10 آلاف «حدث» في دور الملاحظة الاجتماعية .. 15 % منهم أجانب
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عن احتجاز 10.6 ألف حدث في دور الملاحظة الاجتماعية، البالغ عددها 17 دار ملاحظة اجتماعية، موزعة على 17 مدينة في مناطق المملكة كافة، فيما تبلغ نسبة السعوديين الأحداث الموقوفين في تلك الدور نحو 85 في المائة، وبلغت نسبة الموقوفين الأحداث من جنسيات أخرى نحو 15 في المائة. ووفقا للتقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، من مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على دور الملاحظة، فإن عدد السعوديين الأحداث الموقوفين في دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة كافة بلغ 9010 أحداث، في حين بلغ عدد الأحداث الموقوفين من جنسيات أخرى 1636 حدثا، وذلك مع نهاية العام الماضي 2014 وبداية العام الحالي 2015. وأضاف التقرير، أن هناك ما يقارب 2162 حدثا سعوديا موقوفا في دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة الرياض، و499 حدثا موقوفا من جنسيات مختلفة ليبلغ عددهم إجمالا 2661 حدثا في أكبر دار ملاحظة في المملكة، وبيّن أن دار الملاحظة الاجتماعية في محافظة الطائف تحتل الترتيب الثاني من حيث عدد الأحداث الموقوفين داخلها، إذ بلغ عددهم 1324 موقوفا سعوديا وغيرهم.
وأفاد أن دار الملاحظة في الدمام تؤوي 1107 أحداث موقوفين وهي الثالثة من حيث أعداد الموقوفين داخلها، وتلتها على الترتيب دور الملاحظة الاجتماعية في المدينة المنورة، وجدة، وتبوك، وأبها، وحائل، والقصيم، وجازان، والجوف، ونجران، وحفر الباطن، والقريات، وعرعر، والباحة، فيما أقل دار ملاحظة احتجزت الأحداث داخلها كانت الأفلاج، إذ تحتجز 55 حدثا، منهم سبعة أحداث من جنسيات غير سعودية.
يذكر أن دور الملاحظة الاجتماعية تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتوجيه الديني والرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين، الذين يتم احتجازهم رهن التحقيق أو المحاكمة، أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار لمن لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة، والعمل من أجل دراسة مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتهدف الدور إلى تقديم الرعاية الاجتماعية التي تشمل البرامج والأنشطة والخدمات النفسية والاجتماعية والمهنية والصحية للأحداث، لتحقيق الرعاية الوقائية العلاجية في مجال رعاية الأحداث الموقوفين على ذمة القضايا، ويشترط للاحتجاز المؤقت بدار الملاحظة أن يكون عمر الحدث أقل من 18 عاما، وأن يصدر بحق النزيل أمر بالحبس من المحاكم المختصة أو السلطة الآمرة بالتوقيف.
فيما تقدم الدار للأحداث المحتجزين داخلها الخدمات الرئيسة من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من الخدمات المتصلة بالرعاية الإيوائية، وإعداد برامج تقويمية وتربوية لتعديل سلوك الأحداث بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمختصة برعاية الأحداث، وكتابة التقارير الاجتماعية والنفسية والسلوكية عن الحالات الموقوفة بالدار إلى الجهات المعنية والمختصة، إضافة إلى الإعداد المهني لنزلاء الدار بالتنسيق مع قسم الإعداد والتدريب المهني.