مختصون لـ"الاقتصادية" : التصنيف تجاهل قوة الاقتصاد السعودي

أكد لـ"الاقتصادية" مختصون سعوديون، أن خفض ستاند آند بورز تصنيف المملكة الائتماني في تقريرها الأخير تجاهل حقيقة الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموا اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة، علاوة على توافر احتياطيات نقدية أجنبية ضخمة.

وأشاروا إلى أن الوكالة لم تعتمد في تصنيفها على معلومات دقيقة، خاصة أنها بنيت على تقديرات مستقبلية لأسعار النفط تحتمل التغير بين الحين والآخر.

وهنا قال الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن وزارة المالية محقة في الاعتراض على التقييم، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن أساسيات الاقتصاد السعودي لم تتغير بشكل جوهري خلال هذه الفترة القصيرة منذ آخر تقييم، واستمرار النمو الاقتصادي، وإن كان بشكل معتدل بالمقارنة بالسنوات الماضية، علاوة على وجود احتياطيات أجنبية تفوق إجمالي الناتج المحلي، تساعد الحكومة على تمويل أي عجوزات محتملة للميزانية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال إن التقرير صدر وفقاً لمنهجية "ستاندرد آند بورز" التي تركز على الميزان المالي للدول، مع أخذ الاعتبارات الاقتصادية الأخرى عند إجراء التصنيف السيادي، مشيراً إلى أن التقييم الذي أصدرته فيما يتعلق بالمملكة، يعد شبه متوقع من ستاندرد آند بورز بناء على منهجيتها.

وأضاف الشيخ أن إشارة التقرير إلى ارتفاع نسبة العجز المتوقعة بهذه السرعة في الميزانية العامة للعام الجاري إلى 16 في المائة للناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 1.5 في المائة للناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2014، كان السبب الرئيس لخفض التقييم من قبل الوكالة، وبني على توقعات ببقاء أسعار النفط متدنية للفترة المقبلة، وبالتالي استمرار توقعات استمرار العجز في الموازنة العامة ربما للسنتين المقبلتين على أقل تقدير 2016 و2017.

#2#

من جهته، أكد محمد النفيعي؛ رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن تصنيف ستاند آند بوردز، استند على الجانب السلبي من المعطيات الاقتصادية وأغفل الجانب الإيجابي، مضيفاً أنه "لا شك أن انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، كان له تأثير سلبي في الموازنة العامة، لكن لا يمكن تجاهل أن السعودية ما زالت تمتلك حجم احتياطيات يتجاوز العديد من الدول ذات التصنيف الأعلى مقارنة بالناتج المحلي".

وأضاف أنه لا يمكن بناء تصنيف على تقديرات مستقبلية لأسعار تحتمل التغير بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن العديد من الدول شهدت أزمات مالية كبيرة، ومنها دول كبرى، ولم تتعامل بنفس طريقة التصنيف، مؤكداً أن اقتصاد المملكة أثبت أنه أهل للمواقف الصعبة من خلال الأزمة المالية الأخيرة.

وبين أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة من انخفاض أسعار النفط وغيرها من العوامل التي طرأت خلال العام الجاري 2015، أوجدت رؤية أفضل لتوسيع مفهوم الاقتصاد الوطني، وهو ما بدأته الحكومة خلال الفترة الأخيرة من تطوير البدائل الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

وأفاد بأن رؤية التقييم الاحترافي يجب أن تبنى على التقييم الشامل للمعطيات، لذلك فإن التصنيف شابه الكثير من التسرع، ولا سيما أنه لم ينتظر الإعلان الرسمي للموازنة ما يعبر عن مدى تسرع مصدري التصنيف".

بدوره، قلل الدكتور محمد محمود شمس، رئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، من أهمية تصنيف ستاندر أند بورز الذي خفض التصنيف الائتماني للمملكة، معتبرا أن التصنيف قد يصعب من إمكانات الاقتراض مستقبلا من صناديق التمويل الدولية والإقليمية، وهو ما لا تقوم به المملكة عادة، مشيرا إلى أن خفض التصنيف لا يغير حقيقة أن المملكة تعتبر من أقوى وأكثر الدول نموا في المنطقة.

وتابع "الحكومة السعودية قامت أخيرا باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية التي تكفل نموها وتطور اقتصادها خلال الفترة المقبلة، يأتي أهمها فتح باب الاستمار في سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب، منذ منتصف العام الجاري، وتعديل سياسات وأنظمة الاستثمار الأجنبي، وإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأخرى لتوليد الوظائف والقضاء على البطالة".

#3#

من ناحيته، أوضح الدكتور حبيب الله التركستاني، أستاذ الاقتصاد، أن تخفيض التصنيف الائتماني جاء بناء على انخفاض إيرادات المملكة من النفط، مؤكداً أنه ليس ضروريا أن يكون هذا الأمر صحيحا، ولم يستبعد أن يكون وراءه أهداف سياسية، مؤكدا "أن المملكة لديها سياسات نقدية واحتياطات مالية يمكنها الاستفادة منها في مواجهة الأزمات المالية إذا حصلت لا قدر الله".

ولفت إلى أن التصنيف لا يشكل أهمية بالغة في الاقتصاد السعودي، إذ إن التصنيفات المشابهة تهم سياسات الإقراض الحكومي، وله أثر نفسي بالغ في التراجع عن تقديم القروض، ما يؤدي إلى الانكماش وحركة التنمية، لافتا إلى أن المملكة ليست بحاجة للاقتراض، ومثل هذه التصنيفات هدفها دفع المؤسسات المالية لطلب الدعم المالي بداعي انكشاف الحسابات، لافتاً إلى أن "المسؤولين لدينا على وعي كاف وتام بآثار تلك التصنيفات السلبية".

ودعا التركستاني المؤسسات في الدولة للتوسع في تشجيع الاستثمارات الخارجية، وتنويع مصادر الدخل بتشجيع الاستفادة من الصناديق السيادية والاحتياطات المالية والاستفادة من الدروس بتقوية الاقتصاد الوطني والتحول لاقتصاد منتج ومستدام قائم على تحقيق أهداف تنموية مستدامة.