قضيتان ضد الرائد .. الشيك والعقد

حررت إدارة ناي الطائي قضيتين منفصلتين ضد نظيرتها في الرائد، على خلفية مهاجم فريقها حمد الجهيم الذي أعير للأخير لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم إسقاطه ويوقع في كشوف الفتح.
ويطالب الطائي في شكواه التي رفعت عن طريق المحامي صالح الدبيبي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم والمحكمة الشرعية، بتنفيذ الشرط الإلزامي بينه وبين الرائد بإعادة اللاعب لناديه أو صرف الشيك الذي تحتفظ به البالغ ثلاثة ملايين ريال، يعتبر من وجهة نظرها ضماناً في حالة عدم عوته.
وكان الجهيم قد أوقع، بين إدارتي الرائد والطائي، وبات مبلغ ثلاثة ملايين ريال محل صراع بينهما، عندما استغل وجوده حرا طليقا ليوقع للفتح بعقد احترافي مدته عام، ضاربا باتفاقية الناديين حوله عرض الحائط.
الرائد ضم اللاعب الموسم الماضي باتفاقية مع ناديه الطائي وبضمان مصرفي "شيك"، على أن تستعاد قيمته مجرد أن يسقطه من كشوفه، وهو الحق الذي طالب به أخيرا وسط تجاهل تام من الطائيين الذين رفضوا التجاوب مع خطابه، بل أكدوا أن موقفهم سليم، ولن يعيدوا الشيك، لأن الأخير لم يف بالبند المكتوب في الاتفاقية، الذي يقول إنه يسترد بعد تقييد اللاعب في كشوفه، وهذا ما لم يحدث كونه ذهب إلى الفتح، محملة إياها مسؤولية ذلك.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" الدبيبي "رفعنا قضيتين منفصلتين ضد الرائد وهما قضيتا الشيك والعقد، ستتجهان لكل المستويات شرعاً وكذلك للاتحاد السعودي لكرة القدم".
وأضاف "موضوع الشيك الذي حرر لنادي الطائي من قبل إدارة الرائد بمبلغ ثلاثة ملايين ريال في النهاية هو لمصلحة مولكه، وتابع للنظام التنفيذ وفق النظام، كما نطالب بإيقاف اللاعب عبر مخاطبة الجهات المختصة في اتحاد القدم السعودي كون تسجيله في الفتح غير نظامي وفق الاتفاق بين الطائي والرائد وكذلك اللاعب".
وزاد "إن الاتفاق بين الأطراف تم بأوراق رسمية وقانونية، بل وبين شخصيتين اعتباريتين وليسا مشجعين، وهما رئيسا الناديين، إضافة إلى اللاعب نفسه، وهناك شروط مطبوعة على أوراق الرائد الرسمية وشروط جزائية وموقعة بين الطرفين، ومن ضمنها ألا يسقط اللاعب ولا يسجل لناد آخر إلا بموافقة الطائي، إضافة إلى كتابة الشيك وهو ورقة تجارية منفصلة انفصالا كاملا عن العقد".
وأوضح "الشيك والأوراق التي بحوزتي تؤكد أن موقف الطائي قانوني واضح جداً وسيحسم بنسبة 100 في المائة لمصلحته"، مشيرا إلى أن جميع ما يثار من أحاديث من قبل إدارة الرائد بقانونية موقفهم وإجراءاتهم غير صحيح إطلاقا، مشددا على أن إعادة اللاعب إلى ناديه ممكنة جدا، كما أن إيقافه وارد.
وأشار إلى أنه بعيداً عن موضوع الشيك والعقد يجب ألا تتعامل الأندية بهذه الطريقة، فهناك مواثيق شرف بينها يجب أن تراعى، وكذلك لابد من توافر المروءة الرياضية والعرف كما هو بين التجار فيجب العمل به بعيدا عن العقود والأوراق الرسمية.
وحيال حل المشكلة وديا بين الأطراف قال "ممكن ذلك فأنا مفوض من الطائي بالاتجاه للجهات القانونية، وبالتالي التفاوض إذا رغبت في ذلك، ولكن خلال نهاية الشهر الجاري ستتضح ملامح الحكم في القضية شرعا".