 1397هـ ولم يتم تحديها حتى الآن، أي منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من وعود الوزارة المستمرة بتحديها، و ما زالت المطالبات كما هي منذ سنوات في ظل عدم تطور أنظمة المياه والكهرباء.
فيما أشار الدكتور إبراهيم الأبادي، مستشار قانوني، إلى أنه يحق للشركات المتضررة من تطبيق وزارة الحج للمسار الإلكتروني، إذ إن حق مقاضاة الجهات الحكومية بجميع مستوياتها حق مكفول للجميع، كفله النظام الأساسي للحكم، إذا وجد هناك ضرر صدر من تلك الجهات، لافتاً إلى أنه يحق للجهات المتضررة رفع قضية لدى ديوان المظالم للمطالبة بحقوقهم ورفع الظلم عنهم. ولفت إلى أن الأسعار لابد أن تتطابق مع الخدمة المقدمة حتى لا يغرر تلك الشركات بالحجيج نتيجة تدني الرسوم وارتفاع تكلفة الخدمات، ومن حق المتضررين التوجه بطلب مستعجل للمحكمة الإدارية للبت في القضية خلال 24 ساعة، وفقاً للنظام، وإذا حكمت المحكمة بإلغاء قرار الوزارة سيبقى الوضع كما كان عليه العام الماضي، ويلغى قرار الوزارة.