المحاكم السعودية تستقبل 923 دعوى قضائية لمحامين ضد موكليهم .. خلال عام

تقدم 923 محاميا ووكيلا شرعيا برفع دعاوى إلى المحاكم السعودية، مطالبين بأتعاب اتفقوا عليها من موكليهم، وذلك حتى نهاية العام الهجري الماضي، لترتفع المطالبات القضائية للمحامين بحقوقهم بنحو 356 قضية، مقارنة بالعام الذي قبله، الذي استقبلت فيه المحاكم ما يقارب 567 قضية.
وحسب تقرير إحصائي رسمي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- سجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من إجمالي عدد القضايا بنسبة تصل إلى نحو 33 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها إلى 307 دعاوى، في الوقت الذي سلجت فيه محاكم منطقة مكة المكرمة 292 دعوى، لتحتل المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى نحو 32 في المائة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة محاكم المنطقة الشرقية بـ 137 دعوى، وبنسبة قاربت 15 في المائة.
وأوضحت الإحصائية، أن محاكم نجران والحدود الشمالية والباحة كانت الأقل تسجيلا لقضايا المطالبة بأتعاب المحامين والوكلاء الشرعيين، حيث لم تسجل كل منهم إلا قضية واحدة من هذا النوع خلال العام الماضي بأكمله، فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 58 دعوى، والقصيم 45 دعوى، ومنطقة عسير 29 دعوى، وحائل 22 دعوى، جازان 12 دعوى، الجوف 10 دعاوى، فيما سجلت منطقة تبوك ثماني دعاوى.
وأوضح لـ"الاقتصادية" أحمد زارع المحامي والمستشار القانوني، أن نظام المحاماة طلب من المحامي أن يوثق حقوقه من خلال العقود، حيث إنه إذا فرط في حفظ حقوقه فسيفرط في حقوق الناس، وعليه أن يوثق عقد الاتفاق بكامل حقوقه المتفق عليها بينه وبين موكله.
وأكد زارع، أنه عند مماطلة الموكل في إعطاء المحامي أو الوكيل حقوقه، حينها يتقدم المحامي بدعوى إلى المحكمة والقاضي نفسه الذي نظر في القضية التي عمل عليها المحامي لوكيله، حيث ترفع الدعوى لدى القاضي نفسه، مهما كانت المحكمة، وذلك وفقا للنظام.
وأشار زارع، أن نحو 50 في المائة من المحامين والوكلاء الشرعيين يضطرون في الغالب إلى رفع قضايا ضد موكليهم من أجل الحصول على حقوقهم، إلا أن نظام المحاماة يعطي القاضي الحق في النظر في العقد الموقع بين المحامي والموكل، وإمكانية تغيير المبلغ المتفق عليه في العقد متى ما رأى أن ذلك مبالغ فيه.
وبين المحامي زارع، أن قضايا إثبات أتعاب المحامين والوكلاء الشرعيين لا تستغرق وقتا طويلا للانتهاء منها، حيث إن جميع المستندات والإثباتات تكون أمام القاضي، مشيرا إلى أن من حق المحامي احتجاز جميع أصول المستندات الخاصة بموكله التي حصل عليها عند ترافعه عنه في القضية أو القضايا المتفق عليها.