20 % من السجلات التجارية في السعودية «نسائية»
أظهر تقرير، أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127757 سجلا، مبينا أنها تشكل 20 في المائة من استثمارات القطاع الخاص، بقيمة 60 مليار ريال.
ووفقا للتقرير، فإن الشركات النسائية تشكل نسبة 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، وهو ما اعتبره "انعكاسا لنجاح المرأة السعودية في الأنشطة التجارية والاستثمارية"، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية نحو 41316 منتسبة.
وأضاف التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن الأرصدة النسائية لدى البنوك والمصارف السعودية بلغت نحو 100 مليار دولار (375 مليار ريال)، بينما وصل حجم الإنفاق النسائي إلى 75 مليار ريال سنويا، لافتا إلى ارتفاع أعداد الوظائف النسائية في القطاع الخاص إلى 398 ألف وظيفة في 2013، فيما زادت أعداد الخريجات والمبتعثات وفتحت العديد من الجامعات والمعاهد التخصصات الجديدة للنساء.
فيما لفت إلى أن القرارات التي اتخذت، مكنت مشاركة المرأة في النواحي الاقتصادية، موضحا أنه لم يعد يوجد نظام الوكيل الشرعي للمرأة مع حق المرأة باستخراج السجل التجاري ومباشرة الأنشطة التجارية بنفسها، علاوة على استخراج البطاقة الشخصية، وحقها في عضوية اللجان الحكومية والوزارية ومجالس إدارات الغرف.
كما استعرض التقرير الذي صدر بمناسبة قرب انعقاد المنتدى الوطني الثاني لسيدات الأعمال، غدا، وتتواصل فعالياته على مدار يومين، التطورات الإيجابية التي شهدها ملف مشاركة المرأة السعودية في الحياة الاقتصادية، معتبرا أن أبرز التنظيمات التي صدرت بهذا الشأن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (120)، الذي أوصى بزيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها وشكلت هذه القرارات منطلقا أساسيا لعديد من برامج الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها مجلس الغرف السعودية لتمكين مشاركة المرأة، سواء بتوفير فرص عمل لها أو بفتح الفرص الاستثمارية أمامها.
وذلك إلى جانب انطلاق تشكيل اللجنة الوطنية النسائية بقرار سام، لتتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الخاص على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية.
وأشار التقرير إلى خطة التنمية التاسعة لتمكين مشاركة المرأة اقتصاديا، التي تضمنت قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ومشروع العمل من المنزل الذي تتطلع إدارة القطاع النسائي بتنفيذه بالتعاون مع الجهات الحكومية بمنح تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة التجارية من المنزل، إلى جانب إطلاق العديد من البرامج والمبادرات في القطاعين العام والخاص لزيادة تأهيل المرأة السعودية وتدريبها.
وزادت عدد المبادرات والبرامج التي تنفذها الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية، لتمكين مشاركة المرأة اقتصاديا، ومن بينها مشروع العمل من المنزل الذي قدم 88 نشاطا يمكن أن يتم الترخيص لهم للعمل من المنزل، لإعطاء النساء فرص أكبر لإقامة مشروعات صغيرة وممارسة مهن بسيطة من المنزل بصورة نظامية، إلى جانب مشروع الأسر المنتجة.
