300 دعوى قضائية ضد وكلاء شرعيين اختلسوا أموال موكليهم

استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 300 دعوى تطالب بمحاسبة وكلاء شرعيين، وملاحقتهم قانونيا، وذلك بعد أن تعرض أصحاب هذه الوكالات لعمليات النصب والسرقة وخيانة الأمانة من هؤلاء الوكلاء، وذلك خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري.
وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا بـ 40 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 119 دعوى، تليها محاكم الرياض بـ 78 دعوى، وبنسبة 26 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ 43 دعوى، وبنسبة 14 في المائة.
وحسب تقرير إحصائي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- لم تسجل محاكم منطقتي نجران وحائل أي قضية من هذا النوع، خلال الأشهر العشرة الماضية. فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 28 دعوى، والقصيم 11 دعوى، ومنطقة عسير عشر دعاوٍ. فيما لم تتجاوز محاكم خمس مناطق أقل من دعوتين، حيث سجلت الجوف دعوتين، والباحة دعوتين، ومحاكم منطقة جازان دعوتين، إضافة إلى تبوك دعوتين، ودعوة واحدة في محاكم الحدود الشمالية، وذلك خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل بتقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق.
وتهدف هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ، وذلك دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.
وأطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إداريا، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
إلى ذلك أعلنت ديوان المظالم إنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها، حيث تضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي، تحقيقا لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاما لأداء القياس المؤسسي.
وأصدر الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قرارا يقضي بتكوين لجنة علمية تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، حيث من مهامها الربط بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة، والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة، وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلا عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.
كما أصدر رئيس ديوان المظالم قرار بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان.