النعيمي: نسعى إلى استقطاب الرساميل الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين

كشف المهندس علي النعيمي؛ وزير البترول والثروة المعدنية، عن مساعي وزارته إلى استقطاب الرساميل الأجنبية، للاستثمار في قطاع التعدين، وفق رؤية تنموية، بالارتكاز على ما تمتلكه المملكة من موارد واحتياطات معدنية، هي الأضخم في الشرق الأوسط.
وأضاف، أن "الامتيازات في هذا الخصوص متاحة على نطاق واسع من البلاد، وإلى جانب كون المملكة أكبر منطقة للموارد المعدنية، فإنها تملك ميزة إضافية، تتمثل في توفر البنية التحتية، بما فيها الخدمات التي تحتاج إليها هذه الصناعة مثل الطرق والكهرباء، إضافة إلى وجود خطوات إصلاحية على أنظمة التعدين". جاء ذلك في كلمته خلال أعمال المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم "عربال" في نسخته التاسعة عشرة، الذي دشنه الأمير سعود بن نايف؛ أمير المنطقة الشرقية أمس، وتستضيفه المملكة للمرة الأولى، ويجمع شركات خليجية وعربية ومستثمرين في قطاع الألمنيوم، على مدى ثلاثة أيام في مدينة الخبر.
وقال الأمير سعود بن نايف، "إن مؤتمر "عربال" الذي تستضيفه المملكة لأول مرة يتزامن مع النهضة الذهبية لقطاع التعدين الوطني، وذلك بعد أن تم استكمال تشريعاته وتنظيماته وبناه التحتية"، مبيناً أنه "بقيام صناعة تعدينية تنافسية أصبحت اليوم الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، فإننا لسنا بعيدين في الزمان أو المكان، عن بدايات الركيزة الأولى، نعمة النفط والغاز التي أشرف المؤسس الملك عبدالعزيز بنفسه على بداياتها ونهضتها حتى أصبحت المملكة المزود الأول والآمن للطاقة في العالم". وبين، أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزات تنموية مباركة، كتلك التي في رأس الخير، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، "ولم تكن لتتحقق لولا الرؤية التنموية والتوجيهات السديدة والدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، وها نحن اليوم أيضا على بعد كيلو مترات قليلة من أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط ومركز للصناعات البتروكيماوية السعودية، مدينة الجبيل الصناعية".
وبالعودة إلى المهندس علي النعيمي، حيث أكد أن المملكة تشهد حاليًا بناء مدينة وعد الشمال، أكبر مدينة صناعية بعيدًا عن السواحل، بمساحة 440 كيلو مترا، في أقصى شمال المملكة في منطقة الحدود الشمالية، يفصلها أكثر من ألف كيلو متر عن الساحل، وهي مدينة تتوافر لها عوامل النجاح، بوجود الموارد الطبيعية من الفوسفات، والغاز، والبنى التحتية اللازمة، مثل سكة الحديد، ومصادر الطاقة، إضافة إلى الأرصفة المخصصة في ميناء رأس الخير لتصدير منتجاتها.
وأضاف، "مع ما تشهده المملكة اليوم في صناعة الألمنيوم خاصة، وصناعات التعدين عامة، من تذليل لصعاب هندسية وإنشائية، وتطوير لمواهب فنية وطنية ومن مخرجات اقتصادية مستدامة، فإننا أمام خير برهان على نهضة تنموية قادمة، وركيزة صناعية ثالثة تسهم -بإذن الله- في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز إمدادات أسواق العالم بسلع تعدينية واعدة، وبجودة عالية".
وشدد النعيمي على أن ما أسهم في إنجاح خطط المملكة في الاستثمار في قطاع التعدين، هو سياسة الدولة بعيدة المدى لهذا القطاع، التي تتسم بوضوح الرؤية، الهادفة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل، لثروات المملكة الطبيعية، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد.
وأشار إلى أن قطاع المعادن في السعودية صناعة متكاملة من المنجم إلى المصنع، داعيا المستثمرين في قطاع التعدين إلى التكامل مع المشاريع التي تنفذها الحكومة السعودية في قطاع المعادن، وأخذ المنتج من المصانع وتحويله إلى سلع. وأضاف النعيمي، أن "بناء استثمارات وتحويل إنتاج المصانع في مدينة رأس الخير التعدينية إلى سلع نهائية، يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي"، مشيراً إلى أن ذلك ما تسعى إليه الوزارة من خلال تكامل الصناعات.
من جهته، قال المهندس خالد بن صالح المديفر؛ الرئيس التنفيذي لشركة معادن، "إن الشركة تسعى لتكون واحدة من ضمن أكبر خمس شركات لإنتاج الألمنيوم في العالم". وبين، أن هناك عشر فرص هدفها بناء صناعة متكاملة للألمنيوم وبناء سلسلة من الصناعات وتصدير المعادن في صورة منتجات صناعية نهائية، مضيفا أن "معادن" قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب وحددت الفرص الاستثمارية التي ستطرحها في مؤتمر "عربال"، التي قدرها بأكثر من 1.6 مليار ريال.
وبين أن هذه الفرص تتضمن تغليف المنتجات الغذائية والكابلات الكهربائية وأجزاء من السيارات، مضيفا أنه "أصبح لدى الشركة أول سلسلة متكاملة لصناعات الألمنيوم في العالم العربي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار ريال تكفل استدامة إمدادات الألمنيوم، للأسواق والعملاء، كما أن لدى الشركة أكبر المشاريع الصناعية طموحا، يتم إنجازها على مرحلة واحدة، في الشرق الأوسط".
ولفت إلى أن هذه المشاريع تشمل استثمارات حكومية وخاصة، للفوسفات والألمنيوم، وخدماتها المشتركة، بلغت 130 مليار ريال أوجدت أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة، تسهم سنوياً بـ 35 مليار ريال لإجمالي الناتج المحلي.
بدوره، قال المهندس عبداللطيف العثمان؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، "إن المملكة في جانب الاستثمار تتمتع بمراكز مرموقة عالميا وتعتبر إحدى أهم دعامات الاستثمار لما تتمتع به من بيئة استثمار وسوق وموقع استراتيجي ووضوح في الأنظمة والتشريعات"، مضيفا أن "الاستقرار السياسي جعل المملكة تشهد نموا في الاستثمارات بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات 2002 – 2013 إلى 591 مليار ريال".