وكيل وزارة الداخلية: المملكة من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل وفي مقدمة الدول المانحة للمساعدات

أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أن المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال ترؤسة اليوم وفد المملكة العربية السعودية المشارك فى قمة منتدى "كرانس مونتانا" السابعة عشرة التى بدأت أعمالها فى جنيف (سويسرا) ، بحضور العديد من الشخصيات الدولية والوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وسلط الدكتور السالم الضوء في كلمته على جهود المملكة حيال موضوعات (مكافحة الإرهاب- اللاجئين - أعمال الإغاثة) التي تشكل أبرز التحديات للمجتمع الدولي، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ماضية فى حربها ضد الإرهاب الذي عانت منه لفترة طويلة ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضرراً منه، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت (124) عملية، راح ضحيتها (100 شخص من المواطنين والمقيمين)، وأصيب (569)، واستشهد من رجال الأمن (71) وأصيب (407) وقتل من العناصر الإرهابية (176) شخصاً, وتم إحباط أكثر من (250) عملية في ضربات استباقية لقوات الأمن، وذلك منذ العام 2003م وحتى تاريخه.
وأبرز معاليه جهود المملكة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب, وأنها أصدرت فى هذا المجال العديد من التشريعات والإجراءات الصارمة مثل (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله) وشكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب.
وانضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الأربع عشرة، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نتج عنه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة فى نيويورك وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ (110) ملايين دولار,كما أنها أحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وقال : ومن أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ، اتخذت المملكة عدة إجراءت منها:- سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية (FIU) للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتحديد نطاق عملها الجغرافي وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة.

وأضاف الدكتور السالم أنه إيماناً من المملكة بأن الإجراءات الأمنية لوحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب,حرصت على الأخذ بالعديد من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحاً بلغت نسبته حوالي 90% واستفاد منه (2.637) شخصاً.
وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين أوضح معالي وكيل وزارة الداخلية أن المملكة من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن للمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف ومن ذلك قيامها بإستقبال (2,500,000) مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين ، وإصدار العديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق (131.000) من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال (3.000) سوري نزحوا من اليمن.
كما قامت بتصحيح أوضاع (463.558) مواطنا يمنيا دخلوا البلاد بصوره غير مشروعة وتم منحهم بطاقة زائر تمكنهم من العمل ليصبح عدد المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة قرابة المليونين شخص. إضافة إلى تصحيح أوضاع (122.222) مواطنا برماويا يعيشون في المملكة ومنحهم الإقامات النظامية.
وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية أكد معاليه أن المملكة تعد في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، حيث فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية (115) مليار دولار، استفادت منها (90) دولة.

وبين معاليه أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بأمر ملكي في مايو 2015م جاء استكمالاً للدور الإنساني للمملكة ولغرض توحيد جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية الموجهة لخارج البلاد والتأكد من إيصالها لمستحقيها من شعوب الدول الشقيقة والصديقة.
واستطاع المركز في فترة وجيزة تقديم الرعاية لـ (2.000) من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي،وعلاج (2.500) من المصابين اليمنيين، وتقديم (160) طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزةغسيل كلى للمستشفيات اليمنية. إضافة إلى توزيع سلال غذائية لأكثر من (35.
000) يمني في شهر رمضان المبارك، وتوزيع (450) طنا من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، وتقديم (75) طنا من حليب الأطفال، وتأمين (3.500) طن من المواد الغذائية والطبية والعلاجية.
كما بلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية قرابة (700 مليون دولار)، والتبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا (287.315.041) دولارا، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن (22) برنامجاً طبياً، وكفالة(3.000) طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان وتأمين احتياجاتهم.
وأكد الدكتور السالم في ختام كلمته أن المملكة تشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي في تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة.