«هيئة المهندسين»: تنويع نماذج تنفيذ المشاريع يحد من التعثر

فيما عد الدكتور بسام غلمان أستاذ هندسة التشييد وإدارة عقود المشاريع، نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، تطبيق عقود الفيديك في المشاريع في المملكة طوق نجاة من تعثرها، اعتبر أن حصر نماذج تنفيذ المشاريع على خمسة فقط، يعد من أسباب تعثر المشاريع، فيما دعا إلى تنويعها لإيجاد بيئة مثالية لكل الأطراف.
جاء ذلك خلال دورة قدمها في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أخيرا، وأقامتها اللجنة التجارية ونظمها قطاع تطوير الأعمال، بحضور عشرات المهندسين والمهتمين من قطاعات مختلفة، حيث تحدث المحاضر عن أنواع وطرق وفوائد عقود الفيديك التي أعرب عن ثقته بأنها ستسهم في الحراك التجاري الذي تشهده مكة المكرمة.
وحمل غلمان الذي يشغل منصب مدير عام مشروع قطار الحرمين، "الجهات الحكومية والمهندسين لعدم اهتمامهم بعقود الفيديك، رغم أنها ستصبح إلزامية قريبا"، مشيرا إلى أن إقرارها تأخر لثماني سنوات، حيث كان يفترض اعتماد نظام هذه العقود في أيار (مايو) الماضي، ولكن تم إرجاء الأمر بسبب عدم استعداد القطاعات المعنية بذلك.
فيما ضرب مثلا بنجاح مشاريع اعتمدت عقود الفيديك وحققت نجاحا، كمشروع قطار الحرمين بقيمته البالغة 60 مليار ريال، وسيدشن نهاية عام 2016، أنه يشكل أكبر مشروع نقل عام على نطاق العالم، كونه مشروعا واحدا، بعقد واحد، ومدة تنفيذ واحدة، يمثل نقلة حضارية بكل المقاييس، لافتا إلى أن المشروع بدأت قطاراته تتحرك بالفعل.
وأبان أستاذ هندسة التشييد وإدارة عقود المشاريع، أن منظومة العمل في المشاريع السعودية تضع المقاول الحلقة الأضعف وتحمله تعثر المشاريع، مستدركا أن المقاول يدخل ضمن أسباب عديدة من بينها الاعتماد على مدى 40 عاما على خمسة نماذج في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أنها توفر بيئة غير سليمة للعمل.
ودعا إلى الخروج من بوتقة تلك النماذج التي يعتبرها البعض عقود إزعان، لإيجاد بيئة مثالية لكل الأطراف من حكومة ومجتمع ومقاولين، تكرس للاستفادة من الاعتمادت الضخمة التي توفرها الدولة لراحة المواطنين.
واعتبر أن صيغ العقود النموذجية القياسية الحكومية ينعدم فيها توازن المخاطر، وتضع المقاول في قلق دائم وإحساس بالخطر، لذا يرفع قيمة عقده حماية لنفسه، كما تغيب عن تلك الصيغ آلية لإنهاء النزاعات والبت فيها.
وأشار غلمان إلى أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين هو من يصدر العقود، ويضم نحو 96 جمعية في الدول الأعضاء، والهيئة السعودية للمهندسين عضو فيها، ما يعني أن جميع منتسبي الهيئة أعضاء في الاتحاد الدولي، مؤكدا إمكانية التعديل في نصوص العقود لتصبح "الفيديك السعودي".
وحول عدالة عقود الفيديك، قال الدكتور غلمان إن توزيع المخاطر والمسؤوليات عادل بين جميع الأطراف، وليس فيها إلزام للمقاول بأسعار بنود العقد إذا اختلفت الظروف عما كانت عليه عند إعداد عطاء المشروع، وفيه ضمان بإحاطة المقاول بشروط الدفع، خاصة في الوقت الذي يتوقع فيه حصوله على مستحقاته، فإذا تأخرت يعوض المقاول بغرامة من المالك الذين يكون هنا أكثر حرصا على التسديد للمقاول الذي يعمل وهو مطمئن.
وأضاف، أن "عقود الفيديك تتضمن آلية واضحة لحل المنازعات عبر مجلس فض المنازعات، كما أنها تحمل وضوحا لحقوق جميع الأطراف، وهي منتشرة على نطاق عالمي، وتشهد العديد من المراجعات لنصوصها التي تمتاز بالمرونة".
وأكد أن الفيديك، التي تحل محل كراسة الشروط في النظام التقليدي، مرت بمراجعات عديدة منذ العام 1957 حتى آخر التعديلات في عام 2008 من أجل التطوير والاستجابة للمتطلبات، وفيها معرفة مسبقة بحجم المخاطر المحتملة في المشروع، وضمان توافر الموارد المالية، وضمان الحقوق الإضافية للمقاول، وتقليل مساحة المزاجية في تعامل المالك والاستشاري مع المقاول، ووجود مختصين بشكل دوري وفوري لحل الخلافات، مع وضوح صلاحيات المهندس الاستشاري المشرف على التنفيذ.