«التجارة» تدرس معوقات صناعة التمور وتنسق مع «العمل» لزيادة نسب التوطين

أكد المهندس صالح السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، حرص الوزارة على تسهيل إجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة، علاوة على استعدادها لمنح مهلة في حالة جدية مالك المصنع.
وأضاف خلال لقاء مفتوح في غرفة الأحساء، لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه مصانع التمور، أن الوزارة إضافة إلى دورها التنظيمي والرقابي، فإن لها توجها تطويريا يهدف إلى ترقية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، مبينا أن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك التنمية الصناعية لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة التمور.
وأكد، أن وفرة المنتج تفرض تطوير هذه الصناعة وتحويل المنتج من زراعي فقط إلى منتج زراعي صناعي، بما يرفع قيمته ويزيد فرص نمو صناعته، لافتا إلى أهمية دعم وتحفيز المصدرين في قطاع صناعة التمور، كما أن مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية.
وأوضح السلمي، أن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وُجدت لتعمل على تنمية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها والوقوف على العقبات التي تعترضها، مبينا أنها ملزمة بلقاء الصناعيين ومحاورتهم بهدف إيجاد الحلول للمشكلات والمعوقات التي تواجههم في كل ما يخصها ويعنيها من عمل والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة فيما يخصها.
وأشار إلى أن المملكة ماضية قدما لتعزيز قاعدتها الصناعية والتحول من منتج للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير والتحول لاستغلالها محليا، بهدف توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية، اعتمادا على مفهوم دعم سلاسل القيمة المضافة من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محليا، بدلا من تصديرها وصولا للمنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة للموارد الطبيعية وعلى رأسها التمور.
من جهته، أكد المهندس عادل الملحم أمين الأحساء، أن الأمانة وفرت مساحات أراضٍ واسعة بديلة لجميع مصانع التمور شمال مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور الواقعة على طريق العقير- الهفوف، وأنها معتمدة وجاهزة للطرح بعد استيفاء بعض الإجراءات واختيار الآلية المناسبة لتسليمها.
وبين، أن الأمانة خصصت مساحات إضافية تبعا لحاجة تلك المصانع، لتصل المساحة الإجمالية إلى مليوني متر مربع، وفرغت من الأعمال التخطيطية للأراضي، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها قريبا على التجار والمستثمرين.
وأشار الملحم إلى أن اختيار موقع واحد لجميع مصانع التمور، يهدف لتسهل أعمال المتابعة والمراقبة في موقع واحد، بدلا من انتشارها في مواقع متعددة داخل الواحة الزراعية، لافتا إلى أن الأمانة تعتزم تأسيس شركة أمانة الأحساء كشركة مساهمة عامة، تقوم بدورها في تبني وتأسيس صناعات تحويلية متطورة، خصوصا صناعة التمور ترفع من حجم ومستوى اقتصاد المنطقة، مؤكدا حرص الأمانة على تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور وإبراز الأحساء كموطن أول للنخيل والتمور.
من جانبه، أشار عبدالله النشوان أمين عام غرفة الأحساء، إلى أن مصانع التمور بالأحساء تشهد نموا وتطورا متزايدا، حيث بلغ عددها نحو 50 مصنعا باستثمارات تفوق مئات الملايين من الريالات، وهو ما يتطلب العمل المشترك لمواجهة معوقاتها ومعالجة مشكلاتها.
من جانبهم، قال عدد من ملاك مصانع التمور بالأحساء، إنهم يواجهون عددا من المشكلات، بينها ضعف الحوافز والمزايا المقدمة للصناعة التي تعد الوحيدة التي تستثمر في منتج وطني ينتجه المواطن ويستهلكه بنفسه، عدم أو ضعف التمويل المقدم لهم من الجهات المعنية وعلى رأسها صندوق التنمية الصناعية، فضلا عن تعدد جهات الترخيص وتنوع وتغير اشتراطاتها المستمرة، كذلك مشكلة تصنيف وزارة العمل لمصانعهم ضمن قائمة الصناعات التحويلية التي تتطلب نسبة سعودة تبلغ 15 في المائة في حين أن أغلب مصانعهم ليست تحويلية بل هي نصف آلية.
وأشاروا إلى أن حل المشكلات التي تواجه المصدرين يعد ضروريا لتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير وإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر.
وبالعودة إلى المهندس السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، فقد وعد في الختام بدراسة مشكلات مصانع التمور كافة وخصوصا مشكلة منع تصدير نوى التمر، ومشكلة استيراد تمور من بعض دول الجوار الخليجي على أنها علف حيواني، ثم إعادة تعبئتها وعرض بعضها في الأسواق المحلية وإعادة تصدير بعضها الآخر.
وأوضح السلمي، أن الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام بمختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. ودعا المهندس السلمي أصحاب المصانع إلى ضرورة تطوير أساليب التصنيع في مجال التمور ومشتقاته، وتوطين التقنية والمعرفة الحديثة والوظائف للمصانع والمنتجين بالقطاع، وتوافر المعلومات والبيانات والدراسات الحديثة للارتقاء بقطاع النخيل والتمور، وتدريب وتطوير وتأهيل العاملين في القطاع بشكل مستمر من خلال برامج تدريبية متميزة، علاوة على إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة وتساعد على إنجاز الأعمال. وأكد، حرص الوزارة على التعاون مع جميع القطاعات الصناعية من أجل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية ومعالجة مشكلاتها وإزالة المعوقات التي تعترضها.