يلين : ضعف الاقتصاد العالمي أبقى على سعر الفائدة

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والتأثير المحلي للدولار القوي دفعت المجلس إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية عند مستواه القريب من 0% دون تغيير الخميس. يذكر أن الأسواق المالية مازالت تتعافى من تأثير تراجع أسعار الأسهم الصينية الشهر الماضي خلال الشهر الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما ساهم في استمرار معدل التضخم المنخفض في الولايات المتحدة.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي انتظار المزيد من الأدلة على عودة معدل التضخم إلى المستويات الطبيعية ومزيد من التحسن في سوق العمل "في ضوء تزايد حالة الغموض في الخارج والمسار التراجعي الهادئ المتوقع لمعدل التضخم". وقالت يلين "في ضوء التطورات التي نراها والتأثير على الأسواق المالية نريد قسطا من الوقت لتقييم التأثير المحتمل على الولايات المتحدة".

كانت هناك توقعات في أسواق المال بشأن زيادة سعر الفائدة الأمريكية سواء اليوم أو حتى في الاجتماع القادم للمجلس في 28 أكتوبر المقبل لكن هذه التوقعات اصطدمت فيما بعد بحالة الغموض التي سببها التراجع الحاد للأسهم الصينية الشهر الماضي. وأدى تراجع الأسهم الصينية إلى اضطرابات شديدة في أسواق المال العالمية ونقص في السيولة النقدية. في الوقت نفسه فإن تدهور ظروف الاستثمار يمكن أن يحقق نفس تأثير زيادة سعر الفائدة الأمريكية لكن هذا التأثير يمكن أن يتبدد سريعا عندما تستعيد البنوك والمستثمرون الآخرون هدؤها.

وقال المجلس في بيان إن سعر الفائدة الحالي والمستمر منذ ديسمبر 2008 "مازال مناسبا". وأضاف المجلس إن السياسة النقدية المستمرة منذ فترة غير مسبوقة تستهدف "دعم التقدم المستمر نحو أقصى معدل توظيف واستقرار للأسعار". تتوقع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي أن تصبح زيادة سعر الفائدة الأمريكية "مناسبة عندما نرى المزيد من التحسن في سوق العمل وقدر مقبول من الثقة في أن معدل التضخم سيرتفع إلى المستوى المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط".

يأتي ذلك في حين استعاد الاقتصاد الأمريكي قوة الدفع خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث سجل نموا بمعدل 3.7% بعد تباطؤه خلال الربع الأول بحسب التقديرات الحكومية. يسجل الاقتصاد الأمريكي تعافيا منذ يوليو 2009 في حين انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى 5.1% وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات في حين كان معدل البطالة قد وصل إلى ذروته في أكتوبر 2009 مسجلا 10% تقريبا.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات نشرت الأربعاء أن أسعار المستهلكين في أمريكا تراجعت بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 0.1% في أغسطس الماضي حيث أدى تراجع أسعار النفط للقضاء على أي اتجاه للتضخم في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إمكانية زيادة سعر الفائدة المستقر عند مستوى قريب من 0% منذ ديسمبر 2008. وخلصت إحصاءات مكتب العمل الاتحادي إلى أن أسعار البنزين انخفضت بنسبة 23.3% خلال الشهر الماضي وكانت "السبب الرئيسي" لتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بصورة طفيفة.

وقد ارتفعت أسعار جميع السلع في أمريكا بالنسبة لـ 12 شهرا الماضية بنسبة 0.2%. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف في الأسواق العالمية منذ العام الماضي وهو ما حد من معدل التضخم في العديد من الاقتصادات الصاعدة. وارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري الذي لا يشمل أسعار الأغذية والطاقة الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% في حين بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 1.8%. كان صندوق النقد الدولي قد حث مجلس الاحتياط الاتحادي الشهر الماضي على تأجيل قرار رفع سعر الفائدة حتى أوائل العام الحالي في ظل انخفاض معدل التضخم وتقلبات أسواق الأسهم العالمية.