«برنت» عند أدنى مستوى منذ أزمة 2008 .. 40 دولارا للبرميل

هبطت أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 40 دولارا للبرميل أمس مسجلة أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 مع زيادة إمدادات المعروض في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط بما أدى لارتفاع المخزونات إلى مستويات قياسية.
وبحسب "رويترز"، فقد خسر النفط ثلث قيمته منذ حزيران (يونيو) بسبب ارتفاع الإنتاج الأمريكي وضخ كميات قياسية من الخام في الشرق الأوسط ومخاوف من انخفاض الطلب في الاقتصادات الآسيوية.
وقال روبن بيبر المحلل الفني ومدير "بي.في.إم أويل أسوشييتس"، إن جميع عقود النفط الآجلة الرئيسية تتجه للهبوط على ما يبدو، مضيفاً في مذكرة للعملاء "الاتجاه نزولي وبقوة".
ونزل الخام الأمريكي المعروف أيضا باسم خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا إلى 40.30 دولار للبرميل بعدما بلغ مستوى جديدا هو الأدنى في ست سنوات ونصف السنة عند 40.21 دولار للبرميل.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 75 سنتا في العقود الآجلة إلى 46.41 دولار للبرميل ليظل قريبا إلى حد ما من أقل سعر له منذ بداية 2015 الذي سجله في كانون الثاني (يناير) عند 45.19 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية إن مخزون الخام الأمريكي زاد 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 456.21 مليون برميل.
وكانت الأسواق تتوقع تراجع المخزونات وتسببت هذه الأنباء في هبوط سعر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4 في المائة أمس الأول.
وزادت المخزونات لأسباب منها إغلاق مصفاة أمريكية لإجراء إصلاحات الأسبوع الماضي وارتفاع الواردات لأعلى مستوياتها منذ نيسان (أبريل).
ورفعت كندا صادراتها للولايات المتحدة بأكثر من 400 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الأخير إلى 3.39 مليون برميل يوميا وفق مذكرة بحثية لشركة "إنرجي اسبكتس".
لكن إنتاج النفط الخام الأمريكي انخفض بأكثر من 250 ألف برميل يوميا منذ بداية حزيران (يونيو).
وتواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضخ كميات قياسية من النفط بما يزيد من تخمة المعروض العالمي.
وأظهرت بيانات بالقطاع أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم صدرت 7.365 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) ارتفاعا من 6.935 مليون برميل يوميا في أيار(مايو).
إلى ذلك، أكد تقرير دولي أن النمو الاقتصادي في العالم سيتعافى ويقوى تدريجيا ويتغلب على حالة التباطؤ الحالية مشيرا إلى أن الوضع بصفة خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية كان وما زال صعبا خلال العام الجاري الا أن معدلات النمو ستأخذ في التعافي اعتبارا من العام المقبل.
وقال التقرير - الذي أعده الدكتور توماس هيلبينج رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الدولية في صندوق النقد الدولي- إن الكثيرين توقعوا هبوطا حادا في معدلات النمو بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 ولكن الواقع العملي أثبت أن بعض التأثيرات ظهرت بوضوح بعد سبع سنوات من وقوع الأزمة حيث تراجعت معدلات النمو بشكل حاد في العديد من الاقتصاديات المتقدمة.
وأشار إلى أن هذه التأثيرات التي ظهرت جليا الآن في بعض الاقتصاديات جاءت مخيبة للآمال ولكن القدرة على التعافي ما زالت قائمة من أجل تجاوز التداعيات السلبية على معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
وأوضح أن الاعتقاد يذهب نحو احتمال نمو أضعف في الاقتصاديات المتقدمة على المدى المتوسط وهو ما حدث في السابق في العديد من الاقتصاديات الناشئة وفي الدول النامية.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى المتوسط، فإن معدلات النمو ستبقى أقل نسبيا مما كانت عليه قبل الأزمة العالمية.
