اقتصاديون: القرض المعجل ليس حلا شاملا لأزمة السكن

أكد اقتصاديون، أن القرض المعجل ليس حلا شاملا لأزمة الإسكان، علاوة على عدم إمكانية معالجة الأزمة بحلول فردية، في ظل تباينها من منطقة إلى أخرى في السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد بن داخل المطيري عضو مجلس الشورى، إن تسمية القرض المعجل بهذا الاسم ربما لم يكن دقيقا، مشيرا إلى أن ما أعلن عنه لا يتجاوز كونه أسلوبا جديدا من أساليب التمويل العقاري.
وأوضح المطيري، أن المقترض سيتحمل كل تكاليف التمويل خلال مدة القرض، بينما يتدخل الصندوق لتأجيل تقسيط الفائدة عليه بعد سداد المبلغ الأصلي، مبينا أن ما كان يتبادر إلى الذهن من تسمية القرض المعجل، إن المقترض سيتحمل فائدة السنوات التي تعجل فيها وليست فائدة القرض لكامل المدة.
وأشار إلى أن أزمة الإسكان لا يمكن معالجتها بحلول فردية بل لا بد من منظومة شاملة ومتكاملة من الحلول والبدائل مع توعية وتوضيح لكل جانب منها بمنتهى الوضوح والشفافية، مرجعاً ذلك إلى أن وضع الإسكان لا يحتمل مزيدا من التوقعات والتحليلات التي ينعكس أثرها السلبي على المواطن وعلى أسعار العقار والمتعاملين فيه.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم الحسون؛ رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم، أن القرض المعجل كحل لتأمين السكن للمواطنين، سيقلل من تخمة السيولة لدى المصارف التجارية، بعد أن وصلت نسبة المقترضين من المواطنين بشكل عام إلى 90 في المائة تقريبا.
من ناحيته، أوضح عادل السويد رجل الأعمال المهتم بالشأن الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي في دول الخليج التي تعتمد على النفط، تباطأ جراء انخفاض أسعار النفط، مبيناً أنه لا يخفى على الجميع أن القطاع العقاري الذي يعتبر من أهم مكونات الاقتصاد السعودي، يعاني من ثلاث سنوات ركودا وانخفاضا في الأسعار بسبب عزوف المستثمرين والمطورين العقاريين من زيادة مراكزهم الاستثمارية في المحافظ العقارية، وذلك خوفا من قرارات مفاجئة.
وأوضح أن المشكلة تعود إلى عام 1423، عندما جرى تغيير إجراءات التطوير العقاري، وجعلها بمدة أطول، ما رفع التكلفة على المطور والمستفيد النهائي.
وألمح إلى أن مشكلة الإسكان تتضخم مع الوقت، وتحتاج إلى حزمة من الحلول من حيث الإقراض والإجراءات، لافتاً إلى أن أزمة الإسكان يوجد فيها تباين، حيث إن مشكلاتها في منطقة الرياض تختلف عن المنطقة الجنوبية أو القصيم أو حائل، وبالتالي تحتاج الحلول إلى تنوع وديناميكية وإدارة الأزمة بأسلوب القطاع الخاص.