إعفاء الناخبة من شرط «الهوية» إذا أحضرت سجل الأسرة ووثيقة تحمل صورتها

كشفت لـ"الاقتصادية" الأمانة العامة للانتخابات البلدية أنها أقرت تعديلاً جديداً على شرط إحضار بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات في وقت تسجيلهن كناخبات خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن تلقت الأمانة عدة شكاوى في مراكز قيد الناخبين بصعوبة استخراج الهوية الوطنية، في حين أن استخراجها يستغرق قرابة 15 يوماً من تاريخ التقديم على وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس جديع القحطاني؛ رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة: "وردت شكاوى كثيرة في بعض مراكز الانتخابات البلدية فيما يتعلق بتسجيل وقيد النساء كناخبات للمشاركة في الانتخابات البلدية، للصعوبة التي تواجه السيدات في الحصول على الهوية الوطنية".
وأكد القحطاني: "أرسلت الأمانة العامة للانتخابات البلدية توجيهاً لجميع مراكز التسجيل للناخبات الموزعة على كل مناطق المملكة يقضي بتعديل شرط تسجيل الناخبات ببطاقة الهوية الوطنية، وأن يتم السماح للنساء بالتسجيل في قيود الناخبات من خلال إحضار سجل الأسرة مع بطاقة أخرى تحمل صورتها من أجل التثبت من شخصيتها، أو تحضر جواز سفرها في حال كانت تملكه".
وأفاد أن أي إثبات للمواطنة من دولة خارجية كرخصة قيادة أو بطاقة عمل في دولة أخرى لن يتم قبولها، وإنما يكتفى بالوثائق الوطنية أو التي يكون مصدرها جهات محلية.
وأضاف: "وردتنا إشكالات في شرط إثبات السكن والصعوبة البالغة في الحصول عليه، عقد إيجار هو أمر ملزم بلا شك، إلا أنه يجب التأكيد على عقد الإيجار بربطه مع توقيع وختم الجهات الرسمية مثل عمد الأحياء ومراكز الشرط".
وبيّن أن الأمانة العامة للانتخابات فتحت المجال لمرشحي الانتخابات البلدية الذين يتلاعبون أو يتحايلون على أي شرط في تسجيل الناخبين برفعها لجانا في الطعون للانتخابات البلدية، وستقوم تلك اللجان بالحكم على الملاحظات وتأييدها من عدمها وإلغاء أصوات الناخبين المخالفة".
وأشار إلى أن عملية خطوات الانتخابات البلدية من قيد الناخبين وتسجيل المرشحين إضافة إلى يوم الاقتراع سيتم ضبطها بعد منح الفرصة كاملة لجميع المرشحين في الطعن بالنتائج، وأن أي تجاوز لأي إجراء سيتم ضبطه، والمواطن الناخب الذي يثبت أنه تحايل في إثبات سكنه بطريقة غير صحيحة سيتم تطبيق الأنظمة في حقه.
يذكر أن "الاقتصادية" رصدت في تقرير سابق أن سوقاً سوداء برزت بين الناخبين لبيع عقود إيجار من أجل تجاوز شرط إثبات السكن للمشاركة في الانتخابات البلدية، إذ رصدت عدد من مراكز قيد الناخبين وعمد الأحياء والأمانة العامة للانتخابات البلدية قدوم عدد من الناخبين بعقود إيجار مزورة في محاولة تجاوز شرط إثبات السكن للتسجيل في أحياء غير أحيائهم، ودوائر انتخابية لا يسكنون فيها.
إلا أن الأمانة العامة للانتخابات البلدية وفي خطوة تمنع التلاعب وتسجيل الناخبين في أكثر من مركز ودائرة انتخابية شددت على كل مركز انتخابي التأكد من سكن الناخب في الحي الذي تتبعه الدائرة الانتخابية، من خلال شرطي إثبات السكن بصك ملكية العقار أو مشهد من عمدة الحي، وقبول عقد الإيجار مع مشهد من عمداء الأحياء.
يذكر بأن الوزارة قالت في بيان أمس، أن النظام الجديد للمجالس البلدية تضمن شروطاً واضحة ومحددة للقيد في جداول الناخبين، حيث نصت المادة الـ17 من النظام على أنه يحق لكل مواطن - ذكراً كان أو أنثى - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين إذا اكتملت فيه عدد من الشروط وهي أن يكون متماً عمره الـ18 سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع، أي أن يكون من مواليد 1 ربيع أول 1419 هـ فما قبل، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط.
وتستمر المرحلة الأولى التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين وتحديث البيانات السابقة للمسجلين في الجداول الانتخابية، التي بدأت منذ السبت الماضي، حتى غرة شهر ذي الحجة المقبل، ولمدة 21 يوما، عدا أيام الجمع، وبمعدل خمس ساعات يوميا تبدأ من الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساء، في حين تبدأ عملية تسجيل المرشحين في 15 ذي القعدة الجاري ولمدة 17 يوماً. فيما تستمر عملية قيد الناخبين في نطاق المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة والمجالس البلدية للبلديات المرتبطة بالأمانة وفي نطاق المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة، التي بدأت غرة ذي القعدة الجاري، حتى 24 من الشهر نفسه، و لمدة 21 يوماً عدا أيام الجمع. كما تستمر عملية تسجيل المرشحين في نطاق المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة والمجالس البلدية للبلديات المرتبطة بالأمانة وفي نطاق المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة، والتي بدأت في 8 ذي القعدة الجاري حتى 26 من الشهر نفسه ولمدة 17 يوماً عدا أيام الجمع.