مستثمرون: نعاني تسرب العاملات السعوديات رغم قرار «التأنيث»

أبلغ "الاقتصادية" مستثمرون في قطاع الملابس النسائية وفساتين السهرة والعبايات، أن أكثر من 40 في المائة من المحال العاملة في القطاع تغلق أبوابها سنويا بشكل نهائي، هربا من المخالفات التي تسجلها وزارة العمل ضدهم بشكل شبه يومي فيما يتعلق بتطبيق قرار التأنيث.

وأوضحوا أنه لا يزال عدد كبير منهم، يشكون صعوبة تطبيق قرارات التأنيث، خاصة مع تسرب العاملات السعوديات من القطاع، فيما طالبوا وزارة العمل بالتدخل لفرض عقد عمل يلزم العاملات على عدم ترك العمل إلا بعد انتهائه فقط، في حال عدم رغبتهن في الاستمرار وتجديد العقد.

من جهته، شدد مصدر في وزارة العمل، على جدية وزارته في إلزام المستثمرين في القطاع الخاص على تطبيق الاشتراطات اللازمة في بيئات العمل النسائية، لضمان استمراريتهن في العمل، مشيرا إلى أن الوزارة ما زالت تبحث عن الأساليب المثالية لتوفير بيئة العمل التي تحتاج إليها المرأة في العمل.

#2#

وقال المصدر لـ"الاقتصادية"، "إن أسباب عدم استمرارية الفتيات السعوديات في العمل في المحال، بحسب ما رصدته الوزارة في بعض المراكز التجارية في مدينتي جدة والرياض، تعود لعدم وجود أماكن استراحة مخصصة للسيدات، إضافة إلى عدم وجود دورات مياه خاصة بهن، ما يضطرهن لاستخدام المراحيض العامة في السوق، التي غالبا ما لا تكون متوافرة إلا وقت استراحات الصلاة.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث حاليا لإيجاد خطط عملية بالتنسيق المباشر مع أصحاب المراكز التجارية ومستثمرين في القطاع لإيجاد الحلول الملائمة ومعالجة الوضع الحالي، علاوة على القيام بجولات مستمرة للوقوف على العوامل التي قد تعوق تطبيق قرار التأنيث على أرض الواقع بما يخدم سوق العمل.

من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" محمد الشهري؛ رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة ورئيس طائفة الخياطين في محافظة جدة، إن عمل المرأة في المحال النسائية هي تجربة إيجابية لفتح فرص عمل لتوظيف الفتيات السعوديات، مبينا أن القطاع كان ينتظر هذه القرارات منذ زمن، لكن هناك أمور سلبية برزت بعد دخول المرأة للمجال أولها عدم جدية الفتيات للاستمرار في المجال.

وأشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من الفتيات يتركن القطاع بعد فترة زمنية قصيرة، لا تتجاوز أشهر للالتحاق بوظيفة أخرى إدارية، مقترحا أن تتدخل وزارة العمل للحد من هذه الظاهرة بإيجاد صيغة موحدة لعقد العمل في القطاع بحيث تلزم الفتاة على العمل حتى موعد انتهاء العقد.

وأضاف، "كما أن تكلفة تشغيل السعوديات مقارنة بالعمال الأجانب مرتفعة جدا، ما يمثل عبئا ماليا على المؤسسات في القطاع، إذ إن أغلبية أصحاب محال فساتين السهرة والعبايات في السوق السعودية هم من الشباب ورواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين بدأوا أعمالهم أخيرا، وليس بمقدورهم توظيف ثلاث موظفات براتب لا يقل عن أربعة آلاف ريال، في محل صغير كان يعمل فيه عامل واحد براتب ألفي ريال فقط".

وذكر الشهري، أن نسبة السعودة في محال الفساتين والعبايات تصل إلى 100 في المائة، ولذلك فإن 30 - 40 في المائة من المحال تغلق سنويا، بسبب كثرة مخالفات وزارة العمل ضدها، وصعوبة إيجاد سعوديات منتظمات في العمل.

فيما اقترح علي الغامدي، مستثمر في القطاع، أن تبحث وزارة العمل مع نظيرتها النقل لتوفير حافلات عمومية خاصة للفتيات العاملات على غرار حافلات "خط البلدة" الخاصة بالعمالة الرجالية، لتأمين تنقلات الفتيات من شمال المدن لجنوبها ومن شرقها لغربها، وذلك برسوم رمزية بسيطة لا تتجاوز ريالين، خاصة أن أغلبية شكاوى الفتيات تأتي من ارتفاع تكلفة تأمين السائق مقارنة بالراتب الذي تتقاضاه شهريا.

كما اقترح إلزام أصحاب المراكز التجارية، بإنشاء حضانات للأطفال في جميع المراكز التجارية طوال فترة عملها، كدعم للمتزوجات للاستمرار في العمل.