إسقاط الناخبين آليا من الانتخابات البلدية بعد الربط مع مركز المعلومات الوطني

كشفت الأمانة العامة للانتخابات البلدية عن إسقاط الناخبين المخالفين لاشتراطات التسجيل في الانتخابات البلدية آليا.
وقال المهندس جديع القحطاني؛ رئيس اللجنة التنفيذية لأمانة الانتخابات البلدية والمتحدث باسمها إن الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية سيكون مصدر معلومات كل الناخبين، لمقارنة الاشتراطات وتطابقها على الناخبين.
وأوضح القحطاني في حديثه إلى "الاقتصادية": أن إسقاط الناخبين ومنعهم من المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة سيكون بشكل آلي، بعد أن تم الربط الإلكتروني في قواعد بيانات سجلات الناخبين في الأمانة العامة للانتخابات البلدية، مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية".
وأكد أنه إذا تبين وجود ناخب مقيد مخالف للاشتراطات التي وضعتها الأمانة سيسقط فوراً ويتم استبعاده، وذلك بعد اكتمال تسجيل الناخبين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما ستفرز كامل الأسماء في سجلات الناخبين وفقاً للشروط المعلنة.
وفي سياق الانتخابات البلدية قال القحطاني: "شهد عدد من المراكز الانتخابية اكتمال تسجيل 3000 ناخب وناخبة، وهو العدد المحدد لكل مركز انتخاب، منها أربعة مراكز في منطقة تبوك، إضافة إلى مراكز مختلفة في المدينة المنورة، واكتمال النصاب بـ 3000 ناخب هو السبب الوحيد في إغلاق أي مركز انتخابي، فيما سيتم فتح المراكز الانتخابية الاحتياطية إذا ما دعت الحاجة إليها.
مبينًا أن التسجيل في المراكز لم يبدأ في هذه الدورة فقط، بل يستكمل من نهاية آخر تسجيل من الانتخابات البلدية خلال الدورات الماضية، وكل الأسماء الموجودة في القوائم تم ترتيبها مع المركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية.
يذكر أن الأمانة العامة للانتخابات أعلنت في وقتٍ سابق اكتمال الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة الماضي، وتم تشكيل 16 لجنة محلية في مختلف مناطق المملكة، واعتماد 1263 مركزاً انتخابياً، موزعة على 284 أمانة وبلدية، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية في كل مناطق المملكة، يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بـ 3000 ناخب.
ولفتت الوزارة إلى إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية ويبلغ عددها 16 لجنة ترتبط مباشرةً بالوزير، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.