تزاحم الإسرائيليين على محلات بيع الأسلحة بعد أشد موجة رعب منذ السبعينات

يزدحم متجر كبير للاسلحة في تل ابيب بالزبائن الذين جاءوا لشراء السلاح والذخيرة بعد اكثر من 20 عملية طعن نفذها فلسطينيون واسفرت عن قتل 7 اسرائيليين و30 فلسطينيا خصوصا في القدس الشرقية المحتلة منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر.
يدخل احد الزبائن ويخرج مع علبة رصاص يضعها في جيب سترته دون ان يتكلف في هذه الاثناء عناء خلع خوذة دراجته أو قطع اتصاله الهاتفي.

يقول مدير المتجر يفتاح بن يهودا (37 عاما) "اخر مرة قصدنا هذا العدد الكبير من الزبائن كان في السبعينات على ما اظن. لم ار ابدا مثل هذا التوتر والذعر"، مشيرا الى ان الطلب على الاسلحة ازداد اربع مرات عن المعتاد وانه يقوم بتقنين بعض المواد بسبب نفادها.
واضاف "يوجد نقص في الغاز المسيل للدموع منذ عدة ايام في البلاد. ولهذا لا ابيع سوى عبوتين لكل زبون واعطي الاولوية للنساء".

وبحسب بن يهودا ان الاكثر مبيعا هي المسدسات من طراز سميث وويسون وجلوك وحتى الطراز الاسرائيلي المسمى اريحا والتي تتراوح اسعارها بين 2000 و4000 شيكل (400 حتى 800 يورو).
وقرر المتجر عدم تقاضي المال مقابل دورات الرماية تحت المتجر مؤكدا انه "يشارك في جهود السلامة العامة".

واكد "عندما يكون هناك هجوم بالسكين او اطلاق نار فان وجود مدني مسلح في حال تلقى تدريبا جيدا ونجح في تحييد الارهابي في عدة ثوان فان هذا قد يؤدي الى قلب الوضع واحداث فرق بين هجوم يوقع جريحا او عددا من الجرحى وهجوم يوقع العديد من القتلى".
وتابع "ان لم يكن مدربا فقد يكون الضرر اكبر".

ويجيز القانون الاسرائيلي حمل السلاح خارج افراد القوى الامنية للمدنيين المقيمين او العاملين في مناطق خطرة مثل مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، او العاملين في شركات الامن الخاصة.
ويملك قرابة 260 الف اسرائيلي رخصة لحمل السلاح.
ومنذ عشرة ايام، تضاعفت الطلبات للحصول على تراخيص للسلاح بنسبة "بعدة عشرات في المئة" بحسب متحدثة باسم وزارة الامن العام.

وكان المسؤولون الاسرائيليون وجهوا نداءات متكررة للجمهور بان يبقوا في "حالة تأهب" وعلى "يقظة" دائمة.
وطلب من حراس الامن عدم ترك اسلحتهم في مكان عملهم بينما طلب من المدنيين الحاملين لرخصة سلاح ان يحملوا اسلحتهم وتكون ظاهرة للعيان.
وكان رئيس بلدية القدس نير بركات دعا وسائل الاعلام الاسرائيلية لمرافقته في جولة في احياء القدس الشرقية المحتلة وهو يحمل رشاشا.
وفي الضفة الغربية المحتلة، فان غالبية المستوطنين رجالا ونساء مسلحون.

وقالت عكيفا يسرائيلي وهي مستوطنة تقيم في مستوطنة تقوع جنوب الضفة الغربية المحتلة انه قبل اسبوع عندما رشق فلسطينيون سيارة جارتها المستوطنة وجاء الجيش بعد عشرين دقيقة، "وقتها قلت ان علي الان ان اخرج مسدس غلوك من الخزنة". وتؤكد انها لم تعد تقود سيارتها الا ومسدسها على فخذها.

واثارت دعوات التسلح قلق البعض مثل المحامية سمدار بن نتان وهي من قادة ائتلاف الجمعيات المناهضة للاسلحة الذي يدعى "لا اسلحة على طاولة المطبخ".
وقالت بن نتان لوكالة فرانس برس انه في السنوات العشر الماضية فان القوانين الجديدة قللت عدد حاملي الاسلحة الشخصية للنصف تقريبا موضحة انه "سيكون من غير المرغوب به ان تضيع هذه السياسات بسبب وضع مؤقت" في اشارة الى موجة الهجمات الحالية.
واضافت "على المدى الطويل، فانه من الواضح انه كلما زادت الاسلحة في الاماكن العامة، زاد الخطر وليس الامن" مشيرة الى حادثة اقدام يهودي على طعن يهودي اخر الثلاثاء ظنا منه انه عربي.