آلية لفرز أراضي «الشرقية» خلال أيام.. وقاعدة بيانات مطورة لتوفير إحصاءات المخططات

قال المهندس جمال الملحم وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير، إن هناك تواصلا مستمرا ودائما مع وزارة العدل ممثلة في كتابة العدل، لإيجاد حلول جذرية وسريعة لفرز الأراضي، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على آلية نهائية معتمدة من قبل وزارة العدل والأمانة حول فرز الأراضي، بهدف تقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين والمستثمرين، كون أن التأخير في عملية الفرز قد يتسبب في تأخير الفرص الاستثمارية.
وأضاف الملحم خلال ورشة حملت عنوان "رؤية إدارة المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية في دعم مشاريع الإسكان والتطوير" في مقر غرفة الشرقية، أمس، أن الأمانة تسعى لتطوير قاعدة بيانات خاصة بالمباني والأراضي والعقارات في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع 22 بلدية في المنطقة وبعض الجهات الحكومية الأخرى، مؤكدا حرص الأمانة على حل مشكلات الإسكان، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بما فيها الوزارة. وأضاف، أن تطوير قاعدة البيانات يهدف إلى توفير المعلومات عن المخططات وما تحوي من أراضٍ ومبانٍ وغير ذلك، مشيرا إلى أن أي تطبيقات إضافية، أو معلومات جديدة تضاف لقاعدة البيانات يحقق نقلة نوعية في عملية التراخيص، وتحويل الصكوك والتراخيص إلى رقمية. من جانبه، قال فيصل بن فريح الفريح مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية، في الورشة التي أدارها المهندس جمال الملحم، إن التكامل بين جميع قواعد البيانات الخاصة بالعقار يتم من خلال تحديث خريطة الأساس للعقارات، مضيفا أن الإدارة تسعى إلى تقديم معلومات تجعل من المستفيد المستهلك، أو المطور يصل إلى قطعة الأرض بمعلومات تفصيلية بعيدة عن متناول اليد البشرية، تشمل جميع الخدمات المتوافرة والناقصة في الأحياء، وعن المراكز ومعرفة الملاك، وهذا الأمر يقدم خدمة كبيرة للقطاع السكني، حيث يمكن للمستفيد أن يقف على المخططات المعتمدة من الجهات المعنية (البلدية وكتابة العدل)، ما يتيح للمواطن أن يحدد وجهته الاستثمارية بكل أمان، وهذا يعزز مبدأ النزاهة، إذ بموجب هذه الخطوات يمكن للمواطن أن يعرف القرارات والمساحات وما يريده من خلال زيارة قصيرة لأي مكتب هندسي، كما أن المستثمر سيعرف أيضا المشروعات المطروحة من قبل البلديات للاستثمار.
وفي ورشة العمل الثانية، توقع خالد بن أحمد بارشيد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن يصل حجم قيمة الصفقات العقارية في محافظة الجبيل نحو 9.3 مليار ريال، منها 2.1 مليار ريال، صفقات تجارية، ونحو 8.1 مليار ريال للصفقات السكنية، وذلك بحلول 2019.