قمة الرياض .. ملفات يتصدرها أمن المنطقة وتعزيز التنمية

تستضيف مدينة الرياض اليوم، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ 36 بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبلقاء اليوم تكون الرياض قد احتضنت عشر دورات من مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اللقاءات التشاورية، حيث استضافت فيما سبق ست دورات، إضافة إلى ثلاثة لقاءات تشاورية، منها لقاء استثنائي دعا إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – في منتصف يناير عام 2009 لبحث مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة.

إضافة إلى لقاءين تشاوريين دعا لهما الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأول كان في 10 مايو 2011، وذلك بمناسبة طلب الأردن الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى اتصال مع المغرب ودعوتها للانضمام إلى المجلس.

أما اللقاء الثاني فكان في شهر ديسمبر عام 2011، وذلك للترحيب بمقترح الملك بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وقد أثمرت باكورة اجتماعات الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي التي امتدت لـ 35 عاما، وتحديدا منذ شهر مايو 1981 الموافق رجب من عام 1401هـ التي استضافتها مدينة أبوظبي في عهد الشيخ زايد آل نهيان- يرحمه الله- ليعاودوا اجتماعهم المزمع عقده اليوم بمدينة الرياض، مواصلة تحت قيادة ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز؛ أثمرت عديدا من القرارات الاقتصادية التي شكلت نموذجا اقتصاديا عالميا يحتذى به، مستفيدا منها المواطن والمقيم في هذه الدول، ومن أهم تلك القرارات الاقتصادية التي رسمت الملامح الاقتصادية الخليجية، المساواه في الحقوق والواجبات لمواطني دول المجلس، والتنقل، وحرية التملك بدول المجلس.

وبالنظر إلى أهم القرارات التي اتخذت في الدورات السابقة، منها السماح للمصارف الخليجية بفتح فروع لها في دول الأعضاء وكذلك الشركات الخليجية.

وتوحيد التعريفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها، ومعاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها. ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون في الدورة الثلاثين في ديسمبر 2009. وإنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ملياران ومائة دولار أمريكي في الدورة الثالثة عام 1982. وموافقة المجلس على الصيغة التى تنظم حق التملك للمواطنين فى الدول الأعضاء.

#2#

وفي الدورة الخامسة عام 1984 اعتماد المجلس الأعلى التوصيات المؤكدة على سرعة إنتاج الجازولين (البنزين) الخالي من الرصاص لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج من المصافي الوطنية.

وشهدت الدورة الأولى في شهر مايو 1981 الموافق رجب 1401 التي أقيمت في مدينة أبوظبي إنشاء المجلس وتعيين أمين عام له (عبدالله يعقوب) وإنشاء لجان متخصصة للمجلس.

ونتجت عن الدورة الثانية التي عقدت في شهر المحرم 1402 الوافق نوفمبر 1981 في مدينة الرياض موافقة المجلس على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد.

ونتج عن الدورة الثالثة التي أقيمت في شهر نوفمبر 1982 الموافق المحرم 1403 بمدينة المنامة إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ملياران ومائة مليون دولار أمريكي.

كما وافق المجلس على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.

وأقرت الدورة الرابعة التي عقدت في شهر نوفمبر 1983 الموافق شهر صفر 1404 في مدينة الدوحة توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى، وذلك اعتبارا من أول مارس 1984.

والدورة الخامسة كانت في نوفمبر 1984 الموافق ربيع الأول 1405 في مدينة الكويت أقرت إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية.

أما الدورة السادسة- كانت في شهر نوفمبر 1985 الموافق صفر 1406 في عمان- فقد وافق المجلس الأعلى على تكليف المجلس الوزاري بإقرار إمكانية إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها كأنشطة التأمين والتجارة وشراء وتبادل أسهم الشركات العاملة بالأنشطة التي يسمح لهم بممارستها مع وضع نظام لذلك.

وصادق المجلس على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة.

كما وافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها.

ووافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.

وفي الدورة السابعة- في شهر نوفمبر 1986 الموافق ربيع الأول 1407 في مدينة أبوظبي- قررت السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من مصارف وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني.

إضافة إلى السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط التي أقرت.

وفي الدورة الثامنة- في شهر ديسمبر 1987 الموافق جمادى الأولى 1408 في مدينة الرياض- فقد صادق على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهن إضافية. كما صادق على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء.

وأقر المجلس الأعلى خطة التنمية الثقافية، وكذلك مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.

وفي الدورة التاسعة- في شهر ديسمبر 1988 الموافق جمادى الأولى 1409 في مدينة المنامة- أقر السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

إضافة إلى إقرار نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية في دول المجلس. ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة. وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس. ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.

أما الدورة العاشرة- في شهر ديسمبر 1989 الموافق جمادى الأولى 1410 في مدينة مسقط- فجاءت الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية.

الدورة الثالثة عشرة- في ديسمبر 1992 جمادى الآخرة 1413 في مدينة أبوظبي- أقر المجلس الأعلى العمل بالقواعد الجديدة لممارسة تجارة التجزية.

ووافق المجلس على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الأمانة العامة.

