«الانتخابات البلدية» تقدم موعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين ليتزامن مع الناخبين

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أنه تم تقديم موعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين ليتزامن مع إعلان قوائم الناخبين ممن قيدوا أسماءهم في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة التي ستعلن في 27 المحرم 1437هـ، وذلك بعد انتهاء لجنة الطعون من التدقيق في بياناتهم.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس إبراهيم سحيمان العلياني رئيس الدائرة الثالثة للانتخابات البلدية في الرياض، إن لجنة الطعون في الانتخابات البلدية ستعلن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين في 1437/1/27هـ وذلك بعد انتهاء المرشح والناخب من تكملة الأوراق المطلوبة منه، إضافة إلى الانتهاء من استبعاد المخالفين ممن لا تنطبق عليهم شروط الانتخابات، وذلك من خلال إرسال مركز المعلومات الخاص بالانتخابات البلدية بيانات الناخبين والمرشحين ممن قيدوا أسماءهم إلى الجهات المختصة بما فيها القضاء للتحقق من مطابقتهم للشروط والأنظمة وعدم وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم.
وأوضح المهندس إبراهيم العلياني أن الدائرة الثالثة في مدينة الرياض قد استبعدت في القوائم الأولية للناخبين قرابة سبعة أشخاص ممن لم تنطبق عليهم الشروط، منهم من تم استبعاده بسبب عدم صحة المهنة المذكورة في التسجيل مع المسجلة في مركز المعلومات التابع للدولة ومنهم من قام بالتسجيل مرتين.
من جهتها، أفادت المجالس البلدية في وقت سابق، عن أحقية الأشخاص، الذين عليهم قضايا منظورة في المحاكم بالترشح والتصويت في الانتخابات، مؤكدةً أن النظام يسمح لهؤلاء الأشخاص بالترشح والتصويت ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي قبل بدء الترشيح والتصويت للانتخابات، مبينة أنه في حالة إصدار حكم قضائي عليهم قبل بدء الترشيح والتصويت، فإنهم يمنعون بحسب نظام انتخابات البلدية ,مؤكدة أن الوزارة لا يحق لها التدخل في قرارات لجنة الفصل والطعون في الانتخابات البلدية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصريح سابق لـ الاقتصادية، إنه تم إدراج 7600 مرشح ضمن القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البلدية بدورتها الثالثة، منهم 1066 امرأة وذلك في جميع مناطق السعودية، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية المحددة في التدقيق على الأسماء المدرجة واستخراج القوائم النهائية بأسماء المرشحين تستغرق شهرين كاملين، مؤكدة أن الانتخابات البلدية لهذا العام لم تسجل أي حالة طعن سواء على صعيد الناخبين أو المرشحين.
كما أضافت الوزارة، أنه جار التدقيق والتأكد من صحة بيانات الناخبين والناخبات ممن قيدوا أسماءهم في هذا العام، متوقعا أنه سيكون هناك انخفاض في العدد المعلن سابقا البالغ 1.7 مليون ناخب وناخبة.