تقرير التنافسية الدولي: الأمن والاستقرار من نقاط القوة في الاقتصاد السعودي

حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015 - 2016) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي أمس، عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً، والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز التقرير أهم العوامل التي تعتبر نقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا: التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشاريع البنى التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع المصارف، توافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية. كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
واعتمد التقرير على منهجية استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين؛ إذ تشكل 72 في المائة من وزن التقييم ثم الإحصاءات والبيانات التي تشكل 28 في المائة، ويتم قياس تنافسية الاقتصاديات العامة في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية. ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشرا فرعيا)، محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدروه (55 مؤشرا فرعيا)، محور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشرا فرعيا).
وفيما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور فقد تبوأت المركز الـ17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز الـ30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز الـ29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.
كما أشار التقرير إلى المؤشرات التي ما زالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية، ومن أبرزها بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة، ضعف انتشار الإنترنت (النطاق العريض)، عدم توافر رأس المال المخاطر، ضعف ثقافة ريادة الأعمال، محدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، ضعف الإنفاق على البحث والتطوير، وعدم توافر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.
وطبقا للتقرير فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عدداً من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالميا كسويسرا وسنغافورة واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها، ومنها إيرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع المملكة العربية السعودية لتحتل المركز الـ24 وتتراجع المملكة إلى المركز الـ25.
ومن الدول التي شهدت تراجعا في مراكزها الإمارات (خمس مراتب)، فنلندا (أربع مراتب) النمسا (مرتبتين)، بريطانيا وبلجيكا وتايوان (مرتبة واحدة) الأمر الذي يوضح حدة التنافس ودينامكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها.
من جانبه، قال الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار إن ما تضمنه التقرير يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير التي تمثل جزءا رئيسا من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذا المحاور والمؤشرات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمير سعود أن تحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة، وتتجاوز رصد المتطلبات والأولويات التي تحتاج إليها لإحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال، ومن خلال منظور محلي فقط، بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
وأضاف "على الرغم من تحسن تقييم المملكة في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة (من 5.06 في المائة إلى 5.07 في المائة) إلا أنها تأخرت مرتبة، ما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصادياتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي".
وأشار إلى أن برنامج تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الذي تعمل الهيئة العامة للاستثمار عليه حاليا هو بناء على توجيه مباشر من المقام السامي الكريم صدر في 15 /10 /1435هـ للجهات الحكومية كافة، مبينًا أن الهيئة قامت بتشكيل ثماني فرق عمل مع ما يزيد على 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، وسيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريبا تمهيدا للبدء في تنفيذ توصيات خطة العمل.