الهند والصين الوجهة النهائية لأكبر عملية تهريب ديزل من السعودية

أحبطت متابعات وزارة البترول والثروة المعدنية مع عدد من الجهات الأمنية والمختصة، إحدى أكبر عمليات تهريب الديزل، حيث تم رصد تحرك ما يقرب من 450 حاوية صهريجية محملة بتسعة ملايين لتر من الديزل، جرى تجهيزها في عدد من المواقع في الرياض والشرقية، وتوجهها إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حتى تم ضبطها من قبل الجمارك في الميناء.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى "الاقتصادية"، فإن هذه الصهاريج انطلقت من الرياض وتحديدا من الحائر إلى المنطقة الشرقية، حيث كانت الكمية معدة للتهريب عبر ميناء الدمام إلى وجهة خليجية ثم الهند والصين كوجهة نهائية قبل أن يتم تحويلها في البلد الوسيط إلى ديزل خام.
ووفقا للمصادر - فضلت عدم ذكر اسمها -، فإن هذه الصهاريح تتبع إلى سماسرة أفراد منهم سعوديون وأفراد آخرين من جنسيات مختلفة، كما أن لديهم عملاء جاهزين في الأسواق النهائية.
وأوضحت المصادر، أن لتر البنزين يباع في الأسواق السوداء بريالين للتر، بعد أن يتم شراؤه بـ 25 هللة للتر في السوق المحلية، ما يعني أن ربح المهرب للتر الواحد 175 هللة، بنسبة ربح 700 في المائة. وبذلك فإن سعر كامل الحمولة الـ 9 ملايين لتر يبلغ 15.75 مليون ريال. وبحسب المصادر، فإن سعر اللتر الواحد كان يباع في السابق بـ 4 ريالات، لكن مع تراجع أسعار النفط تراجع سعره إلى ريالين، كما أوضحت أن النفط المهرب في بعض الأحيان يباع في البحر، قبل أن يصل إلى وجهته النهائية.
وسبق للسلطات المحلية أن ضبطت 30 شاحنة العام الماضي محملة بمليون لتر ضبطت عند الحدود القطرية، مشيرا إلى أن خسائر المملكة من تهريب النفط تبلغ 100 مليار سنويا.
وبالعودة إلى عملية إحباط تهريب الديزل، فإن هذه العملية تعد أكبر محاولة تهريب للديزل منذ البدء في تطبيق إجراءات الفحص باستخدام تقنية علامة تمييز الوقود المتقدمة، حيث تم اللجوء في تلك العملية إلى محاولة إخفاء أثر الديزل بخلطه ببعض المواد الكيميائية.
يذكر أن الفارق الكبير بين أسعار الوقود داخل المملكة، وأسعاره في الدول المجاورة، هو الدافع الأول في استمرار مثل تلك المحاولات بين وقت وآخر.
وللحد من تلك المحاولات، جهزت وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، وأرامكو السعودية، عددا من المختبرات المتخصصة لاستخدام تقنية فحص علامة التمييز، التي يتم إضافتها في التركيبة الكيميائية لعدد من أنواع الوقود، وتمكين الجمارك على المنافذ الحدودية من اكتشاف أي محاولة تهريب للوقود إلى خارج المملكة.