توجه لحصر أراض حكومية داخل النطاق العمراني للاستفادة منها في حل أزمة «الإسكان»

علمت "الاقتصادية"، أن هناك توجها لحصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الأجهزة الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني ومنحها لوزارة الإسكان، للاستفادة منها ومعالجة أزمة الإسكان القائمة.
وذلك علاوة على وضع تنظيم يلزم القطاع الخاص والمواطنين أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني بالتخطيط والتطوير وفق جدول زمني محدد، أو قيام الدولة بنزع ملكية الأراضي السكنية وتعويض أصحابها عنها وتخطيطها.
تأتي هذه التوجهات بعد جولات قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق على عدد من الأجهزة الحكومية والمواقع، ورأت الهيئة حصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وليس معتمدا لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
كما رأت هيئة الرقابة والتحقيق، وضع تنظيم يلزم أصحاب الأراضي (القطاع الخاص / المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصة في المدن التي تعاني من شح في الأراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها ومن ثم إحيائها (وفق جدول زمني محدد)، أو قيام الدولة بتخطيطها ونزع ملكية الأراضي السكنية منها وتعويض أصحابها عنها وإتاحة حرية الاختيار لملاكها بين نزع الدولة لقطع الأراضي التجارية أو استثمارها من قبل ملاكها وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
وكذلك النظر في إزالة تسوير الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن أو في مناطق زراعية ما دامت غير محياة منذ فترة طويلة، والاستعاضة بدلا من ذلك بوضع علامات ثابتة لحدودها تحقيقا للمنفعة العامة وتسهيلا لحركة تنقل المواطنين والاستفادة منها في المراعي والتنزه فيها، بما لا يتنافى مع ملكيتها، فيما طلبت محافظة جدة من الجهات المعنية الاطلاع على تلك المقترحات والإفادة بما لديهم من مرئيات. وكان مجلس الوزراء اطلع على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية، لذلك وجه المجلس أمس الأول، بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه، كما وجه بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوما. وقال ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، إن تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيدعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وسيكون محركا ومحفزا حيويا للسوق العقارية في المملكة.
وأوضح الحقيل، أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد، هو تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بمساحات متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب.
وذلك علاوة على الحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم، مع وجود أراض لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ إن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له.