24 قضية «نزاع مروري» تستقبلها المحاكم يوميا

استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 1690 دعوى على خلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال الـ 70 يوما الماضية، وذلك بما يعادل 24 قضية يومياً.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 34 في المائة باستقبالها 571 دعوى مرورية، يليها محاكم المنطقة الشرقية بـ 275 قضية، وبنسبة 16 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المدينة المنورة بـ 141 دعوى، وبنسبة 8 في المائة.
وحسب تقرير إحصائي اطلعت عليها "الاقتصادية" سجلت المحاكم خلال الـ70 يوماً الماضية ارتفاعا نحو 11 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت محاكم منطقة الباحة الأقل في استقبالها للدعاوى المرورية، وذلك بتسجيلها سبع حالات فقط، وبنسبة لا تتجاوز 1 في المائة.
وبلغت الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة عسير 136 دعوى، والرياض 119، والجوف 95، وحائل 85 دعوى، والقصيم وتبوك 67 دعوى لكل منطقة، وجازان 55، ومحاكم الحدود الشمالية 39 دعوى، بالإضافة إلى محاكم منطقة نجران بـ 25 دعوى.
وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.
إلى ذلك تشير إحصائيات حديثة من الإدارة العامة للمرور أن 65 في المائة من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية هم من فئة الشباب، التي لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً.
وتشير الإحصائية أن عدم التزام بعض الشباب بالأنظمة المرورية وتهورهم بالسرعة الزائدة تسببت في وقوع عديد من الحوادث، التي نتج عنها كثير من الإصابات والوفيات، موضحة أن تفاعل قائد المركبة مع وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، الواتساب، والفيس بوك.." يسهم في أن يكون السائق عرضة للحوادث المرورية بنسبة عشرة أضعاف عن الآخرين، وأن أجهزة الهواتف النقالة واستخدامها أثناء القيادة في الطرق، أصبحت من أسباب حوادث الطرق اليومية.
إلى ذلك تعكف وزارة العدل على العمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية، التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، إضافة إلى تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة، مشيرة إلى اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية، أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية.
وتهدف هذه الإجراءات لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.