وأضاف التقرير أن هناك صعوبات تواجه الاستثمار في ظل ضعف معدلات النمو على المدى المتوسط وهو ما يقلل نمو الاستثمار ولكن على العكس فإن تباطؤ النمو يحتاج إلى زيادة الاستثمارات لمواجهة هذا الانكماش والتغلب عليه.
وبحسب التقرير فإن فترة ما بعد أزمة 2008 شهدت تسارع النمو بشكل كبير في العديد من الأسواق الناشئة والنامية وزادت فرص العمل وتنامت الاستثمارات مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية لتلك الاقتصاديات الصاعدة تؤكد زيادة استهلاك النفط العالمي بسبب النمو في هذه الدول.
وذكر التقرير أن الدول النامية تحتاج إلى استهلاك أكبر للوقود وتجد في انخفاض الأسعار دعما للأنشطة التنموية فيها وهو ما يبشر بآفاق مستقبلية جيدة تتعلق بالطلب العالمي على النفط .
وقال التقرير إن هناك علاقة وثيقة بين نمو النشاط الاقتصادي وتزايد استهلاك النفط الخام على المستوى العالمي على الرغم من أن الفترة الحالية تشهد تخمة في المعروض وتباطؤا في نمو الطلب على النفط الذي تراجع بنحو 1 في المائة بينما تصل معدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى 3 أو 4 في المائة.
ووفقاً للتقرير فإن هناك فترات سابقة شهدت تراجعا أكبر وأقوى في مستويات الطلب على النفط العالمي وفي مدى استجابته لنمو النشاط الاقتصادي ولكن الصورة حاليا تتغير معتبراً أن آفاق نمو الطلب واسعة ومتوقعة بقوة في السنوات المقبلة.
ورأى التقرير أن أغلب التقلبات السعرية في سوق النفط الخام العالمي ترجع في الأساس لتغير ظروف الطلب العالمي وليس المعروض كما يتصور الكثيرون بمعنى أن الطلب العالمي هو المحرك الرئيسي للأسعار ارتفاعا وانخفاضا ولذا فإن النمو المتوقع للطلب سيكون أكبر داعم للأسعار في الفترة المقبلة مهما تزايدت حالة وفرة المعروض.
ونبه التقرير إلى أهمية دراسة تجربة الانخفاضات الحادة التي بدأت في عام 2014 وامتدت تداعياتها حتى الآن بحيث تكون الدراسة وافية لمعرفة آفاق استهلاك النفط وعلاقته بنمو النشاط الاقتصادي، ومفيدة في معرفة كيفية تقوية هذه العلاقة والحفاظ على استقرار السوق.
من جهة أخرى، قال تقرير لشركة "إكسبرو" للخدمات النفطية إن ظروف السوق الراهنة غير مواتية للاستثمارات وتمثل تحديا كبيرا لها مشيرا إلى أن بعض مناطق الإنتاج ما زالت عالية الربحية بينما تجمدت الاستثمارات في مناطق أخرى بسبب تكلفتها العالية، ومنها مشروعات خاصة باستخراج النفط من المياه العميقة وما شابه ذلك.
وأشار تقرير "إكسبرو" إلى اهتمام كثير من الشركات النفطية بتطوير المصافي الإيرانية للاستفادة من رخص تكاليف الإنتاج هناك خاصة مع رغبة طهران في القفز بمعدلات الصادرات النفطية فور رفع العقوبات الاقتصادية على الرغم من مستويات الأسعار المتدنية الحالية فيما يوصف بتنافس جديد وحاد على الحصص السوقية في سوق النفط الخام.
وأوضح التقرير أن "إكسبرو" تتغلب على ظروف السوق من خلال زيادة برامج الشراكة والتعاون مع الشركات الأخرى وتبني الحلول والتقنيات المبتكرة التي تمكن من ضبط تكاليف الإنتاج ومن ثم تقلل الأعباء وتزيد هامش الربحية وهو التحدي الأبرز الذي يواجه كل الشركات في قطاع النفط في المرحلة الحالية.