اجتماع سعودي - بحريني لاستعراض الدراسة الفنية والمالية لجسر الملك حمد في سبتمبر

يعقد الجانبان السعودي والبحريني اجتماعا مشتركا في أيلول (سبتمبر) المقبل، لاستعراض الدراسة الفنية والمالية لإنشاء جسر الملك حمد الرديف للجسر الحالي الرابط بين البلدين.
وأوضح لـ"الاقتصادية" كمال بن أحمد وزير النقل البحريني أن الدراسة التي أعدتها شركة كندية متخصصة تم اختيارها من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، جرى تسليم نسخ منها للجانب البحريني والسعودي، وذلك بهدف مراجعتها وإبداء أية ملاحظات وتعديلات عليها.
وفيما يتعلق بالاجتماع المقرر عقده بين الجانبين في أيلول (سبتمبر) المقبل، أوضح أنه سيضم وزيري النقل في البلدين، إلى جانب جهات أخرى ذات علاقة بالمشروع، لاستعراض ومناقشة نتائج الدراسة تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي، وتضمين أي تعديلات عليها إن وجدت أو دعت الضرورة لذلك.
وألمح إلى أنه في حال تم إقرار الدراسة المالية والفنية من قبل الجانبين، سيتم بعدها الانتقال للمرحلة الثانية المتعلقة بالتصاميم الهندسية للجسر وتحديد فترة زمنية للانتهاء منها، وبعض التفاصيل الأخرى في الجسر.
وحول تكلفة المشروع التي قدرت في وقت سابق بنحو خمسة مليارات دولار، قال الوزير البحريني، إن الدراسة المالية ستخضع للنقاش والتباحث بين جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع، لاتخاذ الخيارات المناسبة بشأن التكلفة الإجمالية، بالموافقة أم لا.
فيما توقع طرح مناقصات المشروع على الشركات والتحالفات التي ترغب في الدخول للمنافسة على تنفيذ المشروع في شهر شوال المقبل، فيما ينتظر أن يبدأ العمل الرسمي لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وألمح إلى أن إدارات الجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، تقوم بمجهودات للحد من ازدحام الشاحنات التجارية، وتكدسها على جسر الملك فهد، مبينا أنه يتم حاليا إيجاد حلول ملموسة للتقليل من تلك الإشكالية.
والمشروع حسب الدراسات يبلغ طوله 25 كيلومترا، ويربط بين مدينتي الدمام في السعودية، ومدينة البديع البحرينية، فيما القطاع الخاص سيكون له دور في إنشاء المشروع العملاق الرابط بين البلدين، فيما سيكون جسر الملك حمد موازيا لجسر الملك فهد، فيما سيضم ثلاثة مسارات، اثنان منها للبضائع والقطارات، والآخر مخصصا للسيارات.
من جهتهم، قال مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في الدمام، أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ينظر باهتمام لمشروع إنشاء جسر الملك حمد، لما ينطوي عليه من أبعاد اقتصادية وتجارية واجتماعية، وتأثيرات إيجابية عديدة على العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين.
وأكدوا أن المشروع خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى مساهمته في تقليل الضغط الكبير على جسر الملك فهد، الذي يعبر من خلاله ما يزيد على 25 ألف سيارة في الأيام العادية، فيما يرتفع الرقم في أيام العطل والإجازات.