الدورة الرابعة عشرة- في ديسمبر 1993 رجب 1414 في مدينة الرياض- قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كذلك أقر المجلس الأعلى التوصية المرفوعة بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل بعد التوظيف وفق الضوابط التنفيذية المقترحة من وزراء العمل.

الدورة السادسة عشرة- في ديسمبر 1995 رجب 1416 في مدينة الرياض- وافق المجلس الأعلى على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي. السماح من حيث المبدأ للمصارف الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها، والسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء.

أما الدورة الدورة السابعة عشرة- في ديسمبر 1996 رجب 1417 في مدينة الدوحة- قرر المجلس توحيد التعريفة الجمركية لدول المجلس، وإقامة اتحاد جمركي بينها، والحد من أخطار التدخين.

وفي الدورة الثامنة عشرة- في ديسمبر 1997 شعبان 1418 في مدينة الكويت- قرر المجلس الأعلى السماح للمصارف الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. كما قرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.
والدورة التاسعة عشرة- في ديسمبر 1998 شعبان 1419 في مدينة أبوظبي- اعتمد المجلس الأعلى التوصيات المؤكدة على سرعة إنتاج الجازولين (البنزين) الخالي من الرصاص لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج من المصافي الوطنية. إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج من المصافي الوطنية.

وأقر في الدورة العشرين- في نوفمبر 1999 شعبان 1420 في مدينة الرياض- ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.

والدورة الحادية والعشرون- في ديسمبر 2000 شوال 1420 في مدينة المنامة- وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع دول المجلس ابتداء من يناير عام 2002.

أما الدورة الثانية والعشرون- في ديسمبر 2001 شوال 1422 في مدينة مسقط- فاعتمد المجلس "الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس "لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981.

وقرر تخفيض التعريفة الجمركية الموحدة، حيث حددها بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة.

كما قرر المجلس منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج وفقا لضوابط محددة.

وفي الدورة الثالثة والعشرين- في ديسمبر 2002 شوال 1423 في مدينة الدوحة- تم إقرار خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين الدول الأعضاء للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ.

واعتمد المجلس الأعلى وثيقة مسقط للنظام (القانون الموحد للتسجيل العقاري العيني) لدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، بهدف توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار.

واعتمد المجلس في الدورة الدورة الرابعة والعشرين- في ديسمبر 2003 شوال 1424، في مدينة الكويت- النظام "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والعمل به بصفة إلزامية اعتباراً من بداية عام 2004.

كما اعتمد النظام الأساسي لهيئة "التقييس لدول المجلس"، وإنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس، مقرها مدينة الرياض.

وأقر المجلس في الدورة الخامسة والعشرين- في ديسمبر 2004 شوال 1425، في مدينة المنامة- ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى. وأقر المجلس الأعلى قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.

وفي الدورة السادسة والعشرين- في ديسمبر 2005 ذو القعدة 1426، في مدينة أبوظبي- اعتمد المجلس الأعلى وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس".

كما اعتمد تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007. كذلك وافق على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية.

وقرر إضافة ممارسة مواطني دول المجلس الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس: مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية.

وفي الدورة السابعة والعشرين- في ديسمبر 2006 ذو القعدة 1427، في مدينة الرياض- اعتمد المجلس الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي، الذي يُعد أحد متطلبات الاتحاد الجمركي، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس: خدمات التأمين، والتعقيب لدى الدوائر الحكومية، والنقل.

#3#

كما اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً (نظاماً) إلزامياً، ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيته.

وفي الدورة الثامنة والعشرين- في ديسمبر 2007 ذو القعدة 1428، في مدينة الدوحة- أقر تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وفي الدورة التاسعة والعشرين- في ديسمبر 2008 المحرم 1430، في مدينة مسقط- اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له. كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

ووجه المجلس في الدورة الثلاثين- في ديسمبر 2009 ذو الحجة 1430، في مدينة الكويت- اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة الـ12 الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.

كما قرر أن تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها المقبل.
وأقرّ المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.

وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون كلف المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية والأمانة العامة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله، والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية في دول المجلس.

وفي الدورة الحادية والثلاثين- في ديسمبر 2010 ذو الحجة 1431، في مدينة أبوظبي- قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

كما اعتماد تعديل القانون (النظام) الموحد "لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية"، ليتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير العالمية بهذا الشأن.

وفي عام 2011 عقد لقاء تشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، في مايو 2011، جمادى الآخرة 1432، بخصوص طلب انضمام "الأردن" و"المغرب" لدول مجلس التعاون الخليجي.

واعتمد المجلس في الدورة الثانية والثلاثين في ديسمبر 2011 المحرم 1433، في مدينة الرياض، الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.

واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

وكذلك في العام نفسه 2011 عقد اللقاء التشاوري الـ 14، في ديسمبر 2011 المحرم 1432، في مدينة الرياض ونوقش فيها الانتقال من مرحلة (التعاون إلى مرحلة الاتحاد) فقد وافق قادة دول المجلس على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة، وفقاً لذلك وبمشاركة رئيس الهيئة، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة للمجلس.

واطلع المجلس في الدورة الخامسة والثلاثين، في ديسمبر 2014 صفر 1436، في مدينة الدوحة على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون، لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم في الوقت المحدد عام 2018.